يعتزم جو بايدن تطبيق سياسته الداعمة للأقليات داخل مجلس حكام الاحتياطي الفيدرالي، غير أن خبراء الاقتصاد الثلاثة الذين اختار ترشيحهم ولا يزال يتحتم تثبيتهم أمام مجلس الشيوخ، يجدون أنفسهم في وسط معركة سياسية.
ويندّد نواب جمهوريون وكذلك غرفة التجارة الأمريكية بخيارات الرئيس الديمقراطي التي تهدد برأيهم استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، خصوصاً في وقت يكافح فيه ظاهرة التضخم.
واغتنم البيت الأبيض شغور ثلاثة مقاعد من أصل سبعة في مجلس حكام الاحتياطي الفيدرالي ليدفع إلى الأمام أعضاء من الأقليات، عملاً بوعد انتخابي قطعه.
والترشيح الذي يثير أكبر قدر من التعليقات هو ترشيح ليزا كوك، الأستاذة في جامعة ولاية ميشيجن والمستشارة الاقتصادية السابقة لباراك أوباما، والتي ستصبح في حال تثبيتها أول امرأة سوداء عضو في مجلس حكام البنك المركزي الأمريكي.
كذلك سيصبح فيليب جيفرسون، مدير كليّة ديفيدسون في كارولينا الشمالية والأستاذ فيها، رابع أمريكي أسود في المجلس منذ إنشاء المؤسسة عام 1913.
وفي منصب نائب الحاكم المكلف الإشراف على المصارف، اختار بايدن الديمقراطية ساره بلوم راسكين، المسؤولة الثانية سابقاً عن الاحتياطي الفيدرالي، المنصب الموازي لوزير الاقتصاد والمال، في إدارة أوباما.
وتتركز الانتقادات للمرشحة الثانية على مواقفها حول ضبط المصارف والتغير المناخي، كما أنها زوجة نائب ديمقراطي، وهو ما يضيف إلى المآخذ عليها.
وتستمع لجنة المصارف في مجلس الشيوخ إلى المرشحين الثلاثة معاً الخميس قبل التصويت على تعيينهم. وفي حال تثبيتهم، ستشكل النساء أغلبية أعضاء مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي، للمرة الأولى في التاريخ، وسيتم تعيين معظم الحكام من رئيس ديمقراطي.
«التنوع»
يرى البيت الأبيض أن هؤلاء الحكام الجدد سيأتون بـ «تنوع طال انتظاره على رأس الاحتياطي الفيدرالي».
غير أن السيناتور الجمهوري بات تومي، أحد مسؤولي لجنة المصارف، يعتبر أنهم لا يمثلون «التنوع» لأن أياً منهم لا يأتي من قطاع الطاقة.
وعلى غرار غرفة التجارة، يتهم ساره بلوم راسكين بصورة خاصة باتباع موقف متشدد بتركيزها على دور المصارف في مكافحة التغير المناخي.
وانتقد المعلق المحافظ جورج ويل تسييس الاحتياطي الفيدرالي، وكتب في مقال أن «كتاباتها الجامعية التي خضعت لمراجعة أقران (ليزا) كوك والتي تعنى بالسياسة النقدية، ركيكة حتى لا أقول شيئاً آخر».
غير أن خبراء اقتصاد ومراقبين للاحتياطي الفيدرالي يؤكدون أن الانتقادات بلا أساس؛ بل إن بعضها حتى ينطلق من لون بشرتها.
وقالت ديان سوونك رئيسة قسم الاقتصاد لدى شركة غرانت ثورنتون لوكالة فرانس برس «لا أفهم، بكل بساطة. يبدو الأمر حقاً منحازاً».
واعتبرت ليزا كوك مرشحة «استثنائية» أن الشخصيات التي اختارها بايدن «تضفي عمقاً هائلاً إلى الاحتياطي الفيدرالي» في وقت «تقر (المؤسسة) أخيراً بالتفاوت وما يكلّفنا».
وعمل كلا ليزا كوك وفيليب جيفرسون على مسائل انعدام المساواة في سوق العمل، وهو موضوع في الأغلب دفعه رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى الواجهة؛ إذ تسعى المؤسسة لضمان استفادة جميع فئات الشعب من النمو الاقتصادي.
«عيّنة تمثيليّة»
وأوضح ديفيد فيسل خبير السياسة النقدية في معهد بروكينغز لوكالة فرانس برس أن «أهمية أن يكون مجلس (الاحتياطي الفيدرالي) يتألف من سبعة أعضاء... هو أن يشكل عينة تمثيليّة عن المجتمع الأمريكي» وليس «مجرد من رجال بيض متخرجين في المعاهد الثلاثة ذاتها من رابطة آيفي» التي تضم ثماني جامعات أمريكية مرموقة من بينها هارفرد ويال.
وأعلنت الجمعية الاقتصادية الوطنية التي كان الخبيران الاقتصاديان رئيسين لها أنهما يمتلكان «مواصفات استثنائية».
كذلك تلقيا دعماً من المعسكر الجمهوري. وأثنى كيفن هاسيت الخبير الاقتصادي البارز في عهد ترامب، على ترشيح فيليب جيفرسون باعتباره «نوع الخبير الاقتصادي تماماً الذي يجب أن يكون في صفوف الاحتياطي الفيدرالي في هذه المرحلة الصعبة».
