بعد انتعاش 2021.. الاقتصاد الأمريكي يواجه انحسار التحفيز

دبي:«الخليج»

نما الاقتصاد الأمريكي العام الماضي بأسرع وتيرة منذ عام 1984، مدفوعاً بإعادة البناء الهائلة للمخزون وبالتدفقات النقدية للمستهلكين. ورغم ذلك ليس من المتوقع تكرار هذا الأداء في عام 2022. الحقيقة الماثلة هي أن العام بدأ بمؤشرات نمو قليلة على الإطلاق، حيث أدى انتشار أوميكرون في أواخر العام الماضي، بجانب انحسار التحفيز المالي، إلى جعل توقعات الاقتصاديين في «وول ستريت» تهوي في ما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي.

يُضاف هذا كله إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي تحول من أسهل سياسة في تاريخه إلى مقاتل شرس للتضخم، وقد تغيرت الصورة فجأة بشكل كبير، وحالياً يتتبع مقياس الناتج المحلي الإجمالي التابع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حاليًا مكاسب الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول بنسبة 0.1٪ فقط.

ويقول جوزيف لافورجنا، كبير الاقتصاديين للأمريكتين لدى ناتيكسيس وكبير الاقتصاديين السابق للمجلس الاقتصادي الوطني في عهد الرئيس دونالد ترامب: «الاقتصاد يتباطأ ويتحول إلى هبوط»، ويفسر الوضع قائلاً بأنه ليس ركوداً لكنه سيكون كذلك إذا حاول بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يصبح عدوانيًا للغاية.

التحول من الركود

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة مثيرة للإعجاب بلغت 6.9٪ في الربع الرابع من عام 2021 ليغلق العام الذي زاد فيه مقياس جميع السلع والخدمات المنتجة في الولايات المتحدة بنسبة 5.7٪ على أساس سنوي، وجاء ذلك بعد انخفاض بنسبة 3.4٪ في عام 2020 بسبب الوباء، وهو العام الذي شهد أشد ركود لكنه الأقصر في تاريخ الولايات المتحدة.

وتم تعزيز جزء كبير من مكاسب نهاية العام من خلال إعادة بناء المخزون الذي ساهم بالكامل بنسبة 4.9 نقطة مئوية، أو 71٪ من الإجمالي، وقد كانت المخزونات مسؤولة عن جميع الزيادات في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث بنسبة 2.3٪ تقريبًا. في الوقت نفسه أظهر مسح التصنيع آي اس ام في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء أن وتيرة الطلبات الجديدة، وبينما لا تزال تظهر مكاسب الا أنها تتباطأ بشكل كبير. بصورة عامة لا تُعد هذه وصفة كبيرة للنمو المستدام.

من وجهة نظر مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في «مودي للتحليلات» فإن المخزونات عادت تقريبًا إلى حيث ينبغي أن تكون، ولأن هنالك تحديات متزايدة من قبل السياسة المالية والنقدية لذا «نعم» سيكون النمو في بداية العام ضعيفًا بدرجة كبيرة.

تخفيض التوقعات

ظل الاقتصاديون في «وول ستريت» يسجلون توقعاتهم للنمو بسرعة، وخفض بنك جولدمان ساكس توقعاته للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول إلى 0.5٪، انخفاضًا من 2٪، كما خفض البنك وجهة نظره للعام بأكمله إلى 3.2٪ ؛ أي أقل بكثير من التوقعات الحالية البالغة 3.8٪.

من ناحية أخرى قال الخبير الاقتصادي في بنك جولدمان روني ووكر، في مذكرة للعملاء: من المرجح أن يتباطأ النمو بشكل مفاجئ في عام 2022، حيث يتلاشى الدعم المالي كما أنه في الوقت الحالي يؤثر انتشار الفيروس على الإنفاق على الخدمات ويطيل من اضطراب سلسلة التوريد. أضاف أيضاً «من المرجح أن يكون النمو في الربع الأول ضعيفًا بشكل خاص لأن العائق المالي سيكون مصحوبًا بتأثير أوميكرون».

بالمثل خفض بنك أوف امريكا رقمه في الربع الأول من العام إلى 1٪ من 4٪ وخفض توقعاته للعام بأكمله إلى 3.6٪ من 4٪، مع ميل مخاطر بأن تلك التوقعات ربما تميل للأدنى. استشهد إيثان هاريس، رئيس أبحاث الاقتصاد العالمي في هذا البنك، بأربعة أسباب للتوقعات المتشائمة هي: أوميكرون، والتراجع في بناء المخزون، وانخفاض الدعم المالي، وتشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي، ويقول: «نتوقع الآن حزمة مالية تبلغ حوالي نصف حجم «قانون إعادة البناء الأفضل» مع حوافز مالية مقدماً بقيمة اقل». كتب أيضاً: نعتقد أنه سوف يعزز النمو في 2022 بمقدار 15-20 فقط «نقطة أساس»، مقارنة بتقديرنا السابق البالغ 50 نقطة أساس، ومن وجهة نظرنا فإن مخاطر النمو السلبي في الربع الأول كبيرة.

يبدو أن لدى بنك اوف امريكا منحى آخر في توقعاته؛ فقد كان دعا لسبع زيادات في معدل سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام، وهذا يُعد أكثر شراسة من أي مكان آخر في ستريت، والذي يتم تسعيره حاليًا بخمسة ارتفاعات مع احتمال 31٪ فرصة للست، وفقًا لشركة الأموال العالمية الأمريكية «سي ام إي». في هذا الصدد ينوه زاندي إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي بحاجة إلى توخي الحذر حتى لا يذهب بعيدًا في معركته ضد التضخم الذي يسير بأعلى معدل له منذ ما يقرب من 40 عامًا. ويحذر: «إنه يخاطر بالتقدم على نفسه والمبالغة في ذلك، فلقد تمحور بقوة هنا».