اكرا - أ ف ب
امتنع قادة دول «المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا» (ايكواس)، الخميس عن تشديد العقوبات على بوركينا فاسو، التي كانت آخر دولة في المنطقة تشهد انقلاباً، لكّنهم طالبوها بوضع جدول زمني لإعادة الحكم المدني في أسرع وقت.
ودعت «ايكواس» إلى عقد قمة طارئة في أكرا للنظر في مسألة فرض عقوبات تجارية وعلى بوركينا فاسو التي باتت ثالث بلد عضو في المجموعة يطيح جيشه برئيس منتخب خلال العامين الماضيين.لكن القادة قرروا عدم فرض العقوبات في الوقت الحالي، بعدما اطلعوا على نتيجة المحادثات مع المجلس العسكري، وفق مشارك في القمة.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته: «سنطلب من سلطات بوركينا فاسو اقتراح جدول زمني واضح وسريع لإعادة النظام الدستوري».وأضاف «لا عقوبات جديدة ضد بوركينا فاسو».
وتحدّث فريق دبلوماسي بقيادة وزيرة خارجية غانا شيرلي بوتشوي عن مؤشرات إيجابية، بعدما التقى في واغادوغو اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا وغيره من أعضاء المجلس العسكري.وقالت بوتشوي إنها وجدت المجلس العسكري في بوركينا فاسو «منفتحاً جداً على الاقتراحات والعروض» التي قدمها الفريق، مؤكدة «يعد ذلك مؤشرا جيّداً».
وحضر المحادثات ممثل الأمم المتحدة الخاص لغرب إفريقيا والساحل محمد صالح أناديف الذي تحدّث عن تبادل لوجهات النظر اتّسم بـ«صراحة بالغة».
كما التقى الوفد الرئيس المخلوع روك مارك كريستيان كابوري، الخاضع للإقامة الجبرية حالياً، في مقر إقامته في واغادوغو.
وأعلن المجلس العسكري خلال الزيارة أنه أعاد العمل بالدستور، كما أعلن تعيين داميبا رئيساً وقائداً للقوات المسلحة خلال الفترة الانتقالية.
وعشية القمة، رفع المجلس العسكري حظر التجول المفروض في أنحاء البلاد،لكنه لم يكشف عن أي تفاصيل بشأن مدة المرحلة الانتقالية.وبعد استيلائه على السلطة، تعهّد المجلس العسكري في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي إعادة «النظام الدستوري» في غضون «فترة معقولة».
امتنع قادة دول «المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا» (ايكواس)، الخميس عن تشديد العقوبات على بوركينا فاسو، التي كانت آخر دولة في المنطقة تشهد انقلاباً، لكّنهم طالبوها بوضع جدول زمني لإعادة الحكم المدني في أسرع وقت.
ودعت «ايكواس» إلى عقد قمة طارئة في أكرا للنظر في مسألة فرض عقوبات تجارية وعلى بوركينا فاسو التي باتت ثالث بلد عضو في المجموعة يطيح جيشه برئيس منتخب خلال العامين الماضيين.لكن القادة قرروا عدم فرض العقوبات في الوقت الحالي، بعدما اطلعوا على نتيجة المحادثات مع المجلس العسكري، وفق مشارك في القمة.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته: «سنطلب من سلطات بوركينا فاسو اقتراح جدول زمني واضح وسريع لإعادة النظام الدستوري».وأضاف «لا عقوبات جديدة ضد بوركينا فاسو».
وتحدّث فريق دبلوماسي بقيادة وزيرة خارجية غانا شيرلي بوتشوي عن مؤشرات إيجابية، بعدما التقى في واغادوغو اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا وغيره من أعضاء المجلس العسكري.وقالت بوتشوي إنها وجدت المجلس العسكري في بوركينا فاسو «منفتحاً جداً على الاقتراحات والعروض» التي قدمها الفريق، مؤكدة «يعد ذلك مؤشرا جيّداً».
وحضر المحادثات ممثل الأمم المتحدة الخاص لغرب إفريقيا والساحل محمد صالح أناديف الذي تحدّث عن تبادل لوجهات النظر اتّسم بـ«صراحة بالغة».
كما التقى الوفد الرئيس المخلوع روك مارك كريستيان كابوري، الخاضع للإقامة الجبرية حالياً، في مقر إقامته في واغادوغو.
وأعلن المجلس العسكري خلال الزيارة أنه أعاد العمل بالدستور، كما أعلن تعيين داميبا رئيساً وقائداً للقوات المسلحة خلال الفترة الانتقالية.
وعشية القمة، رفع المجلس العسكري حظر التجول المفروض في أنحاء البلاد،لكنه لم يكشف عن أي تفاصيل بشأن مدة المرحلة الانتقالية.وبعد استيلائه على السلطة، تعهّد المجلس العسكري في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي إعادة «النظام الدستوري» في غضون «فترة معقولة».
