أفاد خبراء في القطاع الفندقي بأن إعادة النظر في الرسوم الحكومية والتكاليف المفروضة على الشركات، من شأنها تخفيف أثر ضريبة الشركات التي ستطبق اعتباراً من يونيو 2023، مشيرين في الوقت ذاته إلى ضرورة تخفيف العبء المالي على قطاعات الأعمال لتعزيز التنافسية.
وتباينت الآراء حول التوقعات بزيادة أسعار الفنادق والخدمات المرتبطة بالقطاع السياحي، بسبب ضريبة الشركات، بسبب المنافسة القوية في السوق الفندقي في دبي ودولة الإمارات.
وأشاروا إلى أن الحكومة قدمت خلال أزمة «كوفيد 19» تسهيلات للشركات، مما أسهم في تعزيز عملياتها والمحافظة على استمراريتها بسبب تحديات الوباء، مؤكدين أن الاستمرار ضمن هذا النهج واتخاذ قرارات سريعة بإعادة النظر في الرسوم والتكاليف المفروضة سيعود بالفائدة على جميع قطاعات الأعمال.
التكاليف
وأكد محمد عوض الله الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق «تايم»، ضرورة إعادة النظر في الرسوم والتكاليف المفروضة على الشركات في القطاع السياحي، ومن بينها الفنادق، مؤكداً أن فرض ضريبة على الأعمال الذي أعلن مؤخراً من شأنه زيادة العبء على الشركات.
وقال عوض الله إن الرسوم المفروضة على الشركات مع الضريبة الجديدة ستزيد التكاليف على القطاع الفندقي، موضحاً أن تخفيف مختلف أنواع الرسوم التي تشمل التسجيل والترخيص والإقامات وغيرها، من شأنه تخفيف آثار ضريبة الشركات.
وتوقع عوض الله أن تنعكس الضريبة الجديدة على زيادة في أسعار الخدمات المقدمة في القطاع السياحي والفندقي، ومن الممكن أن تتأثر الشركات غير القوية بهذه التغييرات، مع ازدياد حدة المنافسة، بسبب وجود معروض كبير من الغرف الفندقية.
وأشار إلى أن إعلان دبي مؤخراً عن دراسة الرسوم الحكومية التي تفرضها حكومة دبي بعد استحداث الضريبة على أرباح الشركة، يؤكد حرص الحكومة على دعم قطاعات الأعمال ومواكبة التطورات الحاصلة في القطاعات الاقتصادية. ولفت إلى ضرورة الإسراع في تطبيق تخفيض الرسوم الحكومية متى ما أمكن.
دعم القطاع
وقال حسني عبد الهادي، الرئيس التنفيذي لفنادق «كارلتون» إن إعادة النظر في الرسوم الحكومية المفروضة بعد استحداث ضريبة الشركات، ضروري، ومن شأنه دعم القطاع الفندقي.
وأضاف عبد الهادي أن إلغاء بعض الرسوم سيخفض التكاليف المترتبة على العمليات التشغيلية على مختلف قطاعات الأعمال.
وأكد أن فرض ضريبة الشركات في دولة الإمارات التي تعد نسبة تنافسية مقارنة مع أسواق عالمية أخرى، هو أمر حتمي، لكن إيجاد سبل جديدة لتعويض قطاعات الأعمال سيزيل الأعباء المالية عن كاهل الشركات، ويحافظ على التنافسية.
تخفيض رسوم
من جانبه، قال وليد العوا، مدير عام فندق «تماني مارينا»، إن حكومة دبي أولت اهتماماً كبيراً للقطاع السياحي والفندقي خلال ذروة تفشي «كوفيد 19» من خلال تخفيض بعض الرسوم الحكومية المفروضة، وبالتالي تخفيف العبء المالي على القطاع بسبب ضعف نشاط الأعمال، موضحاً أن لدى الحكومة فرق من الخبراء المتخصصين في دراسة التطورات، ومن المؤكد أنهم سيخرجون بقرارات تناسب قطاعات الأعمال من خلال إعادة النظر في الرسوم الحكومية بعد فرض ضريبة الشركات.
وأضاف أن نظر دبي في منظومة الرسوم المفروضة على الشركات، يؤكد تفهمها لمتطلبات قطاعات الأعمال وأوضاع الشركات التي من الممكن أن تتعرض لضغوط بسبب الضريبة الجديدة.
واستبعد العوا، زيادة كبيرة في الأسعار في القطاع الفندقي، بسبب زيادة المنافسة بين الفنادق، مؤكداً أن الفنادق تعمل على تعزيز تنافسيتها من أجل المحافظة على حصتها السوقية.
ولفت إلى أن سياسة التحفيز وخصم المصاريف على الفنادق من شأنها تخفيف أثر ضريبة الشركات.
وأشار العوا إلى أن الفنادق ستكون مستعدة لاستيعاب هذه الضريبة مثلما عملت في الماضي مع الضرائب التي فرضت عليها، لكن من غير المعروف في الوقت الحالي مدى تأثيرها في المستثمرين الجدد.
ضريبة الشركات
وأعلنت وزارة المالية أن دولة الإمارات ستُحدث ضريبة اتحادية على أرباح الأعمال تسري على السنوات المالية التي تبدأ اعتباراً من أو بعد 1 يونيو 2023، وستخضع الأعمال في الدولة لضريبة الشركات اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد أول يونيو 2023.
وضريبة الشركات هي شكل من أشكال الضرائب المباشرة المفروضة على صافي الدخل أو ربح الأعمال. في بعض الدول الأخرى، تتم الإشارة إلى ضريبة الشركات أحياناً باسم «ضريبة دخل الشركات» أو «ضريبة أرباح الأعمال».
وبحسب بيانات شركات تدقيق عالمية، فإن متوسط ضرائب الشركات في إفريقيا تصل إلى 27.5%، و27 في الأمريكيتين، و21.43% في آسيا، و20.7 في دول الاتحاد الأوروبي، وتصل إلى 18.9% في أوروبا.
