22 % من الشركات العالمية تؤمن بضائعها من الإمارات
==========
31 % من الشركات تخطط للاستفادة من الممر التجاري الذي يمتد من فيتنام إلى الهند
=========
دبي: «الخليج»
أصدر بنك ستاندرد تشارترد تقريراً بعنوان «مستقبل التجارة 2030: الأسواق والتوجهات التي تجدر مراقبتها» وتوقع أن يتضاعف حجم التجارة العالمي من 17.4 تريليون دولار إلى 29.7 تريليون دولار خلال العقد المقبل.
ويكشف التقرير عن 13 سوقاً ستقود الحصة الأكبر من هذا النمو، كما يحدد الممرات التجارية الرئيسية وخمسة توجهات تشكل مستقبل التجارة العالمي. ومن المتوقع أن تكون دولة الإمارات لاعباً رئيسياً في نمو التجارة العالمية، مع توقع في نمو صادراتها بنسبة تتعدى 6% لتتخطى تريليون درهم (299 مليار دولار) بحلول عام 2030.
كما وجد التقرير أن 22% من الشركات العالمية تتزود من الإمارات أو تخطط لذلك خلال الخمس إلى عشر سنوات المقبلة، الأمر الذي يعكس أهمية دور الإمارات في نمو التجارة العالمية خلال العقد القادم.
ممرات التجارة المستقبلية
وستحتل الهند والصين المراتب القيادية كأكبر ممرات الصادرات لدولة الإمارات، وهما تشكلان 18% و9.5% من مجموع الصادرات في عام 2030، كما ستشكل سنغافورة مركز تجارة إقليمياً وممراً استراتيجياً للإمارات ومن المتوقع أن ينمو بمعل 6.2% سنوياً حتى عام 2030.
قطاعات النمو المستقبلية
وتركز دولة الإمارات على توسعة صادراتها لتتعدى قطاع النفط، كما أنها تسعى إلى تعزيز مكانتها بوابة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وستهيمن 3 قطاعات على الصادرة في 2030، وهي المعادن بحصة 60% من الصادرات، والذهب 14%، والآليات والمعدات الكهربائية الثقيلة 9%.
استطلاع
ويرتكز هذا التقرير الذي أعده برايس ووترهاوس كوبرز بتكليف من ستاندرد تشارترد، إلى تحليل تاريخي لبيانات تجارية وتوقعات حتى عام 2030، إضافة إلى عدد من الآراء التي استخرجت من استطلاع ضم أكثر من 500 رئيس تنفيذي، وقادة أعمال من شركات عالمية.
ومن المتوقع أن يتم تغيير شكل التجارة العالمية من خلال خمسة توجهات رئيسية هي: التبني الأوسع لممارسات التجارة المستدامة والعادلة، والدفع من أجل مشاركة أكثر شمولية، وتنويع أكبر للمخاطر، والمزيد من الرقمنة وإعادة التوازن نحو الأسواق الناشئة ذات النمو العالي. وقد وافق نحو 90% من قادة الشركات الذين شملهم الاستطلاع، على أن هذه الاتجاهات ستؤلف مستقبل التجارة وستشكل جزءاً من استراتيجيات التوسع العالمية خلال خمس إلى عشر سنوات.
ومن المتوقع أن تقود العولمة نمو العقد القادم. وعلى الرغم من الدفعة التي شهدناها مؤخراً نحو التوريد من الداخل، فإن ممرات النمو في المستقبل لن تكون داخل المنطقة فحسب؛ بل ستكون عالمية تمتد عبر إفريقيا وشرق آسيا، ودول جنوب شرق آسيا (آسيان) وجنوب آسيا، وشرق آسيا وأوروبا، وشرق آسيا والشرق الأوسط، وشرق آسيا وأوروبا، وجنوب آسيا والولايات المتحدة.
وستشهد آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط زيادة في تدفق الاستثمارات، حيث قال 82% من المشاركين إنهم يدرسون مواقع إنتاج جديدة في هذه المناطق في السنوات الخمس إلى العشر القادمة، مما يدعم الاتجاه نحو إعادة التوازن إلى الأسواق الناشئة وتنويع مخاطر سلاسل التوريد بشكل أكبر.
