«مالية الوطني» تواصل مناقشة مشروع قانون تنظيم الوكالات التجارية

أبوظبي: «الخليج»
واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة الدكتور طارق حميد الطاير، رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بتنظيم الوكالات التجارية، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس الخميس، بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، بحضور ممثلي اتحاد غرف التجارة والصناعة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: ميرة السويدي، مقررة اللجنة، وأسامة الشعفار، وعائشة ليتيم، وعائشة البيرق، وسعيد العابدي، ومروان المهيري. كما حضر من أعضاء المجلس عائشة الملا، وحميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة وممثلو الاتحاد.
وناقشت اللجنة، مواد مشروع القانون، واستمعت إلى ملاحظاتهم وآرائهم المتعلقة بتنظيم الوكالات التجارية في دولة الإمارات.
ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من 27 مادة إلى تحديث الأحكام الناظمة لنشاط الوكالات التجارية في الدولة، لتعزيز دور هذا النشاط الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني بصورة مستدامة، ومواكبة التوجهات الاقتصادية التي تتبناها الدولة، لا سيما في تشجيع الاستثمار، فضلاً عن تعزيز الشفافية وسلامة العلاقات وتوازنها بين الوكيل والموكل.