- مقدمو الأسئلة يطلبون حضور الوزراء وعدم الاكتفاء بالرد الكتابي
يطرح أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي مجدداً في الجلسة الخامسة المقبلة موضوع زيادة أسعار ورفع قيمة فاتورة الكهرباء بشكل مبالغ فيه على المزارعين المواطنين، وذلك بعد أن طلب مقدمو السؤالين حضور الوزراء المعنيين إلى جلسة المجلس للإجابة عن تساؤلاتهما حول هذه القضية وعدم الاكتفاء بالردود الكتابية التي وردت إلى المجلس في الجلسة السابقة.
صرح بذلك ل «الخليج» حمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي وقال إن سؤاله موجه إلى عبدالله بن طوق المري – وزير الاقتصاد نظراً لدور إدارة المنافسة وحماية المستهلك في الوزارة في هذا الموضوع المهم، مشيراً إلى أنه بداية من شهر يناير/كانون الثاني 2022، قامت شركة الاتحاد للماء والكهرباء بزيادة كلفة الكهرباء على أصحاب المزارع من المواطنين بشكل مبالغ فيه ليصل في بعض الحالات لما يقارب 3 أضعاف التسعيرة السابقة مع عدم وجود بديل آخر أمام المزارعين لهذه الخدمة في هذه المناطق، ما تسبب باضطرار أصحاب المزارع إلى الرضوخ لهذه الأسعار والزيادة غير المبررة وغير المتقاربة ببقية مزودي الخدمات في بقية إمارات الدولة، وبذلك تضرر الكثير من المزارعين المعتمدين على الزراعة في تحسين مستوى دخلهم، وكانوا يسهمون في الأمن الغذائي ولو بشكل بسيط وهو من مستهدفات الدولة، متسائلاً عن دور الوزارة في حماية المستهلكين من المزارعين المواطنين للارتفاع المبالغ فيه من قبل مزود الخدمة للكهرباء.
ويدور السؤال الثاني حول هذا الموضوع والمقدم من محمد عيسى الكشف عضو المجلس إلى سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للماء والكهرباء، وذلك عن قيام شركة الاتحاد للماء والكهرباء بتطبيق زيادة كبيرة على منتجاتها منذ بداية 2022 في أسعار التعرفة السعرية، وتم إبلاغ العملاء بذلك مما تسبب في شكوى المواطنين عن سبب الزيادة التي تشكل عليهم عبئاً بمقابل ما يتم إنتاجه لتشجيع الزراعة والمنتجات التي تعد أساس الأمن الغذائي، متسائلاً عن الأسباب التي دعت الشركة إلى زيادة أسعار الكهرباء على مزارع المواطنين، وهل هناك توجه لإعادة النظر فيها لتشجيع الزراعة التي تعد أساس الأمن الغذائي.
على صعيد آخر قال الرحومي إنه سيوجه سؤالاً آخر إلى عبدالله بن طوق المري حول تحميل بعض منافذ البيع رسوماً إضافية عند الدفع باستخدام البطاقات الائتمانية، مؤكداً أن هناك ظاهرة آخذة في الانتشار وهي طلب مبلغ إضافي في حال استخدام البطاقة الائتمانية في دفع قيمة المشتريات من مختلف منافذ البيع، وذلك أعلى من المبلغ المستحق فعلياً، وهذا يزيد على المستهلك من التكاليف نظير تسديد قيمة السلعة أكثر من سعرها الفعلي.
وأضاف أن هذه الظاهرة آخذة في الانتشار على الرغم من اهتمام الدولة وتوجهها للاستفادة من الخدمات والبطاقات الإلكترونية في أغلب المعاملات، وهذا الأمر يضر بالمستهلك سواء المواطنين أو المقيمين أو الزوار بالذات في هذه الفترة من العام التي تشهد فيها الدولة إقبالاً متزايداً من الزوار من مختلف دول العالم، لذلك نطلب من إدارة المنافسة وحماية المستهلك العمل على حماية المستهلك في هذا الأمر، وتحديد الإجراءات التي من شأنها التخفيف من هذه الممارسة، أو منع هذه الممارسة غير الجيدة خاصة أن بعض منافذ البيع لا تطلب نسبة زيادة في حال الدفع بالبطاقة الائتمانية، ومنافذ أخرى تطلب نسبة الزيادة، وبالتالي يجد المستهلك نفسه يسدد مبالغ إضافية في حال استخدام البطاقة الائتمانية، وتزداد هذه المبالغ إذا كانت قيمة المبلغ الإجمالي المطلوب تسديده كثمن للسلعة كبيراً.