تمكين سلاسل التوريد المستدامة
وقد كشف التقرير عن توجه كبير نحو تبني ممارسات التجارة المستدامة، وذلك استجابة لمخاوف المناخ والموجة المتصاعدة من النزعة الاستهلاكية الواعية. وفي حين أن ما يقرب من 90% من قادة الشركات أقروا بالحاجة إلى تنفيذ هذه الممارسات عبر سلاسل التوريد الخاصة بهم، فإن 34% فقط صنفوها كإحدى «أعلى ثلاث أولويات» للتنفيذ خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة.
وتماشياً مع التزامه بالمساعدة في جعل التجارة العالمية أكثر استدامة، ودفع الانتقال إلى الحياد المناخي (Net Zero)، أطلق ستاندرد تشارترد عرضاً لتمويل التجارة المستدامة لتمكين الشركات من بناء سلاسل توريد أكثر استدامة ومرونة، إضافة إلى تقديم مجموعة من حلول التمويل المستدامة لتوجيه رأس المال نحو مساعدة الشركات على تحقيق أهداف الحياد المناخي الخاصة بهم.
بوابة تجارية
وقال سيد خرام زعيم، مدير عام ورئيس الخدمات المصرفية للتجارة والمعاملات لإفريقيا والشرق الأوسط في بنك ستاندرد تشارترد: «تعمل الإمارات بنجاح على ترسيخ مكانتها كبوابة تجارية رئيسية، خاصة في ظل خطط تنويع الاقتصاد الطموحة لتخفيض نسبة مشاركة قطاع الهيدروكربون. وستستمر الهند والبر الرئيسي للصين في أن تكونا من بين أكبر ممرات التصدير لدولة الإمارات، حيث من المتوقع أن تشكلا 18% و9.5% من إجمالي الصادرات في عام 2030. ومع تضاعف التجارة العالمية بحلول عام 2030، ستحتاج الممارسات التجارية إلى المراجعة لتكون أكثر إنصافاً واستدامة. وبصفتنا بنكاً دولياً له وجود عالمي فريد، فإننا نتطلع باستمرار إلى تقديم منتجات مبتكرة لمساعدة عملائنا على تنفيذ ممارسات التجارة العادلة عبر سلاسل التوريد الخاصة بهم».
==========
31 % من الشركات تخطط للاستفادة من الممر التجاري الذي يمتد من فيتنام إلى الهند
=========
دبي: «الخليج»
أصدر بنك ستاندرد تشارترد تقريراً بعنوان «مستقبل التجارة 2030: الأسواق والتوجهات التي تجدر مراقبتها» وتوقع أن يتضاعف حجم التجارة العالمي من 17.4 تريليون دولار إلى 29.7 تريليون دولار خلال العقد المقبل.
ويكشف التقرير عن 13 سوقاً ستقود الحصة الأكبر من هذا النمو، كما يحدد الممرات التجارية الرئيسية وخمسة توجهات تشكل مستقبل التجارة العالمي. ومن المتوقع أن تكون دولة الإمارات لاعباً رئيسياً في نمو التجارة العالمية، مع توقع في نمو صادراتها بنسبة تتعدى 6% لتتخطى تريليون درهم (299 مليار دولار) بحلول عام 2030.
كما وجد التقرير أن 22% من الشركات العالمية تتزود من الإمارات أو تخطط لذلك خلال الخمس إلى عشر سنوات المقبلة، الأمر الذي يعكس أهمية دور الإمارات في نمو التجارة العالمية خلال العقد القادم.
ممرات التجارة المستقبلية
وستحتل الهند والصين المراتب القيادية كأكبر ممرات الصادرات لدولة الإمارات، وهما تشكلان 18% و9.5% من مجموع الصادرات في عام 2030، كما ستشكل سنغافورة مركز تجارة إقليمياً وممراً استراتيجياً للإمارات ومن المتوقع أن ينمو بمعل 6.2% سنوياً حتى عام 2030.
قطاعات النمو المستقبلية
وتركز دولة الإمارات على توسعة صادراتها لتتعدى قطاع النفط، كما أنها تسعى إلى تعزيز مكانتها بوابة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وستهيمن 3 قطاعات على الصادرة في 2030، وهي المعادن بحصة 60% من الصادرات، والذهب 14%، والآليات والمعدات الكهربائية الثقيلة 9%.
