أعلنت الحكومة البريطانية حزمة بقيمة 9 مليارات جنيه إسترليني دعماً للعائلات الفقيرة والمتوسطة في مواجهة الارتفاع الكبير لأسعار السلع والطاقة وكذلك تكاليف الاستدانة على خلفية ازدياد معدّل التضخم.
ويحذّر تجار التجزئة من أن ضغط الأسعار سيؤثّر بلا شك في السلع الأساسية بالنسبة للعائلات، ما سيفاقم الضغوط السياسية على رئيس الوزراء بوريس جونسون قبيل انتخابات محلية مرتقبة في أيار/مايو.
وأعرب جونسون، الذي يواجه مطالبات بالاستقالة في وقت تحقق الشرطة في مجموعة حفلات نُظّمت في داونينغ ستريت وخرقت قواعد الإغلاق، عن أمله في أن تخف حدة أزمة تكاليف المعيشة المتفاقمة.
وقال للصحفيين: «ما آمله وأؤمن به هو أن اقتصاد العالم سيستعيد زخمه في نهاية المطاف وستبدأ ضغوط التضخم بالتلاشي».
ولفت إلى أن ذلك سيساعد في «تخفيف هذه المشاكل في سلاسل الإمداد» و«يؤدي بالناس للعمل في الوظائف؛ حيث الحاجة إليهم».
لكن مدير عام سلسلة متاجر «آيسلاند» ريتشارد ووكر قال لإذاعة «بي بي سي»: إن عام 2022 «سيكون على الأرجح أصعب عام يمر على العديد من العائلات في المملكة المتحدة».
وأضاف: «بالنسبة للتجزئة في مواد البقالة، سيرفع كل متجر أسعاره».
وأُجبرت الحكومة التي أنفقت مبالغ ضخمة حتى الآن لمكافحة الوباء، على التدخل عبر حزمة دعم مالي جديدة بعدما رفعت الهيئة الحكومة الناظمة لقطاع الطاقة الأسعار.
«كارثة»
واعتباراً من نيسان/ إبريل، سيرتفع السقف السنوي للأسعار بالنسبة للمستهلكين غير المرتبطين باتفاق ثابت مع الشركة التي تمدّهم بالطاقة بنسبة 54 في المئة إلى 1971 جنيهاً إسترلينياً (2680 دولاراً، 2350 يورو) في إنجلترا وويلز واسكتلندا، وفق الهيئة الناظمة «أوفجيم».
وقالت رئيسة نقابة «يونايت» شارون غراهام: «سيحوّل رفع سقف أسعار الطاقة أزمة تكاليف المعيشة إلى كارثة بالنسبة لملايين الناس».
وأضافت أن ذلك «سيزجّ بعائلة واحدة على الأقل من كل أربع في بريطانيا بأزمة الافتقار لى الوقود».
ويستخدم مصطلح «فقر الوقود» للإشارة إلى العائلات التي تصبح تحت خط الفقر الرسمي في بريطانيا فور دفعها فواتير التدفئة.
ويرفع وزير المال ريشي سوناك، المرشّح الأبرز لتولي رئاسة الوزراء في حال تنحي جونسون، الضرائب لدعم التكاليف الناجمة عن الوباء، ما زاد الضغوط على العائلات.
ورفض سوناك مطالب حزب العمال المعارض فرض ضرائب على شركات الطاقة، في اليوم ذاته الذي أعلنت فيه «شل» تسجيل أرباح صافية عام 2021 بلغت 20.1 مليار دولار.
لكن وزير المال أطلق حزمة بقيمة تسعة مليارات جنيه إسترليني تستهدف 28 مليون عائلة تعد من بين الأفقر إضافة إلى ذوي الدخل المتوسط.
وقال سوناك للبرلمان: «بالنسبة إلي، إن وقوفي هنا والتظاهر بأننا لسنا مضطرين إلى التكيف مع دفع أسعار أعلى، أمر خاطئ وغير صادق».
