وجه مجموعة من المترشحين للرئاسة في ليبيا، رسالة إلى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، يدعوه إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعد قريب، فيما طالبت منظمة «مواطنون ضد الفساد» بإجراء الانتخابات البرلمانية أولاً، لإيجاد سلطة تشريعية تحل محل كل الأجسام التي أفرزها الاتفاق السياسي ب«الصخيرات»، وليس بعقدها عقب الانتخابات الرئاسية كما جاء في قانون مجلس النواب، في حين بحث رئيس مجلس النواب،عقيلة صالح أمس الأربعاء في مدينة القبة مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل آخر المستجدات السياسية في البلاد.
نتائج كارثية
وأكدت المجموعة، في رسالتها إلى السايح، بأنه لازال الأمل في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعد قريب، لتحقيق الغاية في بناء دولة مدنية والخروج السريع والمدروس من هذا النفق المظلم الذي قادنا إليه بعض أصحاب المصالح والنظرة الضيقة والشخصية من الساسة المتصدرين للمشهد السياسي في بلادنا والذين لا يملكون بُعد نظر سياسي للأخطار التي تواجه بلادهم وتهدد النسيج الداخلي وأمن واستقرار البلاد، الأمر الذي يزيد من تثبيت هذه الحقائق الخطرة التي تأتينا وتؤكد أنه إذا لم نتكاتف جميعاً لإنقاذ بلادنا من هذا السقوط الحر ستكون النتائج كارثية على بلادنا وعلى الأجيال القادمة.
وتابعت المجموعة: إن إيقاف الانتخابات يعد جريمة تاريخية في حق الشعب الليبي والوطن، سيتحمل مسؤوليتها من قام بها ومن وافق عليها، ونطالب المفوضية بتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الليبي والإيفاء بتعهداتها والتزاماتها وأخذ الأمر على محمل الجد وحسم موقفها لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل عاجل، والإعلان عن القوائم النهائية وتحديد موعد للانتخابات.
تقرير المصير
من جهة أخرى، أكدت منظمة «مواطنون ضد الفساد» في بيان أن الانتخابات البرلمانية وسيلة الليبيين في تقرير مصيرهم ومصير بلادهم لإحداث التغيير السلمي الذي يؤدي إلى تحديد الشرعية من خلال مجلس تشريعي جديد، ولا يؤثر في توجههم موقف أطراف معينة مثل أنصار الأجسام القائمة أو تيار الإسلام السياسي أو المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة. إلى ذلك، قال عبد الله بليحق المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب: إن رئيس المجلس عقيلة صالح جدد خلال لقاء سفير الاتحاد الأوروبي رفضه الإملاءات الخارجية والتدخل الخارجي، وأكد أننا نريد رئيس حكومة لكل الليبيين.
وأشار صالح - وفق المتحدث - إلى استمرار المشاورات مع مجلس الدولة في عدد من المسارات وأهمها مسار تعديل الإعلان الدستوري والحكومة الجديدة، وأكد الاستمرار في دعم العملية الانتخابية وإجراء الانتخابات كونها الحل الأمثل للأزمة الليبية عقب إزالة العوائق التي قدمتها المفوضية العُليا للانتخابات.
بدوره، أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا دعم الاتحاد لإرادة الشعب الليبي، كما أكد دعم قرارات مجلس النواب.
توحيد المصرف المركزي
على صعيد آخر، طالبت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، ستيفاني وليامز، خلال لقائها بنائب محافظ المصرف المركزي علي الحبري «بضرورة المُضي قدماً في تنفيذ خريطة طريق إعادة توحيد المصرف، التي تُطبق وتُراعي المعايير والممارسات الدولية؛ وذلك من أجل تعزيز الاستقرار المالي والسياسي والذي ليبيا في أمسّ الحاجة إليه».
وأكد الحبري «أهمية إعادة توحيد المصرف المركزي للعملية السياسية التي تسيرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مشدداً على ضرورة اجتماع مجلس إدارة المصرف في أقرب وقت». وتطرق الاجتماع إلى «مشاكل المقاصة وإدارة السيولة والإصلاحات الاقتصادية، والدين العام، ومشاكل المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية، أملاً بوجود ضغط على جميع الأطراف، لحلحلة هذه المشاكل، خصوصاً مع قرب شهر رمضان المبارك».
من جهتها، رحبت وليامز «بالخطوات التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي، لإطلاق عملية إعادة توحيد المصرف بشكل رسمي خلال الشهر الماضي».
المنقوش تدشن السفارة بأديس أبابا
وشاركت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، في تدشين السفارة الليبية والبعثة في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا.
وأكدت المنقوش في تغريدة على «تويتر»: أهمية وجود السفارة؛ حيث مقر الاتحاد الإفريقي، والتعاون في مكافحة جائحة كورونا، والإرهاب بجميع أشكاله، وخلق فرص اقتصادية تعود بالفائدة على الدول الإفريقية. (وكالات)
