أشرفت رئيس الحكومة التونسية نجلاء بودن، أمس الجمعة، بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل بين الحكومة والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة أمينه العام نور الدين الطبوبي، فيما أعلن الحزب «الدستوري الحر»، أمس الجمعة، تقديم دعوى قضائية ضد عدد من المسؤولين، بينهم رئيسا الحكومة الحالية نجلاء بودن والسابق هشام المشيشي، بشأن ارتكاب «مخالفات تتعلق بالتمويل الأجنبي للجمعيات».
أهمية دور الاتحاد
وجددت بودن، حرص الحكومة على العمل المشترك مع كل المنظمات الوطنية وتكريس سنة التشاور والحوار الصريح والمسؤول بين الحكومة واتحاد الشغل في كل المسائل الحيوية التي تهم التونسيين.
تطوير وثيقة الإصلاحات الهيكلية
من جانبه أكد الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، أن الاتحاد مستعد للتفاعل والعمل المشترك مع الحكومة عبر تقديم مقترحات لتطوير وثيقة الإصلاحات الهيكلية وتوحيد الرؤى في عديد المسائل الحارقة، مشدداً على ضرورة أن توازن الإصلاحات التي قدمتها الحكومة بين الجانب الاجتماعي من جهة وضرورة خلق الثروة ورفع نسق النمو الاقتصادي من جهة أخرى.
وأشار الطبوبي، إلى أن الاتحاد مستعد لفتح حوار جدي ومسؤول بمجرد استكمال أشغال مؤتمره ال 25 وانتخاب قيادة جديدة يمكن لها أن تلتزم بجملة التعهدات مع الحكومة.
من جهة أخرى، أعلن الحزب «الدستوري الحر»، أمس، تقديم دعوى قضائية ضد عدد من المسؤولين، بينهم رئيسا الحكومة الحالية نجلاء بودن والسابق هشام المشيشي، بشأن ارتكاب «مخالفات تتعلق بالتمويل الأجنبي للجمعيات». جاء ذلك في بيان للحزب.
فتح تحقيقات بتقرير «المحاسبات»
وطالب البيان، النيابة بفتح تحقيقات حول الخروق الواردة في تقرير محكمة المحاسبات المنشور في 9 فبراير 2021 بخصوص تمويل الجمعيات.
وأوضح أن الدعوى القضائية شملت والي تونس السابق الشاذلي بوعلاق، ووليد الذهبي الكاتب العام للحكومة السابق، ومنير الكسيكسي ورشاد بالطيب الرئيسين السابقين للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
كما شملت أيضاً الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ومنظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم فرع تونس، وغيرها.
وطالب الحزب سلطات بلاده بتتبع أجهزة الدولة التي تخاذلت في محاصرة القيادات الإرهابية، وسمحت بضخ مبالغ ضخمة لصالح الجمعيات والمنظمات المعروفة بارتباطها بالإرهاب وتبييض الأموال. (وكالات)