وأضاف: «لكن ما يمكننا القيام به هو التخفيف من صدمة الأسعار الكبيرة بالنسبة لملايين العائلات عبر التأكد من أن الزيادة في الأسعار أقل مبدئياً وممتدة على فترة أطول».
بدوره، أعلن «بنك إنجلترا» أن معدل التضخم السنوي في بريطانيا سيبلغ ذروته عند 7.25 في المئة في نيسان/إبريل، مقارنة بـ5.4 في المئة في كانون الأول/ديسمبر الماضي، علماً أن المعدل الأخير كان الأعلى منذ 30 عاماً.
تشديد نقدي
وسترتفع تكاليف الرهن العقاري بالنسبة للملايين من أصحاب العقارات بعدما رفع البنك المركزي معدل الفائدة الرئيسي للشهر الثاني على التوالي، إلى 0.5 في المئة، في مسعى للتعامل مع الضغط الناجم عن التضخم.
وذكر المصرف أن العمل جارٍ على زيادات إضافية في تكاليف الرهن العقاري والقروض البنكية، محذراً من أن «بعض التشدد الإضافي في السياسة النقدية سيكون مناسباً على الأرجح خلال الأشهر المقبلة».
وعلى خلفية فضيحة حفلات داونينغ ستريت التي تزامنت مع صدمة التضخم، تقدّم حزب العمال بأرقام عشرية على حزب جونسون المحافظ.
وفيما ينظر إلى سوناك على أنه المرشّح الأبرز لخلافة جونسون، وسّع زعيم حزب العمال دائرة انتقاداته لتتجاوز رئيس الوزراء.
واعتبر ستارمر أن جونسون ووزير ماليته «يقودان البلاد إلى جحيم النمو المنخفض والضرائب المرتفعة».
وتهرب سوناك من الإجابة عن سؤال بشأن احتمالات توليه رئاسة الوزراء في مقابلة مع شبكة «بي بي سي» الخميس على خلفية الدعم الذي حصل عليه من بعض النواب المحافظين للحلول مكان جونسون.
وقال: «أعتقد أنه لطف منهم أن يقترحوا ذلك، لكنني أعتقد أن ما يريده الناس مني هو التركيز على وظيفتي».
(أ ف ب)
ويحذّر تجار التجزئة من أن ضغط الأسعار سيؤثّر بلا شك في السلع الأساسية بالنسبة للعائلات، ما سيفاقم الضغوط السياسية على رئيس الوزراء بوريس جونسون قبيل انتخابات محلية مرتقبة في أيار/مايو.
وأعرب جونسون، الذي يواجه مطالبات بالاستقالة في وقت تحقق الشرطة في مجموعة حفلات نُظّمت في داونينغ ستريت وخرقت قواعد الإغلاق، عن أمله في أن تخف حدة أزمة تكاليف المعيشة المتفاقمة.
وقال للصحفيين: «ما آمله وأؤمن به هو أن اقتصاد العالم سيستعيد زخمه في نهاية المطاف وستبدأ ضغوط التضخم بالتلاشي».
ولفت إلى أن ذلك سيساعد في «تخفيف هذه المشاكل في سلاسل الإمداد» و«يؤدي بالناس للعمل في الوظائف؛ حيث الحاجة إليهم».
لكن مدير عام سلسلة متاجر «آيسلاند» ريتشارد ووكر قال لإذاعة «بي بي سي»: إن عام 2022 «سيكون على الأرجح أصعب عام يمر على العديد من العائلات في المملكة المتحدة».
وأضاف: «بالنسبة للتجزئة في مواد البقالة، سيرفع كل متجر أسعاره».
وأُجبرت الحكومة التي أنفقت مبالغ ضخمة حتى الآن لمكافحة الوباء، على التدخل عبر حزمة دعم مالي جديدة بعدما رفعت الهيئة الحكومة الناظمة لقطاع الطاقة الأسعار.