من جهة أخرى، أعاد بايدن طرح جيروم باول لولاية ثانية من أربع سنوات، واختار في منصب النائبة لها الحاكمة الديمقراطية لايل برينارد. لم يبت مجلس الشيوخ بعد في هذين الاقتراحين.
(أ ف ب)
ويندّد نواب جمهوريون وكذلك غرفة التجارة الأمريكية بخيارات الرئيس الديمقراطي التي تهدد برأيهم استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، خصوصاً في وقت يكافح فيه ظاهرة التضخم.
واغتنم البيت الأبيض شغور ثلاثة مقاعد من أصل سبعة في مجلس حكام الاحتياطي الفيدرالي ليدفع إلى الأمام أعضاء من الأقليات، عملاً بوعد انتخابي قطعه.
والترشيح الذي يثير أكبر قدر من التعليقات هو ترشيح ليزا كوك، الأستاذة في جامعة ولاية ميشيجن والمستشارة الاقتصادية السابقة لباراك أوباما، والتي ستصبح في حال تثبيتها أول امرأة سوداء عضو في مجلس حكام البنك المركزي الأمريكي.
كذلك سيصبح فيليب جيفرسون، مدير كليّة ديفيدسون في كارولينا الشمالية والأستاذ فيها، رابع أمريكي أسود في المجلس منذ إنشاء المؤسسة عام 1913.
وفي منصب نائب الحاكم المكلف الإشراف على المصارف، اختار بايدن الديمقراطية ساره بلوم راسكين، المسؤولة الثانية سابقاً عن الاحتياطي الفيدرالي، المنصب الموازي لوزير الاقتصاد والمال، في إدارة أوباما.
وتتركز الانتقادات للمرشحة الثانية على مواقفها حول ضبط المصارف والتغير المناخي، كما أنها زوجة نائب ديمقراطي، وهو ما يضيف إلى المآخذ عليها.
وتستمع لجنة المصارف في مجلس الشيوخ إلى المرشحين الثلاثة معاً الخميس قبل التصويت على تعيينهم. وفي حال تثبيتهم، ستشكل النساء أغلبية أعضاء مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي، للمرة الأولى في التاريخ، وسيتم تعيين معظم الحكام من رئيس ديمقراطي.
«التنوع»
يرى البيت الأبيض أن هؤلاء الحكام الجدد سيأتون بـ «تنوع طال انتظاره على رأس الاحتياطي الفيدرالي».
غير أن السيناتور الجمهوري بات تومي، أحد مسؤولي لجنة المصارف، يعتبر أنهم لا يمثلون «التنوع» لأن أياً منهم لا يأتي من قطاع الطاقة.
وعلى غرار غرفة التجارة، يتهم ساره بلوم راسكين بصورة خاصة باتباع موقف متشدد بتركيزها على دور المصارف في مكافحة التغير المناخي.
وانتقد المعلق المحافظ جورج ويل تسييس الاحتياطي الفيدرالي، وكتب في مقال أن «كتاباتها الجامعية التي خضعت لمراجعة أقران (ليزا) كوك والتي تعنى بالسياسة النقدية، ركيكة حتى لا أقول شيئاً آخر».
غير أن خبراء اقتصاد ومراقبين للاحتياطي الفيدرالي يؤكدون أن الانتقادات بلا أساس؛ بل إن بعضها حتى ينطلق من لون بشرتها.
وقالت ديان سوونك رئيسة قسم الاقتصاد لدى شركة غرانت ثورنتون لوكالة فرانس برس «لا أفهم، بكل بساطة. يبدو الأمر حقاً منحازاً».
واعتبرت ليزا كوك مرشحة «استثنائية» أن الشخصيات التي اختارها بايدن «تضفي عمقاً هائلاً إلى الاحتياطي الفيدرالي» في وقت «تقر (المؤسسة) أخيراً بالتفاوت وما يكلّفنا».
وعمل كلا ليزا كوك وفيليب جيفرسون على مسائل انعدام المساواة في سوق العمل، وهو موضوع في الأغلب دفعه رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى الواجهة؛ إذ تسعى المؤسسة لضمان استفادة جميع فئات الشعب من النمو الاقتصادي.
«عيّنة تمثيليّة»
وأوضح ديفيد فيسل خبير السياسة النقدية في معهد بروكينغز لوكالة فرانس برس أن «أهمية أن يكون مجلس (الاحتياطي الفيدرالي) يتألف من سبعة أعضاء... هو أن يشكل عينة تمثيليّة عن المجتمع الأمريكي» وليس «مجرد من رجال بيض متخرجين في المعاهد الثلاثة ذاتها من رابطة آيفي» التي تضم ثماني جامعات أمريكية مرموقة من بينها هارفرد ويال.
وأعلنت الجمعية الاقتصادية الوطنية التي كان الخبيران الاقتصاديان رئيسين لها أنهما يمتلكان «مواصفات استثنائية».
كذلك تلقيا دعماً من المعسكر الجمهوري. وأثنى كيفن هاسيت الخبير الاقتصادي البارز في عهد ترامب، على ترشيح فيليب جيفرسون باعتباره «نوع الخبير الاقتصادي تماماً الذي يجب أن يكون في صفوف الاحتياطي الفيدرالي في هذه المرحلة الصعبة».
من جهة أخرى، أعاد بايدن طرح جيروم باول لولاية ثانية من أربع سنوات، واختار في منصب النائبة لها الحاكمة الديمقراطية لايل برينارد. لم يبت مجلس الشيوخ بعد في هذين الاقتراحين.
(أ ف ب)
