دبي: ملحم الزبيدي
أكد رجال أعمال وعقاريون عاملون في دولة الإمارات أن قرار وزارة المالية الإماراتية باستحداث ضريبة اتحادية على أرباح الأعمال بنسبة أساسية 9% تسري على السنوات المالية التي تبدأ اعتباراً من أو بعد 1 يونيو 2023، ستدعم مستويات الشفافية في الاقتصاد المحلي وتعزز مناعته وتنوعه ضد الأزمات والتحديات المستقبلية.
ولفتوا، في استطلاع أجرته «الخليج»، إلى أن القرار سيصب في مركز المصلحة العامة للدولة وتنفيذ خططها المستقبلية على صعيد شتى القطاعات التي تخدم المواطنين والمقيمين والزوار. وقالوا: «علينا في الوقت الراهن انتظار اللوائح التنفيذية والتنظيمية التي ستضع النقاط على الحروف من حيث كيفية التعامل مع القرار الجديد».
أوضح رجل الأعمال سالم أحمد الموسى، رئيس مجلس إدارة «مشاريع سالم أحمد الموسى»، أن قرار وزارة المالية، يصب في مركز المصلحة العامة للدولة وتنفيذ خططها المستقبلية على صعيد شتى القطاعات التي تخدم المواطنين والمقيمين والزوار.
وبين الموسى أن الضرائب بشكل عام هي أمر أساسي ومتعارف عليه في شتى الدول وتعد محركاً ومصدراً لا يمكن الاستغناء عنه لتغطية نفقات الحكومات. ولا بد من التذكير هنا، أن الإمارات لا تزال الأقل من حيث نسبة الضريبة، حيث تبلغ في بعض الدول الإقليمية والعالمية 20 و30 و40%، لذلك ستواصل البيئة الاستثمارية المحلية تصدرها لأهم الأسواق من حيث تنافسية الأعمال.
ولفت رئيس مجلس إدارة «مشاريع سالم أحمد الموسى»، إلى أن القرار الاتحادي بفرض هذه الضريبة سيؤخذ بعين الاعتبار لدى الحكومات المحلية في كل إمارة، وستتم دراسته ومناقشته وتفصيله لخلق آلية توازن من خلالها بينها وبين الرسوم العامة للشركات بما لا يؤثر على مصالحها وأهدافها ومشاريعها المستقبلية.
التنمية والتطوير
رحب رجل الأعمال حسين العباس لوتاه، الرئيس التنفيذي ل «شركة إتش إل جروب»، بالقرار.
وقال: «جاء هذا القرار في الوقت المناسب في ظل تطلعات الحكومة وخططها المستقبلية على صعيد التنمية والتطوير في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية، ونحن بدورنا نقف وراء قيادتنا الرشيدة بكل ما تتخذه من قرارات تعكس شفافية ووضوح آليات التعامل في القطاعات الاستثمارية».
وأكد لوتاه على متانة وقوة البيئة الاستثمارية المحلية التي لا تزال تتربع على عرش أقل الدول من حيث الضرائب وتكاليف تأسيس وتشغيل الأعمال، كما نؤمن في الوقت ذاته بحكمة قيادتنا من حيث إعادة النظر وبحث خفض الرسوم المفروض على الشركات لتسيير الأعمال. وأضاف قائلا: «اقتصادنا المحلي مع ضريبة الشركات الجديدة حيوي ومتنوع ومناعته أقوى مستقبلاً، وعلينا في الوقت الراهن انتظار اللوائح التنفيذية والتنظيمية التي ستضع النقاط على الحروف من حيث كيفية التعامل مع القرار الجديد».