«كارثة»
واعتباراً من نيسان/ إبريل، سيرتفع السقف السنوي للأسعار بالنسبة للمستهلكين غير المرتبطين باتفاق ثابت مع الشركة التي تمدّهم بالطاقة بنسبة 54 في المئة إلى 1971 جنيهاً إسترلينياً (2680 دولاراً، 2350 يورو) في إنجلترا وويلز واسكتلندا، وفق الهيئة الناظمة «أوفجيم».
وقالت رئيسة نقابة «يونايت» شارون غراهام: «سيحوّل رفع سقف أسعار الطاقة أزمة تكاليف المعيشة إلى كارثة بالنسبة لملايين الناس».
وأضافت أن ذلك «سيزجّ بعائلة واحدة على الأقل من كل أربع في بريطانيا بأزمة الافتقار لى الوقود».
ويستخدم مصطلح «فقر الوقود» للإشارة إلى العائلات التي تصبح تحت خط الفقر الرسمي في بريطانيا فور دفعها فواتير التدفئة.
ويرفع وزير المال ريشي سوناك، المرشّح الأبرز لتولي رئاسة الوزراء في حال تنحي جونسون، الضرائب لدعم التكاليف الناجمة عن الوباء، ما زاد الضغوط على العائلات.
ورفض سوناك مطالب حزب العمال المعارض فرض ضرائب على شركات الطاقة، في اليوم ذاته الذي أعلنت فيه «شل» تسجيل أرباح صافية عام 2021 بلغت 20.1 مليار دولار.
لكن وزير المال أطلق حزمة بقيمة تسعة مليارات جنيه إسترليني تستهدف 28 مليون عائلة تعد من بين الأفقر إضافة إلى ذوي الدخل المتوسط.
وقال سوناك للبرلمان: «بالنسبة إلي، إن وقوفي هنا والتظاهر بأننا لسنا مضطرين إلى التكيف مع دفع أسعار أعلى، أمر خاطئ وغير صادق».
وأضاف: «لكن ما يمكننا القيام به هو التخفيف من صدمة الأسعار الكبيرة بالنسبة لملايين العائلات عبر التأكد من أن الزيادة في الأسعار أقل مبدئياً وممتدة على فترة أطول».
بدوره، أعلن «بنك إنجلترا» أن معدل التضخم السنوي في بريطانيا سيبلغ ذروته عند 7.25 في المئة في نيسان/إبريل، مقارنة بـ5.4 في المئة في كانون الأول/ديسمبر الماضي، علماً أن المعدل الأخير كان الأعلى منذ 30 عاماً.
تشديد نقدي
وسترتفع تكاليف الرهن العقاري بالنسبة للملايين من أصحاب العقارات بعدما رفع البنك المركزي معدل الفائدة الرئيسي للشهر الثاني على التوالي، إلى 0.5 في المئة، في مسعى للتعامل مع الضغط الناجم عن التضخم.
وذكر المصرف أن العمل جارٍ على زيادات إضافية في تكاليف الرهن العقاري والقروض البنكية، محذراً من أن «بعض التشدد الإضافي في السياسة النقدية سيكون مناسباً على الأرجح خلال الأشهر المقبلة».
وعلى خلفية فضيحة حفلات داونينغ ستريت التي تزامنت مع صدمة التضخم، تقدّم حزب العمال بأرقام عشرية على حزب جونسون المحافظ.
وفيما ينظر إلى سوناك على أنه المرشّح الأبرز لخلافة جونسون، وسّع زعيم حزب العمال دائرة انتقاداته لتتجاوز رئيس الوزراء.
واعتبر ستارمر أن جونسون ووزير ماليته «يقودان البلاد إلى جحيم النمو المنخفض والضرائب المرتفعة».
وتهرب سوناك من الإجابة عن سؤال بشأن احتمالات توليه رئاسة الوزراء في مقابلة مع شبكة «بي بي سي» الخميس على خلفية الدعم الذي حصل عليه من بعض النواب المحافظين للحلول مكان جونسون.
وقال: «أعتقد أنه لطف منهم أن يقترحوا ذلك، لكنني أعتقد أن ما يريده الناس مني هو التركيز على وظيفتي».
(أ ف ب)
