عمّان: «الخليج»
صادق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على 30 تعديلاً دستورياً بعد إقرار مجلسي النواب والأعيان «الشق الثاني للسلطة التشريعية» بناء على توصيات لجنة تحديث المنظومة السياسية في البلاد ومقترحات الحكومة في وقت طالبت لجنة الطاقة والثروة المدنية في مجلس النواب بتعويض المتضررين جرّاء انقطاعات التيار الكهربائي لساعات طويلة خلال المنخفض الثلجي الأخير.
وذكر أستاذ القانون الدستوري وعضو المحكمة الدستورية السابق نعمان الخطيب أن صدور الإرادة الملكية بالموافقة مساء أمس الأول الاثنين دون ورود نص صريح حول بدء سريان التعديلات، يقود إلى تطبيق أحكام الفقرة الثانية ضمن المادة (93) من الدستور والتي تحدد ذلك بعد مرور 30 يوماً على النشر في الجريدة الرسمية في إشارة إلى مطلع الشهر المقبل.
وأيدت الموافقة الملكية جميع التعديلات الدستورية التي استحدثت مجلساً جديداً للأمن القومي في البلاد، وخفّضت سن الترشح للانتخابات البرلمانية، وأحالت ترخيص الأحزاب إلى الهيئة المستقلة للانتخاب، وأتاحت إقالة رئيس مجلس النواب بموافقة ثلثي الأعضاء ورفعت عدد الموقعين على مذكرات سحب الثقة من الوزراء وتخلصت من تضارب المصالح بين أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية وأضافت بنوداً لدعم تمكين المرأة والشباب.
من جهة أخرى طالبت لجنة الطاقة والثروة المعدنية البرلمانية، أمس الثلاثاء، بتعويض المتضررين جرّاء انقطاع التيار الكهربائي خلال المنخفض الثلجي الأخير وأكدت أنها ستتابع عمل لجنة التحقيق المحايدة برئاسة وزير الطاقة المقرر إعلان نتائجها في غضون ثلاثة أسابيع لمحاسبة المقصرين.
وذكرت اللجنة البرلمانية أنها كذلك بصدد متابعة أعمال الشركة الاستشارية المكلفة بتقييم الشبكة واتخاذ القرار المناسب والتنسيب برفع قدرة المقاسم في شركات توزيع الكهرباء وتحديثها وتطوير شبكات التوزيع والمحولات الكهربائية.