دفع عجلة الأعمال
أشار رجل الأعمال محمد عبد الرزاق المطوع، الرئيس التنفيذي ل «مجموعة الوليد الاستثمارية»، إلى أن قرار الحكومة الاتحادية بفرض 9% ضريبة على أرباح الشركات سيعزز دور الامارات للعب دور حيوي من حيث دفع عجلة نمو أنشطة الأعمال على المستويين المحلي والعالمي، دولتنا ملتزمة دوماً بتنفيذ شتى أنواع الاتفاقيات وما يتعلق بها من حيث التبادل التجاري والازدواج الضريبي.
وحول تأثير هذا القرار على الأنشطة الاقتصادية عامة والعقار خاصة، قال المطوع: «علينا أن ننتظر ما سيصدر عن الحكومة الاتحادية والمحلية في دبي من حيث آليات تطبيق هذا النوع من الضريبة والتعامل معها، مع التذكير أن الإمارات العربية المتحدة لا تزال تحتل المراكز المتقدمة من حيث أقل نسب الضرائب على تأسيس وممارسة أنشطة الأعمال بشتى أنواعها».
مرحلة انتقالية
يقول رجل الأعمال حمد العوضي: «لا شك أننا سنشهد مرحلة انتقالية لتأقلم للضريبة في هذا القطاع ما سيحدث نوعاً من التذبذب، ولكن لا شك أن الضريبة غير موجودة على الدخل القادم من العقار بالنسبة للأفراد، ولكن بالنسبة للمؤسسات الاعتبارية الموجودة التي تمتلك عقارات ولديها دخل من عوائدها، ففي حال شملتها الضريبة هناك احتمال زيادة في قيمة العقارات المباعة وزيادة على الإيجارات».
وأضاف العوضي: «من السابق الاحتكام لهذه الأمور كون القانون ما يزال حديثاً، وكون القطاع العقاري ما يزال يحافظ على استقراره بسبب زيادة المعروض من الوحدات في السوق».
وتابع بالقول: «قد تتسبب الضرائب بشكل عام في زيادة الأسعار والتضخم، مع توقعات أن نشهد استقراراً بعد فترة، ولكن قد نخشى حدوث تخوف لدى بعض المستثمرين بسبب الضرائب وما تسببه من تآكل هامش الربح بالنسبة للمستثمرين، أو تؤثر الضرائب سلبياً على القطاع، ولكن سيؤدي ذلك إلى استقرار بالمستقبل بسبب تأقلم السوق».
توفير إيرادات جديدة
يقول الدكتور عبد الرحمن العفيفي الرئيس التنفيذي لشركة تمكن العقارية: «أتوقع وجود تأثير جزئي على أسعار العقارات بسبب فرض ضريبة الشركات، ولن يكون التأثير بشكل كبير على الأسعار».
وأضاف: «تتجه الدولة لتوفير إيرادات جديدة للحكومة في ظل وجود خطة لخفض الاعتماد على النفط، وهذه الإيرادات ستستخدمها الحكومة لتوفير خدمات عالية الجودة في جميع القطاعات ومنها القطاع العقاري، وسيكون لهذا جانب ايجابي للقطاع ويرتقي بالخدمات المقدمة ما يفيد المستثمرين والقطاعات الاقتصادية».
تحفيز الشركات على زيادة المصاريف التشغيلية
يقول مسعود العور الرئيس التنفيذي لشركة «ميداليون» للاستشارات العقارية: «إن ضريبة الشركات لها تأثير إيجابي في القطاع العقاري على المدى الطويل، لما تأتي به من الشفافية والقيمة المضافة للدولة على الصعيد العالمي، مقارنة مع الدول الأخرى».
وأضاف: «وفي نفس الوقت فهي تحفز الشركات على زيادة المصاريف التشغيلية بدلاً من تقليل التكاليف لزيادة الأرباح، مما تنتج عنه طفرة في الاقتصاد وانتعاش التوظيف والسكن والتعاملات الاقتصادية ونمو الشركات، مما يحرك التنافسية والإنتاجية». وتابع : «هذا يؤدي إلى نمو الدولة وقطاعاتها مما ينعكس إيجابياً على القطاع العقاري».
