أبوظبي - وام
ناقش المجلس الوطني الاتحادي موضوع دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير الصناعة الوطنية، خلال الجلسة الرابعة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، مؤخراً، في مقر المجلس، وترأس حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس جانباً منها.
وتركزت مناقشات أعضاء المجلس على محاور الخطة الاستراتيجية التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها في ما يتعلق بتطوير الصناعة المحلية، والحوافز والمنح لدعم الصناعات الوطنية وحمايتها من الصناعات الأجنبية، والتعاون والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية في دعم الصناعات الوطنية.
وتبنى المجلس عدداً من التوصيات تناولت: التشريعات، والسياسات والخطط الاستراتيجية، والتكنولوجيا والابتكار، ودعم الصناعات الوطنية، وتشجيع الصادرات الإماراتية، وتوطين القطاع الصناعي.
حضر الجلسة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة.
وطالبت التوصيات التي قرر المجلس إعادتها إلى لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، لتضمين ملاحظات السادة الأعضاء ورفعها للمجلس لاعتمادها ورفعها للحكومة، بالإسراع في تحديث القانون الاتحادي رقم /1/ لسنة 1979 في شأن تنظيم شؤون الصناعة، وبأهمية أن تشمل مسودة قانون تنظيم شؤون الصناعة الآتي: تحديد مزايا تفضيلية للمنتجات الوطنية على المنتجات الصناعية الأجنبية، مثل تخفيض أسعار الطاقة، والأراضي الصناعية، والرسوم، وإلزام الجهات الحكومية بتطبيق الأفضلية في شراء منتجات الصناعة الوطنية، وبما يضمن توفير الحماية القانونية لها لتعزيز القيمة المضافة للصناعات الوطنية، وتوحيد إجراءات وضوابط ورسوم تشغيل المصانع الوطنية، والمزايا والإعفاءات الممنوحة لها على المستوى الاتحادي، ووضع آليات محددة وواضحة وخطط تنفيذية لتمويل ودعم المشاريع والأبحاث الصناعية القائمة على الابتكار.
كما طالبت التوصيات بتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير لبعض الصناعات التي تمثل أمناً وطنياً مثل الصناعات الصحية، والدوائية، والغذائية المصنعة داخل الدولة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة بتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة لإيجاد كوادر مهنية عالية المهارة لشغل الوظائف الجديدة وفق المجالات التي حدتها استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، وإنشاء مراكز تدعم الابتكار الصناعي مرتبطة بالجامعات والمعاهد الأكاديمية، مع أهمية تقديم حوافز لدعم الابتكار.
وأكدت التوصيات أهمية إعداد تشريع يلزم أصحاب المصانع بتوطين المهن الإشرافية والإدارية، وقصر العمل في هذه المهن على المواطنين فقط، مع تحديد حد أدنى من الرواتب، وفرض عقوبات مشددة على مخالفة هذا التشريع، والتنسيق مع المعاهد الفنية والمهنية والجهات ذات العلاقة لطرح برامج تعليمية متخصصة تركز على المهارات المرتبطة باحتياجات سوق العمل الصناعي، واعتماد خارطة طريق لتوطين القطاع الصناعي، تبدأ بتوطين الآلات والمعدات الصناعية خاصة التكنولوجية، وذات الاستخدام في الذكاء الاصطناعي.
