أبوظبي: آية الديب
ألزمت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية مستشفى وطبيباً بتعويض مريض بمبلغ 450 ألف درهم بالتضامن، وذلك تعويضاً مادياً وأدبياً بعدما أخطأ الطبيب في معالجة ورعاية المريض خطأ نتج عنه تدهور وظيفة الكلية اليمنى للمريض واستئصالها.
وتعود التفاصيل إلى أن المريض رفع دعوى قضائية بحق مستشفى وطبيب وأشار فيها إلى أنه كان يعاني ألماً في منطقة الخصر في كلا الجانبين الأيمن والأيسر وراجع المستشفى المدعى عليها وأشرف عليه الطبيب المدعى عليه الثاني الذي يعمل لدى المستشفى، وبعد الكشف عليه أخبره الطبيب بأن لديه حصى بالكلى، وأجرى له جراحة لإزالة حصوة بحجم 9 ملم من الكلية اليسرى وحصوة بحجم 5 ملم من الكلية اليمنى.
وأشار إلى أنه بعد إجراء العملية أخطأ الطبيب خطأ جسيماً بأن قام بإزالة قسطرة الحالب الأيمن دون أن يراعي حالته وحاجة الحالب والكلية إلى تلك القسطرة ما ترتب عليه مضاعفات منها وجود تضخم مائي بالكلية اليمنى والجزء العلوي من الحالب الأيمن ما أدى إلي تدهور وظائف الكلية، ومن ثم استئصالها.
وأوضح أنه تقدم بشكوى إلى لجنة المسؤولية الطبية وانتهت اللجنة في تقريرها إلى أن العلاج والرعاية الصحية المقدمة له لم تكن موافقة للمعايير الصحية المتعارف عليها ويوجد خطأ من قبل الطبيب نتج عنه تدهور وظيفة الكلية اليمنى واستئصالها.
وطالب المريض في دعواه بإلزام المستشفى والطبيب بتعويضه بنصف مليون درهم عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، وإلزامهما برسوم ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الخطأ الطبي هو الذي أدى إلى تدهور حالة كلية اليمنى واستئصالها، وبالتالي تتوافر أركان المسؤولية التقصيرية من جانب الطبيب، والطبيب وفقاً لأوراق القضية يعمل لدى المستشفى وتحت إشرافها ورقابتها ووقع منه الخطأ الطبي أثناء تأدية عمله لديها، وبناء على ذلك يقع على عاتقها تحمل ما يحكم به من تعويض لصالح المريض.
وأشارت إلى أن المريض لحقت به نتيجة الخطأ الطبي أضرار مادية جسيمة تمثلت في فقدانه الكلية اليمنى التي تم استئصالها وهى من الأعضاء الزوجية بجسم الإنسان ما يشكل مساساً بجسم المدعي يستحق عنه التعويض المادي بما يساوي نصف الدية، كما لحقت به أضرار معنوية تمثلت في الآلام التي عاناها بسبب تلك العمليات الخاطئة التي أجريت له، بالإضافة لما أصابه من ألم وأسى وحزن وحسرة لفقدانه الكلية اليمنى ولكونه سوف يقضي باقي عمره بالاعتماد على كلية واحدة بالإضافة لشعوره الدائم بالخوف من العيش بكلية واحدة وما قد يترتب على ذلك من مخاطر مستقبلاً.
