تونس : «الخليج»
دعت أحزاب ومنظمات تونسية، إلى المشاركة في وقفة احتجاجية، يوم الأحد المقبل وسط العاصمة تونس، بالتزامن مع إحياء الذكرى التاسعة لاغتيال أمين حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، شكري بلعيد، للمطالبة بضرورة تحرك القضاء لمحاسبة كل المتورطين في الاغتيالات السياسية وفي قضايا الفساد، في إشارة إلى حركة النهضة الإخوانية،فيما قال المتحدث باسم التيار الشعبي محسن النابتي، إن القضاء «خذل» الشعب التونسي خلال العشر سنوات الماضية.
وفشل القضاء حتى اليوم في توجيه تهم رسمية إلى الجهات التي تقف وراء عملية الاغتيال، والتي تلتها عملية اغتيال ثانية في نفس العام 2013 ذهب ضحيتها محمد البراهمي، أمين عام حزب التيار الشعبي.
ويتهم الحزبان وأحزاب أخرى من اليسار والتيار القومي العروبي حركة النهضة الإخوانية وحلفائها بالمسؤولية السياسية في اغتيال السياسيين والتستر عن الحقائق، عندما كانت تتولى السلطة وتسيطر على أجهزة الأمن والقضاء.
وتحمل الوقفة الاحتجاجية المقررة في ساحة شكري بلعيد بشارع محمد الخامس وسط العاصمة، شعار «المحاسبة». وصرح محسن النابتي المتحدث باسم التيار الشعبي، إن «فتح ملف المحاسبة بشكل شامل وفي كل القضايا هو الضمان الوحيد لأي إصلاح ممكن»، مضيفاً أن القضاء «خذل» الشعب التونسي خلال العشر سنوات الماضية، ولم يفتح الملفات الحقيقية، ولم يحاسب من يجب محاسبتهم.
ومن جهته قال القيادي في حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد زياد الأخضر، أن هناك تقدماً في مسار قضية الاغتيالات مقارنة بالسنوات الأولى بفضل مجهودات هيئة الدفاع عن الشهيدين بالعيد والبراهمي، وبفتح ملف الجهاز السري لحركة النهضة.
وأوضح الأخضر في تصريح إذاعي، إن هيئة الدفاع ستكشف حقائق جديدة في ملف اغتيال بلعيد، رغم وجود قوى تعرقل الوصول إلى الحقيقة من قضاة وأمنيين، مشدداً على أن وزيرة العدل وجهت دعوة إلى الوكيل العام من أجل البحث في جزء ممن لم يتم البحث فيه في الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية إلا أن الأمر رُفض، بالإضافة إلى الأخطاء التي كشف عنها القضاء الإداري، وهو دليل على تواطؤ القضاء في عديد المسائل.
كما أشار إلى أن هناك أسماء لم يتم الاستماع إليها، حيث يحاول القضاة إيجاد حيل قانونية لعدم إحالتهم إلى التحقيق.
