علّق مجلس النواب الليبي، أمس الاثنين، جلسته إلى اليوم الثلاثاء لمناقشة آلية اختيار رئيس الحكومة الجديدة، بدلاً من حكومة الوحدة الحالية برئاسة عبدالحميد الدبيبة،كما أعلن عن عقد جلسة في الثامن من فبراير/شباط الجاري لاختيار رئيس الحكومة الجديد، في حين قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز«إن هناك فقط حلاً سياسياً للأزمة الليبية، وأن الحل العسكري تم تجريبه وكان فاشلاً».
وقال رئيس المجلس عقيلة صالح: «سيتسلم مقرر المجلس ملفات المرشحين لمنصب رئيس الوزراء، ثم تتشاور لجنة خارطة الطريق مع المجلس الأعلى للدولة، وتعقد جلسة للاستماع إلى المرشحين في السابع من فبراير، واليوم التالي تعقد جلسة لاختيار رئيس الحكومة الجديد».
وقال، صالح، إن المجلس سيناقش اليوم إسقاط عضوية النواب الذين تم تعيينهم في السفارات والمؤسسات والشركات العامة والمصارف والذين أدوا اليمين وامتنعوا عن حضور الجلسات.
وطالب صالح، النائب العام، بالتحقيق في تعطيل وصول عدد من النواب إلى طبرق للمشاركة في جلسة أمس.
وقال إن: تأخير الرحلة من مطار معيتيقة إلى مطار طبرق، كان لأسباب غير قانونية، محذراً من أن هذا العمل يمس بالأمن القومي وبوحدة البلاد.
إنجاز الاستحقاق خلال 10 أشهر
من جانبه، قال عضو مجلس النواب ورئيس لجنة خارطة الطريق، نصر الدين مهنى، إنه يمكن إنجاز الانتخابات العامة في الفترة من عشرة أشهر إلى سنة، من الناحية الفنية.
لكنه عاد وأشار إلى حاجة المفوضية العليا للانتخابات إلى دعم فني، حسب كلمته في جلسة أمس الاثنين.
وقال مهنى، إن اللجنة تواصلت مع المجلس الرئاسي، لبحث حلحلة مسار المصالحة الوطنية، مشيراً إلى أن الأخير أكد لها أنه سيوافيها بالمشروعات التي يحتاجها، لإحداث اختراق في الملف الهام.
بدوره، قال عضو لجنة خارطة الطريق عبدالسلام نصية، إن اللجنة عقدت اجتماعات مع ما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة، لمعالجة المسار الدستوري، مشيراً إلى أنها توصلت إلى تعديل دستوري، ليدرسه مجلس النواب، ويمهد الطريق للخروج من المراحل الانتقالية.
تعديل دستوري
ويتضمن التعديل الدستوري، بحسب نصية، تشكيل لجنة تتكون من 24 عضواً، لها أن تستعين بمن تراه مناسباً في عملها، مشيراً إلى أنه بعد إقرار التعديل الدستوري، سيكون أمام اللجنة 15 يوماً للاجتماع، تليها 45 يوماً لتعديل القوانين المختلف عليها.
وقال نصه إن هذا المسار سيتطلب 345 يوماً لإنهائه، إلا أنه قال إذا رفض الليبيون مشروع تعديل الدستور، فإن المرحلة الانتقالية ستصل إلى سنة و4 أشهر، أي 16 شهراً.
استقالة على الهواء
وأعلن عضو اللجنة مصباح دومة استقالته منها على الهواء مباشرة، عقب الإعلان عن التقرير، ما دفع بعض البرلمانيين لشن هجوم على اللجنة، من أنها غير موحدة في آرائها.
وقالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز:إن هناك فقط حلاً سياسياً للأزمة الليبية، والحل العسكري تم تجريبه وكان فاشلاً، لذا فان الحل هو إيجاد تسوية سياسية شاملة، وأن تتم هذه التسوية عن طريق صناديق الاقتراع.
وأكدت وليامز في مقابلة مع قناة الحرة الأمريكية أنه حان الوقت للانتخابات أن تعقد في الموعد المحدد لها، وانه يجب على جميع المؤسسات أن تتحرك بذكاء إلى الأمام لوضع العملية الانتخابية في مسارها الصحيح حتى يتأكد الليبيون من أنها انتخابات ذات مصداقية.
مصالح شخصية
ولاحظت وليامز أن في ليبيا هناك سرعة تحول الفاعلين السياسيين الذين يتمتعون بالقوة على الأرض، من عناصر بنّاءة إلى معرقلين، عندما يشعرون بأن مصالحهم الشخصية أو مصالح مؤسساتهم «منتهية الصلاحية» ومهددة.
وقالت: إن ملف الانتخابات عاد للبرلمان الذي شكل لجنة لوضع خارطة طريق هدفها وضع العملية في مسارها.
وكانت وليامز، حذرت الأحد، في تصريحات لصحيفة الجارديان البربطانية،من أن أي محاولة لتشكيل حكومة أخرى قد تكون عواقبها خطرة، وقد تقود إلى فراغ سياسي، ما من شأنه أن يؤدي إلى عودة ظهور تنظيم «داعش» جنوب البلاد.(وكالات)
