تحتضن دولة الإمارات، أكثر من 560 ألف منشأة مسجلة لدى 42 سلطة ترخيص بما فيها سلطات المناطق الحرة، حيث تعمل وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، على إصدار وتحديث التشريعات الاقتصادية في دولة الإمارات لتطوير بيئة الأعمال ودعم جهود التحول إلى نموذج أكثر مرونة وانفتاحاً في سياسات التجارة والاستثمار وتأسيس ومزاولة الأعمال لخدمة التنمية المستدامة، وتعزيز جاذبية مناخها الاقتصادي على المستويين الإقليمي والعالمي، والعمل على الارتقاء بتنافسيتها وصولاً إلى أفضل المراتب عالمياً.
ولعل أحدث تشريعات منظومة القوانين والأحكام الاقتصادية التي سنّتها الدولة وعدلت من بعض بنودها؛ هو قانون «السجل التجاري» والذي تهدف الإمارات من تحديثه أن يكون ذات مرجعية شاملة للأنشطة الاقتصادية في الدولة، تساعد المستثمرين والشركات على تنمية وتطوير أعمالهم بناء على معلومات موثقة ومتكاملة ودقيقة، حيث سيوفر السجل منصة رائدة تسرع نمو القطاعات الاقتصادية وتعزز مكانة دولة الإمارات كوجهة لاستثمارات المستقبل وتوليد الأفكار الإبداعية في القطاعات الاقتصادية الجديدة.
وتدعم التعديلات التي صيغت ضمن «قانون السجل التجاري»، ممكنات اقتصاد المعرفة وتعزيز توجيه الاستثمار نحو القطاعات المعرفية والعلمية والصناعات التكنولوجية المتقدمة ومجالات الاقتصاد الجديد، من خلال توفير البيانات الداعمة عبر السجل الاقتصادي.
وكذلك يدعم القانون المحدث استراتيجية الإمارات 2021-2025 بشأن التحول الرقمي من حيث توفير بنية تحتية رقمية عالمية المستوى، ومنصة رقمية موحدة توفر خدمات رقمية متكاملة وسهلة وسريعة عن كل القطاعات والأنشطة الاقتصادية في الدولة، وبما يدعم تكامل البيانات الاقتصادية لخدمات قطاع الأعمال بدولة الإمارات، كذلك استراتيجية الإمارات بشأن إتاحة البيانات التشاركية، من خلال الربط الآني مع سلطات الترخيص والجهات المختصة، بما يدعم الطموحات الوطنية والبرامج الجاذبة للاستثمار والموقع المؤثر للدولة في خريطة الاستثمارات العالمية.
نطاق التطبيق
وتشمل القطاعات والأنشطة أو الشركات العاملة في الدولة التي ينطبق عليها هذا القانون الجديد:
أولاً: الشركات التي تسري عليها أحكام قانون الشركات التجارية.
ثانياً: الشركات المدنية التي تأخذ أحد أشكال الشركات التجارية.
ثالثاً: الشركات التي تؤسسها الحكومة الاتحادية، أو الحكومات المحلية، أو تساهم فيها وتباشر نشاطاً اقتصادياً في الدولة.
رابعاً: الشركات والمؤسسات التي تمارس نشاطاً مهنياً.
خامساً: الشركات التي تنشأ بقانون، أو بناء على قانون أو مرسوم لمزاولة نشاط تجاري.
سادساً: فروع ومكاتب ووكالات الشركات الأجنبية.
سابعاً: الشركات والمؤسسات التي تمارس نشاطها في المناطق الحرة في الدولة.
ثامناً: المؤسسات التجارية الفردية.
تاسعاً: أيّ جهات أخرى يتم إضافتها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء.
