وثق تقرير فريق الخبراء المعني باليمن التابع للجنة مجلس الأمن، عدداً واسعاً من انتهاكات الميليشيات الحوثية بحق النساء في اليمن، من بينها أعمال اختطاف وإخفاء الناشطات، واغتصاب، وتلفيق اتهامات كيدية ومحاكمات صورية بحق المهنيين في القطاعات المختلفة.
واستشهد التقرير بتسع حالات قام فيها الحوثيون باختطاف واحتجاز نساء ناشطات سياسياً أو مهنياً، بسبب معارضتهن لآرائهم الأيدلوجية، أو توجههم السياسي. وأفاد التقرير بأن الحوثيين استخدموا مزاعم «الدعارة» ذريعة للحد من تقديم الدعم المجتمعي للمعتقلات السابقات، ومنع مشاركتهن النشطة في المجتمع المحلي، وضمان عدم تهديدهن لنظام الحوثيين.
وأضاف التقرير أن الميليشيات، وتحقيقاً لهذه الغاية، سجلت فيديوهات مخلة بالآداب واحتفظت بها لمواصلة استخدامها كوسيلة ضغط ضد أي معارضة من هؤلاء النساء. وأوضح أن «هذه التدابير الحوثية ضد النساء لها تأثير رادع لنشاطهن، ويؤثر قمعهن في قدرات القيادة النسوية المشاركة في صنع القرار المتعلق بحل النزاع، ويشكل بالتالي تهديداً للسلام والأمن والاستقرار في اليمن». كما كشف التقرير تصوير الحوثيين فيديوهات للمعتقلات بهدف الضغط عليهن مستقبلاً، وردع القيادات النسائية الأخرى، وتخويفهن من الوقوع في المصير نفسه.
ودان التقرير الأممي ما قام به الحوثيون من احتجاز لنساء ناشطات، سياسياً أو مهنياً، عارضن آراءهم، وتم تعذيبهن وتشويههن والاعتداء عليهن. وحقق الخبراء في 17 حالة تتعلق بخمسين ضحية من ضحايا انتهاكات القانون الدولي الإنساني، أو القانون الدولي لحقوق الإنسان، فيما يتعلق بالاحتجاز، بما في ذلك العنف والتعذيب على أيدي الميليشيات.
يذكر أن تقارير دولية وشهادات لمتضررات وثقت قيام الحوثيين باختطاف مئات اليمنيات بتهم كيدية، ثم ممارسة العنف والاغتصاب وتصوير، الضحايا لأجل ابتزازهن، وبإشراف من عناصر ما تسمى ب«الزينبيات». (وكالات)
