عادي

النمسا تفرض إلزامية اللقاح للجميع تحت طائلة «غرامة كبيرة»

18:47 مساء
قراءة 3 دقائق
النمسا
فيينا - أ ف ب
بدأت النمسا في سابقة بالاتحاد الأوروبي، السبت، تطبيق إلزامية تلقي اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» لجميع البالغين فوق سن 18 عاماً تحت طائلة التعرض لغرامة كبيرة.
وأصدرت النمسا يوم الجمعة، القانون المعتمد في 20 يناير/كانون الثاني في البرلمان، وهو نتيجة لعملية بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني لمواجهة تفشي الوباء.
وقررت الحكومة اختيار طريقة قاسية على الرغم من الانتقادات في تباين عن شركائها الأوروبيين.
ويندد مانويل كروتغارتنر المناهض للقوانين الصحية في لينز شمالي البلاد بالقرار، ويقول: «لا تتبعنا أي دولة أوروبية في جعل اللقاح إلزامياً».
وبدأت في ألمانيا المجاورة مناقشة مشروع مماثل منذ 26 يناير في البوندستاغ، يدافع عنه المستشار الجديد أولاف شولتس، لكنه تأخر بسبب انقسام الطبقة السياسية حوله.
وعلى الرغم من هذا الإجراء القاسي، لم ترتفع نسبة التلقيح في النمسا، وبقيت ما دون المستويات المسجلة في فرنسا أو إسبانيا؛ حيث بلغت حوالي 70 في المئة من السكان.
وعدد الراغبين في تلقي اللقاح في مراكز التطعيم في فيينا، يعتبر محدوداً.
وتقول الناشطة في منظمة أربيتير ساماريتر بوند الإنسانية ستيفاني كورزويل التي تدير أحد مراكز التلقيح: «نحن بعيدون عن العمل بقدرتنا القسوى. هناك ركود تام»، وذلك قبل بضعة أيام من دخول القانون حيز التنفيذ.
وأتت النادلة ميلاني (23 عاماً)، لتلقي الجرعة الثالثة قبل أن تنتهي مدة شهادتها الصحية، لكنها أكدت أنها تقوم بالخطوة دون اقتناع، وقالت: «لا أريد أن أبقى مسجونة في المنزل».
وفي النمسا يتم استثناء غير الملقحين من دخول المطاعم وصالات الرياضة والأماكن الثقافية، وسيخضعون من الآن فصاعداً لغرامات، ما اعتبرته ميلاني إجراء «غير مجد».
ويشمل نص القانون جميع المقيمين البالغين، باستثناء الحوامل، ومَن أصيبوا بالفيروس منذ أقل من 180 يوماً، ومَن يمكنهم الحصول على إعفاء لأسباب طبية.
ولن يبدأ الكشف على السكان قبل منتصف مارس/آذار، وحينها ستفرض غرامات بقيمة تتراوح بين 600 و3600 يورو، لكن يتم رفعها إذا امتثل المُخالِف خلال مهلة أسبوعين.
في المقابل، يشجع أشخاص آخرون واقفين في صف انتظار لتلقي اللقاح، على جعل اللقاح إلزامياً للجميع.
وتقول أنجيليكا ألتمان التي تعمل في مكتب كاتب عدل: «كنا قضينا منذ وقت طويل (على الجائحة) لو تلقى الجميع اللقاح»، ويدعم أكثر من 60 في المئة من النمساويين الإجراء بحسب تحقيق حديث، لكن شرائح كبيرة من السكان تبقى معارضة بشدة.
ونزل عشرات آلاف الأشخاص إلى الشارع لأسابيع عدة عقب الإعلان عن المشروع، احتجاجاً ضد إجراء اعتبروه راديكالياً وقاتلاً للحريات.
وظهرت انتقادات حول معنى هذا القانون في مواجهة متحور أوميكرون الأقل خطورة، وارتفاع عدد الحالات بشكل كبير.
وتزامناً مع ذلك، أعلن المستشار المحافظ كارل نيهامير الذي يدير شؤون البلد مع أنصار البيئة، تخفيف القيود الصحية.
ويؤكد وزير الصحة وولفغانغ موكستاين، أن التلقيح الإلزامي يهدف إلى الحماية من «الموجات الجديدة ومكافحة المتحورات الجديدة»، التي يمكن أن تظهر في الأشهر المقبلة.
ويتم فرض الشهادة الصحية في عدد متزايد من البلدان بالنسبة لبعض المهن والنشاطات، لكن فرض اللقاح على الجميع يبقى استثناء.
يذكر أن التلقيح إلزامي في الإكوادور يشمل الأولاد ما فوق الخمس سنوات، ما يشكل سابقة عالمية.
وقبل ذلك، فرض بلدان في آسيا الوسطى هما طاجيكستان وتركمانستان إلزامية اللقاح، وكذلك إندونيسيا، على الرغم من أن الواقع يشير إلى أن أقل من نصف السكان تلقوا اللقاح.
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"