أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن، عبدالفتاح البرهان حرصه على مواصلة الحوار مع كافة الأطراف لتحقيق الانتقال السياسي بالسودان، فيما برأت محكمة سودانية، أمس الاثنين، نائب الرئيس المعزول علي عثمان محمد طه، من مخالفات مالية اتهم بالتورط فيها مع آخرين قبل سقوط نظام عمر البشير.
جاء ذلك خلال لقاءه في أمس، السكرتير التنفيذي لمنظمة «إيجاد» ورقني قبيهو الذي وصل الخرطوم في زيارة رسمية ضمن مساع تقودها المنظمة لحل الأزمة الراهنة في السودان.
وأطلع البرهان وفد «إيقاد» على تطورات الأوضاع السياسية والجهود المبذولة لتجاوز الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.
بدوره، أبدى نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي «خلال لقاء مع ورقني أمس، ترحيب السودان بأي مبادرة للإيقاد تسهم في التوصل لمعالجات تعزز الاستقرار، مؤكداً التزامهم بمبدأ الحوار كمدخل أساسي للخروج من الازمة الراهنة.
من جانبه، قال السكرتير التنفيذي ل»إيقاد» في تصريح إن الغرض من الزيارة بحث التحديات السياسية التي تواجه السودان ليس بوصفه رئيساً للمنظمة بل لكونه عضواً فاعلاً فيها وكذلك للوقوف على حقيقة الأوضاع بالبلاد.
في السياق،التقى، قبيهو بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة «يونيتامس» فولكر بيرتيس وبممثلي كل من الاتحاد الأوروبي ودول الترويكا بالسودان.
وبحسب بيان صحفي، فإن «اللقاء جاء في إطار إجراء مشاورات سياسية والمساهمة في دفعها لحل الأزمة السياسية والاتفاق على مسار مستدام للتقدم نحو الديمقراطية والسلام في السودان».
من جهة أخرى، برأت محكمة سودانية، أمس الاثنين، نائب الرئيس السوداني المعزول علي عثمان محمد طه، من مخالفات مالية اتهم بالتورط فيها مع آخرين قبل سقوط نظام عمر البشير.
ومنذ أكثر من عام، ظلت محكمة «الفساد ومخالفات المال العام» بامتداد الدرجة الثالثة بالخرطوم، تنظر في قضية الشاكي فيها «منظمة العون الإنساني» ضد متهمين بينهم علي عثمان طه – المتهم الثالث – بالتصرف في مبلغ مالي قدره 3 ملايين جنيه.
وأصدر قاضي المحكمة المعز بابكر الجزولي، أمس الاثنين، قراراً بتغريم المتهم الأول 3 ملايين جنيه، والسجن مدة عام، واسترداد مبلغ مليونين و 70 ألف جنيه إلى حكومة السودان، بعد إدانته بخيانة الأمانة وفقاً لنص المادة 177 من القانون الجنائي.
كما حكمت المحكمة بالغرامة 3 ملايين جنيه للمتهم الثاني، بعد إدانته بالتملك الجنائي وفقاً للمادة 180 من القانون، وفي حالة عدم دفع المتهمين «الأول والثاني» لمبلغ الغرامة، حكمت المحكمة عليهما بالسجن لمدة عام، بينما برأت المحكمة نائب الرئيس المعزول علي عثمان محمد طه، من جميع التهم التي وجهت له لعدم كفاية الأدلة في مواجهته.
وصادرت المحكمة سيارتين كانتا معروضتين في البلاغ، لمصلحة حكومة السودان. وكانت منظمة العون الإنساني تقدمت عبر مفوضها عبد الحليم ضيف الله، بعريضة إلى النيابة مفادها تصرف المتهمين «الأول والثاني» في مبلغ (3) ملايين جنيه سوداني، حصلت عليها المنظمة من وزارة المالية.
وكان علي عثمان محمد طه، شاهداً في القضية قبل أن تقوم النيابة بضمه كمتهم ثالث في البلاغ. ( وكالات)
