علق الاتحاد الإفريقي، أمس الاثنين، عضوية بوركينا فاسو رداً على انقلاب 24 يناير/كانون الثاني الذي أطاح الرئيس روش مارك كريستيان كابوري. وأكدت المجموعة لاقتصادية لغرب إفريقيا (إيكواس) أنه لا تسامح مع الانقلابات، فيما أعلن الجيش الفرنسي عن قتل 60 إرهابياً. وأعلن مجلس السلام والأمن الإفريقي المكون من 15 بلداً على تويتر، أنه صوّت «لصالح تعليق مشاركة بوركينا فاسو في كافة أنشطة الاتحاد الإفريقي إلى حين إعادة النظام الدستوري في البلاد بشكل فاعل».
وكانت مجموعة «إيكواس» علقت الجمعة، عضوية بوركينا فاسو في هيئات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، على غرار دولتين أخريين شهدتا في الآونة الأخيرة انقلاباً عسكرياً، هما غينيا ومالي.
وينتظر وصول وفد من وزراء خارجية «إيكواس» إلى واجادوجو، حيث سيجتمع مع أعضاء المجلس العسكري الحاكم منذ أسبوع.
وستعقد المجموعة قمة جديدة في 3 فبراير/شباط في أكرا، بحضور رؤساء دول المنطقة، بهدف تقييم الوضع مجدداً في بوركينا فاسو.
وقال رئيس مفوضية «إيكواس» جان كلود كاسي برو في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» إن الانقلابات الأخيرة في مالي وغينيا وبوركينا فاسو تمثل «تراجعاً للديمقراطية»، مؤكداً أن «عدم التسامح» هو القاعدة المطبقة في كل هذه الحالات.
من جهة أخرى، أعلنت هيئة أركان الجيش الفرنسي مقتل ستين إرهابياً شمالي بوركينا فاسو، في عملية قادتها القوات الوطنية بإسناد من وحدات فرنسية تابعة لعملية برخان. وأوضحت «لأربع مرات، بين 16 و23 يناير، قامت قوات بوركينا فاسو ووحدات برخان، بتحديد مواقع مجموعات مختلفة من الإرهابيين وتحييدهم»، لافتة إلى «مقتل ما مجموعه ستين إرهابياً».
كما تم تدمير عشرين دراجة نارية وعدة شاحنات صغيرة مسلحة في هذه العمليات التي ترافقت مع «غارات جوية لقوة برخان بتوجيه من وحدات من بوركينا فاسو».
وعلقت هيئة الأركان الفرنسية قائلة، إن «الهدف كان البحث عن الإرهابيين في مناطق لجوئهم».
وتابعت: «نواصل القتال ضد الإرهابيين بالتنسيق مع الشركاء، القوات المسلحة في بوركينا فاسو والتي قامت بهذه العمليات بنتيجة إيجابية جداً».
وأدت أعمال العنف المنسوبة للتنظيمات المتطرفة التي تسللت عبر حدود مالي إلى مقتل أكثر من 2000 شخص، وإرغام 1,5 مليون شخص على الفرار من ديارهم منذ عام 2015. (أ.ف.ب)
