أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكد أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي، ضرورة التزام الجهات الاتحادية بقرار إجراءات وحوكمة التعهيد، بحيث يلزم من يحصل على عقود تعهيد من الحكومة، أن تكون هناك نسبة للتوطين الذي تلتزم به بعض الوزارات، لكن هناك وزارات وجهات اتحادية لا تلتزم بذلك، مشددين على مزيد من حوكمة التعهيد في علاقة الحكومة بالقطاع الخاص.
وأشار أعضاء في جلسة سابقة، إلى أن تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس، عن مشروع الحساب الختامي عن السنة المالية 2020 كشف وفقاً لتقرير ديوان المحاسبة، أن اللجنة لاحظت زيادة لجوء بعض الوزارات والجهات الاتحادية إلى خدمات التعهيد، حيث بلغ إجمالي التعهيد نحو 69 مليون درهم، وشملت هذه الخدمات وظائف تنفيذية توجد فيها خبرات مواطنة، مخالفة لقرار مجلس الوزراء في شأن حوكمة التعهيد.
وأوضحوا أن موضوع التعهيد ثغرة تضرب في صميم الحرص على توفير فرص عمل للمواطنين في مختلف الجهات في القطاع الحكومي، ويجب الالتزام بملاحظات اللجنة في هذا الشأن، ومنها أن يكون استخدام خدمات التعهيد في أضيق الحدود، يعني أن تكون هناك معايير واشتراطات فيها من الصرامة، ما يتيح المجال للمواطنين للحصول على فرص عمل في القطاع الحكومي.
وأشاروا إلى أن اللجنة لاحظت في عقود التعهيد التي وجدت، خلال مراجعة الحساب الختامي للاتحاد، أن هناك بعض العقود تتكرر كل عام، وإذا كانت العقود تتكرر وهي لخدمات أو لوظائف نوعية، فمن الأولى أن تكون موجهة لمواطنين، وخصوصاً أن هذه الوظائف نوعية، مثل مهندس كمبيوتر أو مبرمج وغيرها، فالأولى أن توجه لمواطنين ولو بالتعهيد.
وقالوا إن تعهيد الخدمات عندما قررته الحكومة كان لتعزيز فرص مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية، والتطوير على هذه العمليات مستمر، وهناك فرصة لتوطين هذه المؤسسات، لأن هناك نماذج موجودة في الواقع، والقرار الوزاري رقم 843 لسنة 2014 بشأن ترخيص مركز الخدمة «تسهيل» تنص المادة 4 منه، على أن يكون المدير ونائب المدير والموظفون من مقدمي مواطنين، وهناك حاجة لشركات التعهيد، فما الذي يمنع أن تكون الشركات التي تقدم هذه الخدمات مع الحكومة مواطنة؟ لتقديم فرص استثمار وفرص عمل للمواطنين.
وأشار الأعضاء إلى أن تقرير ديوان المحاسبة أظهر شيئاً غير طبيعي وغير مقبول، تمثل في المبالغة في شغل بعض الوظائف عبر التعهيد، وإحدى القضايا التي رصدها الديوان عن استغلال التعهيد، هي أن موظفاً غير مواطن عمل في جهة اتحادية، وبعد 7 سنوات من عمله، قدم استقالته، وناقشه مجلس الإدارة ليرجع عن الاستقالة ويفتح شركة في الخارج. وقدم لهم ـ وهو ما يزال على رأس عمله ـ مقترحاً أو عرضاً بأنه سيقدم لهم الخدمات عبر هذه الشركة تعهيداً، بدلاً من كونه موظفاً، 12 سنة، منها 7 سنوات موظفاً على رأس عمله، ثم استقال وبعد شهر حصل على العقد مع هذه الجهة وأكمل الست سنوات الأخرى متعهداً، وإجمالي المبلغ الذي حصل عليه 5 ملايين درهم، وهذا يطرح تساؤلات عن التعاقد عن طريق الأمر المباشر، دون تنفيذ وسائل الشراء الأخرى مخالفة للقوانين، وعدم وجود دراسات فنية تبين الأسباب التي دعت الجهة الاتحادية إلى اللجوء إلى التعاقد مع مورد من خارج الدولة.
ومما يجدر ذكره أن الشركة مملوكة لموظف سابق في الجهة الاتحادية، وكان يشغل وظيفة مدير تنفيذي لإدارة الشؤون التنظيمية من عام 2009 إلى 2016، وعلى مدى سبع سنوات خلال السنة المالية 2015 تقدم باستقالته.. قدم استقالته وتفاوضوا معه وقالوا له اصبر قليلاً، ومن ثم تم إبرام العقد وهو على رأس عمله، وهذه مخالفة أخرى.
