قالت وكالة التقييم الائتماني العالمية «موديز» إن قرار الإمارات بفرض ضريبة على أرباح الأعمال يعتبر أكثر التطورات المالية أهمية منذ عام 2018. وأكدت أن الضريبة الجديدة سوف تسهم في توسعة وتعزيز قاعدة عائدات الحكومة الاتحادية، وعلى الأرجح سيعزز قاعدة العائدات على مستوى إمارات الدولة، وذلك في حال تم اعتماد نموذج أقرب لنفس نموذج توزيع عائدات ضريبة القيمة المضافة حالياً.
وقالت إن عائدات الضريبة الجديدة سوف تشكل مصدراً جديداً للدخل يضاف إلى رسوم التراخيص والخدمات. وإن توقعت أن يحد الدور الكبير للمناطق الحرة في اقتصاد الإمارات غير النفطي من الميزات المالية للضريبة بالنظر لعدم فرض الضريبة على شريحة كبيرة من الشركات العاملة في المناطق الحرة.
ولفتت الوكالة إلى أن تأثير فرض ضريبة بنسبة 9% على الشركات المحلية في دولة الإمارات يعتبر تطوراً سلبياً على مستوى التقييمات الائتمانية لهذه الشركات بالنظر لتأثيره في تدفقات السيولة لديها. بيد أنها قالت إن تأثير الضريبة الجديدة يبقى محدوداً على الوضع الائتماني للشركات الكبيرة بفضل المرونة التي تتمتع بها هذه الشركات والتي تمكنها على سبيل المثال من رفع أسعار الخدمات أو المنتجات التي تقدمها، أو من تعديل هيكل التكاليف وخفض توزيعات الأرباح للمساهمين.
وأشارت الوكالة إلى أن سلطنة عمان في الوقت الحالي هي الدولة الوحيدة ضمن دول مجلس التعاون الخليجي التي تفرض ضريبة أرباح على الشركات المملوكة للمواطنين والوافدين على حد سواء، وقالت إن غالبية دول المجلس الأخرى تفرض ضريبة شركات على الشركات الأجنبية.
