حماية البيئة مسؤولية الجميع

عام 1994، أصدرت دولة الإمارات قانوناً اتحادياً بإنشاء الهيئة العامة للبيئة، الذي حدد اختصاصاتها وهيكلها الإداري، ودورها في حماية البيئة، بتطبيق القوانين والأنظمة واللوائح المتعلقة بها. ثمّ أنشأت سنة 1996، هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية. ثمّ أصدرت سنة 1999، القانون رقم 24، بشأن حماية البيئة وتنميتها، ويتضمن عقوبات رادعة للمخالفين لأحكامه.
وأكدت القيادة الرشيدة، منذ عهد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، اهتمامها العملي بالبيئة، حيث قال «نجحنا، بعون الخالق وتوفيقه، أن نجعل من الصحراء القاحلة أرضاً خضراء خيّرة، تطعم المواطن وتلبّي احتياجاته، وتوفر له البيئة الجميلة الضرورية لمستلزمات الإنسان في الحياة الراغدة الهانئة المستقرة».
ووقعت دولة الإمارات اتفاقات دولية عدة، للحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوّث، هدفها الأول إثراء هذه الأرض المعطاء، وصون حياة الذين يعيشون من خيرها.
وما نراه في يوم البيئة الإماراتي، في كثير من المواقع والأماكن البرية والبحرية، يملأ النفس بالأسى والألم؛ فرمي النفايات والمخلّفات مستمر، سواء كانت بقايا مستخدمات منزلية، أو بقايا أطعمة، أو أكياساً بلاستيكية، أو عبوات زجاجية.. وغيرها الكثير.
لم تقصّر أي جهة مسؤولة في أي مدينة من مدن الدولة، في توفير كلّ ما يخدم الإنسان، ويوفّر له الراحة والهدوء والطمأنينة، والتعامل الميسر مع كل الأمور، فسلال المهملات الصغيرة، أو حاويات النفايات الكبيرة، موجودة في كلّ الأماكن: مراكز التسوّق، والمؤسسات والدوائر والمستشفيات، فضلاً عن الشوارع والأرصفة، التي رصفت بعناية فائقة وتحوطها أشجار النخيل، أو المزروعات والزهور المتنوّعة، وتزيّنها أعمدة مصنوعة بعناية وجمال، ولا تكاد شمس النهار تسطع، حتى ترى عمّال النظافة بمركباتهم وأدواتهم، يذرعون الشوارع والأرصفة جيئةً وذهاباً، حتى يحيلوها إلى مرايا نظافة. وكذلك الشواطئ والبحار التي تبذل كلّ الجهود صباح مساء، لجعلها آية في الجمال والسلامة من الملوّثات.
لكن بعض ضعاف النفوس، أو غير المدركين، أو غير المهتمين، لا يبالون بهذا كلّه، وكأنه واجب وظيفي على المعنيين القيام به.
البيئة بجزأيها البري والبحري، مسؤوليتنا جميعاً، وحمايتها والمحافظة عليها واجب وطنيّ وإنسانيّ وأخلاقيّ؛ فالشوارع والأرصفة والمباني والممرّات، والحدائق والشواطئ، لنا كلّنا، وكلّما كانت نظيفة وخالية من العيوب، كنّا في مأمن نحن وأبناؤنا وممتلكاتنا، وعلينا الوقوف جنباً إلى جنب مع إخوتنا العاملين في الحفاظ عليها، لتكون دليلاً راسخاً على تحضّرنا ورقيّ أخلاقنا.
[email protected]