استطلاع
ويرتكز هذا التقرير الذي أعده برايس ووترهاوس كوبرز بتكليف من ستاندرد تشارترد، إلى تحليل تاريخي لبيانات تجارية وتوقعات حتى عام 2030، إضافة إلى عدد من الآراء التي استخرجت من استطلاع ضم أكثر من 500 رئيس تنفيذي، وقادة أعمال من شركات عالمية.
ومن المتوقع أن يتم تغيير شكل التجارة العالمية من خلال خمسة توجهات رئيسية هي: التبني الأوسع لممارسات التجارة المستدامة والعادلة، والدفع من أجل مشاركة أكثر شمولية، وتنويع أكبر للمخاطر، والمزيد من الرقمنة وإعادة التوازن نحو الأسواق الناشئة ذات النمو العالي. وقد وافق نحو 90% من قادة الشركات الذين شملهم الاستطلاع، على أن هذه الاتجاهات ستؤلف مستقبل التجارة وستشكل جزءاً من استراتيجيات التوسع العالمية خلال خمس إلى عشر سنوات.
ومن المتوقع أن تقود العولمة نمو العقد القادم. وعلى الرغم من الدفعة التي شهدناها مؤخراً نحو التوريد من الداخل، فإن ممرات النمو في المستقبل لن تكون داخل المنطقة فحسب؛ بل ستكون عالمية تمتد عبر إفريقيا وشرق آسيا، ودول جنوب شرق آسيا (آسيان) وجنوب آسيا، وشرق آسيا وأوروبا، وشرق آسيا والشرق الأوسط، وشرق آسيا وأوروبا، وجنوب آسيا والولايات المتحدة.
وستشهد آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط زيادة في تدفق الاستثمارات، حيث قال 82% من المشاركين إنهم يدرسون مواقع إنتاج جديدة في هذه المناطق في السنوات الخمس إلى العشر القادمة، مما يدعم الاتجاه نحو إعادة التوازن إلى الأسواق الناشئة وتنويع مخاطر سلاسل التوريد بشكل أكبر.
تمكين سلاسل التوريد المستدامة
وقد كشف التقرير عن توجه كبير نحو تبني ممارسات التجارة المستدامة، وذلك استجابة لمخاوف المناخ والموجة المتصاعدة من النزعة الاستهلاكية الواعية. وفي حين أن ما يقرب من 90% من قادة الشركات أقروا بالحاجة إلى تنفيذ هذه الممارسات عبر سلاسل التوريد الخاصة بهم، فإن 34% فقط صنفوها كإحدى «أعلى ثلاث أولويات» للتنفيذ خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة.
وتماشياً مع التزامه بالمساعدة في جعل التجارة العالمية أكثر استدامة، ودفع الانتقال إلى الحياد المناخي (Net Zero)، أطلق ستاندرد تشارترد عرضاً لتمويل التجارة المستدامة لتمكين الشركات من بناء سلاسل توريد أكثر استدامة ومرونة، إضافة إلى تقديم مجموعة من حلول التمويل المستدامة لتوجيه رأس المال نحو مساعدة الشركات على تحقيق أهداف الحياد المناخي الخاصة بهم.
بوابة تجارية
وقال سيد خرام زعيم، مدير عام ورئيس الخدمات المصرفية للتجارة والمعاملات لإفريقيا والشرق الأوسط في بنك ستاندرد تشارترد: «تعمل الإمارات بنجاح على ترسيخ مكانتها كبوابة تجارية رئيسية، خاصة في ظل خطط تنويع الاقتصاد الطموحة لتخفيض نسبة مشاركة قطاع الهيدروكربون. وستستمر الهند والبر الرئيسي للصين في أن تكونا من بين أكبر ممرات التصدير لدولة الإمارات، حيث من المتوقع أن تشكلا 18% و9.5% من إجمالي الصادرات في عام 2030. ومع تضاعف التجارة العالمية بحلول عام 2030، ستحتاج الممارسات التجارية إلى المراجعة لتكون أكثر إنصافاً واستدامة. وبصفتنا بنكاً دولياً له وجود عالمي فريد، فإننا نتطلع باستمرار إلى تقديم منتجات مبتكرة لمساعدة عملائنا على تنفيذ ممارسات التجارة العادلة عبر سلاسل التوريد الخاصة بهم».
