التضخم في تركيا يقارب 50% في يناير.. ارتفاع قياسي الأعلى منذ 2002

تجاوزت أسعار الاستهلاك في تركيا عتبة جديدة في يناير/كانون الثاني لتقارب نسبة 50% على سنة، في أعلى رقم يسجل منذ نيسان/إبريل 2002 نجم عن انهيار الليرة التركية في 2021.
في يناير/كانون الثاني، بلغ معدل التضخم في تركيا 48,69% بحسب أرقام رسمية نشرت الخميس.
وفي ديسمبر/كانون الأول سجلت الأسعار ارتفاعاً إلى 36,08% على أساس سنوي.
أصبح التضخم قضية ساخنة في تركيا قبل أقل من 18 شهراً من الانتخابات الرئاسية المقبلة. وتتهم المعارضة وبعض الاقتصاديين الأتراك والأجانب مكتب الإحصاء الوطني بتقليل نسبته بأكثر من النصف.
تقول مجموعة من الخبراء الاقتصاديين الأتراك المستقلين إن التضخم تجاوز 110% في يناير/كانون الثاني.
اعتبر وزير الاقتصاد التركي نور الدين نباتي هذا الأسبوع، أن التضخم سيبلغ ذروة في إبريل/نيسان «دون عتبة 50%» بحسب قوله.
لكنه سبق أن أعلن أن هذه الذروة ستسجل في يناير/كانون الثاني مؤكداً أن التضخم سيبدأ حينئذ بالتراجع ليتدنى دون 10 % في يونيو/حزيران 2023، الموعد المقرر للانتخابات الرئاسية المقبلة.
على صعيد بعض المنتجات الأساسية مثل البيض واللحوم والزيت، كان التضخم أعلى مما يجعل كلفة المعيشة صعبة بالنسبة لقسم كبير من الأتراك. كذلك، ارتفعت أسعار الطاقة بشكل كبير لأن البلاد تعتمد كثيراً على الواردات.
في هذا الإطار المتفجر سياسياً، أبقى البنك المركزي التركي فائدته الرئيسية في نهاية يناير/كانون الثاني بدون تغيير عند نسبة 14%، في قرار يهدف إلى تهدئة التضخم والأسواق بعد أربعة أشهر متتالية من التراجع ونهاية سنة كارثية بالنسبة للعملة الوطنية والمستهلكين.
من جانب آخر، رفع رجب طيب أردوغان، الحد الأدنى للأجور في الأول من يناير/كانون الثاني بنسبة 50% (من 2825.90 إلى 4253.40 ليرة تركية أي حوالي 275 يورو). لكن هذه الزيادة لم تعط مفعولاً كبيراً بسبب الوضع الاقتصادي.
في محاولة للجم انهيار الليرة التركية، أعلن رجب طيب أردوغان في نهاية ديسمبر/كانون الأول عن إنشاء آلية ادخار تتيح تعديل قيمة بعض الودائع المصرفية بالليرة مع سعر الدولار.
هذا الإجراء الطارئ الذي يهدف إلى تشجيع الأتراك على الإيداع أو تحويل مدخراتهم إلى الليرة، أعقبه انتعاش مفاجئ ولكن مؤقتاً في العملة الوطنية وهو ما يعزوه الكثير من خبراء الاقتصاد إلى التدخلات المتكررة من قبل البنك المركزي التركي في الأسواق.
(أ ف ب)