خبراء: الإمارات بيئة أعمال جاذبة والضريبة تنافسية

أكد خبراء ومسؤولون في شركات محلية وإقليمية وعالمية أن الإمارات ستظل جاذبة للاستثمار وذلك بفضل تنافسية الضريبة التي تعد ضمن الأقل عالمياً.

«هيرميس»

محمد أبو باشا رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي لدى البنك الاستثماري في المجموعة المالية «هيرميس» قال: «يأتي التنفيذ في الوقت الذي تواكب فيه الإمارات المعايير العالمية الجديدة، لا سيما الانتقال إلى الحد الأدنى من الضرائب العالمية، فضلاً عن نوايا الحكومة الجديرة بالملاحظة للاستعداد لحياة ما بعد النفط» من حيث تأثيره على جذب الاستثمار. ولا يعتقد أبو باشا أن هذه الخطوة سوف تؤثر بشكل كبير في مقدرة الدولة على جذب الاستثمارات لأن الشركات في المناطق الحرة سوف تبقى على حالها في التمتع بمزاياها الضريبية، وبالتالي فهي محمية من القرار. بالإضافة إلى أن معظم دول الخليج الأخرى تفرض هذه الضريبة على الشركات متعددة الجنسيات العاملة في مجال الاقتصاد، بما في ذلك 20٪ في السعودية و15٪ في عمان و10٪ في قطر.

«الظبي كابيتال»

محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في شركة «الظبي كابيتال» يقول إن بعض القطاعات سوف تتأثر أكثر من غيرها بهذه الضريبة. ويفسر ذلك بالقول: «تدفع شركات الاتصالات والشركات العاملة في مجال الخدمات رسومًا بالفعل، بعضها يصل إلى 20٪ كما في حال الفنادق.

«جلف تاكس أكاونتينج جروب»

ديفيد دالي، شريك في «جلف تاكس أكاونتينج جروب» يرى أن هذه الخطوة هي الخطوة المنطقية التالية على الرغم من أنها جاءت في وقت أبكر من المتوقع. ويقول: «هناك قدر كبير من التفاصيل التي يجب الكشف عنها ولكن بالنسبة للشركات الكبيرة العاملة في الإمارات كانت ضرائب الشركات متوقعة وهي الآن تعرف المعدل». ويضيف: «المشكلة التي أراها هي التنفيذ في ما يتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة. ما الذي يمنع أصحاب الأعمال من رفع الأجور لتجنب دفع الضرائب»

«سنشري فاينانشال»

وتقول فيجاي فاليشا، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «سنشري فاينانشال» للاستشارات ومقرها دبي: «بالرغم من أن الخبر كان مفاجئاً إلا أن هناك القليل من الأدلة التي تشير إلى أن معدلات الضرائب على الشركات لها أي نوع من التأثير ذي المعنى في أسواق الأسهم؛ فعلى عكس التوقعات المعروفة تشير دراسة إلى أن مؤشر S&P كان لديه متوسط عوائد أعلى في كل مناسبة لزيادة ضرائب الشركات في الولايات المتحدة». وتوضح أيضاً أنه سوف يتم تقييد الضرائب الأجنبية المدفوعة مقابل أي ضريبة شركات مستحقة الدفع في الإمارات.

«آي إم كابيتال بارتنرز»

وبحسب رأي عزت دجاني، الرئيس التنفيذي في «آي إم كابيتال بارتنرز» ومقرها دبي ومن كبار المصرفيين سابقاً لدى «جولدمان ساكس» و«سيتي جروب»، فإن الأمر كان مجرد مسألة وقت قبل أن تفرض الإمارات ضريبة الشركات مواكبةً بعض دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، ويرى أن المستويات المعلنة بنسبة 9٪ الأساسية معقولة للغاية في المعايير الدولية.

«سنشري فاينانشال»

وقال بال كريشين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيــــذي لشــــركة «سنشري فاينانشـــــال»: اتخـــــــذت الإمارات، التي تعد موطناً لمركز الأعمال الإقليمي في دبي، العديد من التحركات خلال الجائحة؛ بهدف تشجيع السكان الأجانب بشكل كبير على البقاء على المدى الطويل.

من أجل التوافق بشكل أفضل مع الاقتصاد العالمي، تم تغيير عطلة نهاية الأسبوع في الدولة لتصبح من السبت إلى الأحد بدءاً من شهر يناير. في عام 2020، ألغت الحكومة شرط وجود مساهمين إماراتيين للشركات. كان هذا تغييراً كبيراً في قوانين الملكية الأجنبية..

«كولدويل بانكر»

أيمن يوسف، نائب رئيس شركة «كولدويل بانكر» الإمارات قال: لن يؤثر إدخال الحكومة لنظام ضرائب الشركات في القدرة التنافسية لممارسة الأعمال التجارية في الإمارات بالنظر إلى أن الإصلاحات التنظيمية في الإمارات تسمح للأجانب بامتلاك 100% من أعمالهم في العديد من الأنشطة. علاوة على ذلك، فإن معدل الضريبة على الشركات البالغ 9% هو معدل جذاب على نطاق عالمي ولن يتم فرض ضرائب على الاستثمار العقاري الشخصي.

«ريفايف»

أفرين شاه، الرئيس التنفيذي لشركة «ريفايف» الاستشارية للشركات ومقرها دبي، تقول: «الإمارات دولة جاذبة للمستثمرين بسبب النظام الضريبي المناسب». وتضيف أن الاستثمار الضخم في البنية التحتية والتغييرات في سياسة الهجرة، تعد تقدمًا طبيعيًا لنمو البلاد بما يتماشى مع أفضل الممارسات على مستوى العالم.