أبوظبي:«الخليج»
شاركت عفراء العليلي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، في الورشة الخاصة بإعداد مشروع قانون استرشادي عربي لمكافحة العنف مع المرأة، التي نظمها البرلماني العربي عن بُعد.
وتناولت الورشة واقع التشريعات المناهضة للمرأة في الدول العربية وآليات تطويرها، والمشكلات والتحديات التي تواجه تطبيق تلك التشريعات، والعناصر التي يحب أن يوفرها مشروع القانون.
واستعرضت العليلي، في مداخلتها، جهود دولة الإمارات في رفع الوعي بحقوق المرأة، وتعزيز سبل حمايتها من كل أشكال العنف والإساءة والتمييز. وقالت إن الإمارات تمتلك منظومة من القوانين والتشريعات والخطط والآليات والمبادرات التي ساهمت في رفع الوعي بحقوق المرأة، بدعم من القيادة الرشيدة، وحرص ومتابعة من سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات».
وأكدت أن دولة الإمارات تولي اهتماما بالغاً لتمكين المرأة وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز والإقصاء، انطلاقاً من إيمانها بمبدأ الكرامة الإنسانية والمساواة في الحقوق والواجبات بين الجنسين، تلك الركائز التي رسّخ بنيانها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.
وأشارت إلى أن الدولة أصدرت قانون «الحماية من العنف الأسري» لتأسس لقاعدة تشريعية صلبة لاجتثاث جميع أشكال التمييز، وحماية النساء من العنف. كما أطلقت «سياسة حماية الأسرة»، التي تعزز منظــومة الحماية الاجتــماعية، بالحدّ من العنف أو الإساءة أو الإيذاء، التي قد تواجهها المرأة أو الطفل أو المسنّ. فضلاً عن إطلاق الدولة "الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017-2021.
وقالت العليلي: إن الشعبة البرلمانية الإماراتية ترى في إطار مشروع إعداد قانون استرشادي عربي لمكافحة العنف مع المرأة، بإمكانية الاستفادة من التشريعات والقوانين في دولة الإمارات، وغيرها من الدول العربية التي تدعم حقوق المرأة وحمايتها، فالكثير من هذه المبادئ المهمة في تلك التشريعات يمكن الاستفادة منها في هذا القانون.
شاركت عفراء العليلي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، في الورشة الخاصة بإعداد مشروع قانون استرشادي عربي لمكافحة العنف مع المرأة، التي نظمها البرلماني العربي عن بُعد.
وتناولت الورشة واقع التشريعات المناهضة للمرأة في الدول العربية وآليات تطويرها، والمشكلات والتحديات التي تواجه تطبيق تلك التشريعات، والعناصر التي يحب أن يوفرها مشروع القانون.
واستعرضت العليلي، في مداخلتها، جهود دولة الإمارات في رفع الوعي بحقوق المرأة، وتعزيز سبل حمايتها من كل أشكال العنف والإساءة والتمييز. وقالت إن الإمارات تمتلك منظومة من القوانين والتشريعات والخطط والآليات والمبادرات التي ساهمت في رفع الوعي بحقوق المرأة، بدعم من القيادة الرشيدة، وحرص ومتابعة من سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات».
وأكدت أن دولة الإمارات تولي اهتماما بالغاً لتمكين المرأة وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز والإقصاء، انطلاقاً من إيمانها بمبدأ الكرامة الإنسانية والمساواة في الحقوق والواجبات بين الجنسين، تلك الركائز التي رسّخ بنيانها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.
وأشارت إلى أن الدولة أصدرت قانون «الحماية من العنف الأسري» لتأسس لقاعدة تشريعية صلبة لاجتثاث جميع أشكال التمييز، وحماية النساء من العنف. كما أطلقت «سياسة حماية الأسرة»، التي تعزز منظــومة الحماية الاجتــماعية، بالحدّ من العنف أو الإساءة أو الإيذاء، التي قد تواجهها المرأة أو الطفل أو المسنّ. فضلاً عن إطلاق الدولة "الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017-2021.
وقالت العليلي: إن الشعبة البرلمانية الإماراتية ترى في إطار مشروع إعداد قانون استرشادي عربي لمكافحة العنف مع المرأة، بإمكانية الاستفادة من التشريعات والقوانين في دولة الإمارات، وغيرها من الدول العربية التي تدعم حقوق المرأة وحمايتها، فالكثير من هذه المبادئ المهمة في تلك التشريعات يمكن الاستفادة منها في هذا القانون.
