قالت وكالة التقييم الائتماني العالمية، «فيتش»، إن فرض ضريبة اتحادية على الشركات في دولة الإمارات اعتباراً من منتصف عام 2023 سيكون له تأثيرات متفاوتة في الشركات الخاضعة لتقييم الوكالة، متوقعة أن تكون هناك تأثيرات سلبية في بعض الشركات الخاصة والشركات شبه الحكومية.
وأوضحت في تقرير حديث لها أنه سيتسنى لها تحديد التأثير في التقييم الائتماني لكل شركة بعد الإعلان على التفاصيل الكاملة لكيفية تطبيق الضريبة.
قال بشار الناطور رئيس إدارة التمويل الإسلامي لدى الوكالة في تصريحات خاصة ل«الخليج»، إن الوكالة ترى مبدئياً أن الضريبة الجديدة على أرباح الشركات ستكون لها تأثيرات متفاوتة في الشركات في الإمارات بحسب طبيعتها ومجموعة التصنيف الائتماني التي تضمها.
وتصنف «فيتش» الشركات ضمن 3 مجموعات، الأولى تتمثل في الشركات شبه الحكومية الخاضعة للتصنيف على أساس «من الأعلى إلى الأسفل»، والمقصود به هو التصنيف على الأساس النظر بداية إلى التصنيف السيادي، ومن ثم خفضه بقدر ما يتطلب على أساس المعايير الائتمانية المختلفة للشركة نفسها، والثانية تشمل الشركات شبه الحكومية المقيمة على أساس من «الأسفل إلى الأعلى» ويقوم على النظر بداية إلى تصنيف الشركة بحسب المعايير المختلفة للتصنيف، ومن ثم رفعه على أساس التقييم السيادي ودرجة ارتباط الشركة بالحكومة.
أما المجموعة الثالثة للتصنيف فتتمثل في الشركات المحلية المصنفة على أساس مستقل وشركات الأوفشور في المناطق الحرة.
وقالت الوكالة إن تأثير فرض ضريبة الشركات ضمن المجموعة الأولى «من الأعلى إلى الأسفل» والضغوط على التقييمات الائتمانية الممنوحة لها ستكون محدودة، حيث لن تغير توقعات الوكالة المتعلقة بالدعم الحكومي والروابط مع الحكومة.
أما بالنسبة إلى الشركات شبه الحكومية ضمن المجموعة الثانية والمقيّمة على أساس «من الأسفل إلى الأعلى»، والمجموعة الثالثة المقيّمة على أساس مستق، فتتوقع الوكالة أن تكونا الأكثر تأثراً جراء فرض الضريبة. ولفتت في تقريرها إلى أن التأثير في كل شركة سوف يتحدد على أساس عدد من العوامل، من بينها قدرة الجهة المصدرة على تمرير الكلفة وتخفيف آثار الضريبة في تدفقات السيولة والمرونة المالية لكل شركة، إضافة إلى المساحة المتاحة لحركة التقييم الائتماني للشركة، وخصائص قطاع عمل الشركة.
ولفتت الوكالة إلى أن ضريبة الشركات في الإمارات، على العكس منها في بعض الدول الأخرى ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، لن تفرق بين الشركات المملوكة للمواطنين، أو الأجانب.
وقالت إنها تتوقع أن تواصل شركات الأوفشور ضمن المناطق الحرة في الإمارات الاستفادة من الحوافز الضريبية، بما يزيد جاذبية ومميزات العمل في هذه المناطق.
الرسوم الحكومية
وأكدت الوكالة أن نحو 85% من الشركات الخاضعة لتقييماتها الائتمانية في دولة الإمارات تتمتع بنظرة ائتمانية مستقرة. وأغلبية الشركات المقيمة على أساس مستقل تواصل التعافي من ظروف السوق المتذبذبة في 2021. وقالت إنها سوف تقيّم أية ضغوط إضافية من ضريبة أرباح لشركات في ضوء تأثيرات الارتفاع الكبير في كلفة مدخلات الإنتاج واختناقات سلاسل المعروض.
وقال سامر حيدر رئيس التقييمات الائتمانية لشركات دول مجلس التعاون الخليجي لدى الوكالة، إن نحو ثلثي الشركات الخاضعة لتقييم الوكالة في دولة الإمارات هي شركات تخضع لتقييمات ائتمانية مستقلة، وهي المجموعة التي يمكن أن تكون بين الأكثر تأثراً بفرض الضريبة الجديدة، بيد أنه لفت إلى أن تقييم كل شركة سوف يتحدد بشكل مستقل وعلى أساس مجموعة متنوعة من العوامل، من بينها قدرتها على تمرير التكاليف الإضافية للعملاء ما يمكن أن يخفف من تأثير فرض الضريبة.
وعلاوة على ما تقدم، أشارت الوكالة إلى أن الشركات في دولة الإمارات تواصل في الوقت نفسه الخضوع لتكاليف أخرى بخلاف الضريبة، مثل رسوم البلديات، وغيرها من الرسوم الحكومية.
وقالت الوكالة إن أغلبية دول مجلس التعاون الخليجي اعتمدت أنظمة ضرائب على دخل الشركات، ففي السعودية تقوم الشركات بدفع ضريبة بقيمة تتراوح بين 5 إلى 20% على صافي الدخل، وتعتمد نسبة الضريبة على نسبة ملكية الأجانب في الشركة، إضافة إلى زكاة المال (2.5%).
وفي سلطنة عمان يفرض على الشركات ضريبة بمعدل 15%، من دون التفرقة بين الشركات على أساس ملكية المواطنين والأجانب. وقالت الوكالة إن الإمارات فرضت في عام 2018 ضريبة القيمة المضافة بمعدل 5%، ولفتت إلى أن الدولة أتاحت ملكية بحصة 100% للأجانب على مستوى عدد من القطاعات المختلفة بدلاً من حد أقصى 49% سابقاً. ولفتت إلى أن النظام الجديد من الممكن أن يفرض المزيد من الأعباء الإدارية على الشركات بالنظر للحاجة إلى وجود نظام لرفع التقارير، وإن كان التأثير هنا سيكون لمرة واحدة.
ولفتت الوكالة إلى أن فرض الضريبة ربما يكون له كذلك تأثير في تنافسية بيئة الأعمال الضريبية في الدولة، كما هو الحال بالنسبة إلى الاقتصادات الأخرى.
