دبي تبحث تخفيض الرسوم بعد استحداث ضريبة الشركات

أكّدت دائرة المالية في حكومة دبي أنها تعمل بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي على خلق أفضل بيئة داعمة لعمل الشركات، ولا سيما الصغيرة والمتوسطة، العاملة في إمارة دبي، لتمكينها من مواصلة النمو والنجاح وتحقيق الازدهار، وبما ينسجم مع القوانين الاتحادية ذات الصلة بالشأن المالي.
وأوضحت الدائرة أن الضريبة على أرباح الشركات مطبّقة في كثير من دول العالم وفق أنظمة متعارف عليها، وبطرق تخدم المصالح الحكومية وتراعي مصالح الشركات على المدى البعيد، معتبرةً أن الضريبة التي أعلنت وزارة المالية أمس (الاثنين) عن استحداثها على أرباح الشركات، والبالغة نسبتها 9 في المئة، ضريبة تنافسية تعكس أفضل الممارسات، وهي ضمن الأقلّ على مستوى العالم، كما أنها الأقلّ في المنطقة، حيث من المنتظر أن تسري على السنوات المالية التي تبدأ اعتباراً من 1 يونيو 2023 أو بعده.
وكشف عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، عن وجود برنامج قائم في دائرة المالية يُعنى بدراسة جميع المتغيرات الحاصلة والتي قد تحصل في المستقبل، والمتعلقة بعمل الشركات في الإمارة، وذلك بتوجيهات القيادة الرشيدة. وأوضح أن الدائرة، في إطار برنامج هيكلة الإيرادات العامة، تنظر حالياً في الرسوم المفروضة على الشركات والتي تسهم مع غيرها من مصادر الإيرادات العامة، في تمويل المشاريع الحكومية، معتبراً أن الوضع المستجدّ يتطلّب العمل على دراسة منظومة الرسوم الحكومية، تيسيراً على الأعمال وتسهيلاً على المشاريع الريادية.
وأكّد معاليه توجُّه الدائرة اليوم، في ظلّ استحداث الضريبة على أرباح الشركات، إلى دراسة الرسوم الحكومية، وأضاف: «الرسوم التي تفرضها حكومة دبي على النشاطات التجارية مقبولة في ظلّ غياب الضريبة على الشركات، أما اليوم وبعد استحداث هذه الضريبة فسنكون حريصين على دراسة تلك الرسوم والبحث في إمكانية تخفيضها تدريجياً بما يتوافق مع الواقع الجديد، وذلك بإشراف الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي».
ويشمل برنامج هيكلة الإيرادات العامة في دائرة المالية، دراسة شاملة للرسوم التي تحصّلها جميع الجهات الحكومية في إطار الموازنة العامة لحكومة دبي، خدمةً لتطلعات الإمارة في تحقيق التنمية المستدامة للإيرادات الحكومية ومواءمتها مع أفضل الممارسات المتبعة عالميًا. وتتمثل أهداف البرنامج في دعم النمو الاقتصادي وبيئة الأعمال، وتحقيق استدامة الإيرادات، وتفعيل السياسة المالية في الإمارة.
هذا، ويتواصل العمل بالتعاون مع الجهات المعنية على وضع سياسات تُعتبر من أفضل السياسات الداعمة والمستقطبة للاستثمارات الأجنبية، والمحفزة للقطاعات ولا سيما للشركات الصغيرة والمتوسطة.
أما بخصوص المناطق الحرّة، فقد أكدت حكومة دبي استمرار «حوافز ضريبة الشركات» المقدَّمة حاليًا للأعمال المُؤسسة في المناطق الحرة والممتثلة لجميع المتطلبات التنظيمية والتي لا تمارس أنشطة تجارية في أراضي دولة الإمارات الرئيسية.