الخرطوم: عماد حسن
قتل متظاهر وأصيب آخرون أمس الأحد في الخرطوم، فيما واصل آلاف السودانيين احتجاجاتهم المطالبة بالعدالة والديمقراطية واستعادة السلطة المدنية، بينما دعا مجلس السلم والأمن الإفريقي إلى حوار سوداني بين أطراف الوثيقة الدستورية لإنهاء أزمة الحكم في هذا البلاد.
وأعلنت لجنة أطباء السودان مقتل متظاهر متأثراً بإصابته بالرصاص خلال مشاركته في احتجاجات الخرطوم. كما تم نقل العديد من المتظاهرين إلى المستشفى حين أطلقت الشرطة الغازات المسيلة للدموع بكثافة.
وقالت اللجنة في بيان صحفي، إن «محمد يوسف إسماعيل (27 عاماً)، سقط إثر إصابة في الصدر لم يتم تحديد طبيعتها بعد، من القوات الأمنية أثناء مليونية 30 يناير بمواكب الخرطوم».
وبعد أكثر من ثلاثة أشهر على إجراءات قائد الجيش الفريق الأول عبد الفتاح البرهان في أكتوبر الماضي، لم تهدأ التعبئة في السودان على الرغم من ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 79 قتيلاً بين المتظاهرين، وفق لجنة الأطباء.
وبعيد ظهر الأحد خرج الآف السودانيين مجدداً في مسيرات توجهت نحو القصر الرئاسي في الخرطوم، للمطالبة بحكم مدني في البلاد. وخرجت تظاهرات مماثلة في ولاية القضارف حلفا الجديدة (شرق)، كما في ولايتي دنقلا وعطبرة (شمال) وفي مدن إقليم دارفور هتف المتظاهرون «العين بالعين»، فيما حذرت واشنطن من أن استمرار القمع قد تترتب عليه «عواقب».
وقالت السلطات من جهتها إنها تحقق في سقوط قتلى بين المتظاهرين، وإنها «صادرت أسلحة» الجنود الذين يظهرون في مقاطع فيديو وهم يطلقون النار من بنادقهم الرشاشة على المتظاهرين. ولكنها تؤكد عبر وسائل الإعلام الرسمية أنها لا تزال بحاجة إلى شهادات من المتظاهرين. وأعلنت السلطات أنها تحقق كذلك في ملف آخر يتعلق ب«السفارات التي لا تلتزم بالأعراف الدبلوماسية»، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).
وفي سياق المبادرات الدولية حث مجلس الأمن والسلم الإفريقي، مجلس السيادة في السودان على تنظيم عملية سياسية شاملة وفقاً للوثيقة الدستورية، كما دعا الأمم المتحدة لمساعدة هذا البلد للخروج من أزمته السياسية الحالية. وناقش المجلس في اجتماع عقده الأسبوع الماضي، الأوضاع في السودان، وقرر إيفاد بعثة ميدانية إلى البلاد، عندما تسمح الظروف بذلك، للعمل مع أصحاب المصلحة المعنيين بهدف المساهمة في حل الأزمة.
ورحب في قراره الذي أعقب الاجتماع بتعيين مجلس وزراء مدني يتألف من تكنوقراط، كما حث مجلس السيادة على «تنظيم عملية سياسية شاملة تشارك فيها جميع القوى السياسية، دون استثناء في استكشاف مسار مستدام نحو الديمقراطية والسلام».
وشدد كذلك على «أولوية الحوار بين الموقعين على الوثيقة الدستورية الصادرة في أغسطس 2019، واتفاق جوبا للسلام، وجميع أصحاب المصلحة في البلد، باعتباره نهجاً قابلاً للتطبيق لتحقيق انتقال ديمقراطي وإحلال السلام والأمن والاستقرار».
وأضاف: «يطلب من مفوضية الاتحاد الإفريقي اقتراح خطة وساطة لتقديم الدعم التقني وغيره من الدعم الضروري للسودان على وجه السرعة». ولفت المجلس إلى وجوب استمرار اتفاقية جوبا للسلام من أجل تجنب عودة الجماعات المسلحة التي شاركت في عملية الانتقال إلى الصراع.
وطالب مجلس السلم، أصحاب المصلحة، الالتزام بإكمال مؤسسات الفترة الانتقالية على النحو المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية الموقعة في أغسطس 2019، بما في ذلك المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية والمفوضيات، لا سيما الخاصة بالانتخابات، لضمان تمكن المجتمع الدولي من تقديم الدعم من خلال الموارد الفنية اللازمة لتنظيم الانتخابات.
