تجاوز الناتج المحلي الإجمالي لدبي بالأسعار الثابتة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضي 2021 حاجز ال 297 مليار درهم، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي 2020 والتي لامست 279.5 مليار درهم، بنمو قدره 6.3%.
وبحسب بيانات حديثة صدرت مؤخراً عن «مركز دبي للإحصاء»، يعزى هذا النمو المتوسط؛ إلى ارتفاع إيرادات 13 قطاعاً ونشاطاً اقتصادياً رئيسياً في الإمارة، كان أهمها: أنشطة وخدمات الإقامة والطعام التي ساهمت بما نسبته 4.3% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة بواقع 12.6 مليار درهم، حيث نما 34%.
تليها، الأنشطة العقارية والتي حققت نمواً كبيراً 23.3% حيث تساهم بـ9.2% في ناتج دبي المحلي وبقيمة 27.3 مليار درهم، ثم أنشطة الخدمات الأخرى بنمو 9.4% وتساهم ب 0.5% بقيمة 1.5 مليار درهم.
ثم جاء قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية رابعاً من حيث نسبة النمو 7.6%، حيث استحوذ على ربع ناتج الإمارة (25.4%) وبقيمة تجاوزت 75.5 مليار درهم، ثم أنشطة الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات خامسة بنمو قدره 7.6% وتساهم ب 2.8% من ناتج دبي بواقع 8.3 مليار درهم.
جاءت الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية سادسة بنمو 7.4%، حيث تساهم بما نسبته 3.6% من ناتج دبي المحلي وبقيمة 10.6 مليار درهم، ثم قطاع الفنون والترفيه والتسلية بنمو 6.8% وتساهم 0.2% من ناتج الإمارة بقيمة تجاوزت نصف مليار درهم، ثم الأنشطة والخدمات الإدارية والدعم بنمو 5.7% وتساهم بـ 3.2% من ناتج الإمارة بقيمة 9.6 مليار درهم، ثم الأنشطة المالية وقطاع التأمين بنمو 4.4% وتساهم ب 10.8% في ناتج الإمارة بقيمة تجاوزت 32 ملياراً.
وجاءت الصناعة التحويلية عاشرة بنمو 3.7% وتساهم ب 9.7% في ناتج دبي المحلي بقيمة لامست ال29 ملياراً، ثم قطاع النقل والتخزين بنمو 3% والذي يساهم بدوره في 9.6% في ناتج الإمارة وبقيمة تجاوزت 28.6 مليار درهم، ثم الأنشطة المتخصصة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي بنمو 2.4% وتساهم 0.9% في ناتج الإمارة بقيمة 2.7 مليار درهم، وأخيراً قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنمو 1.4% والذي يساهم ب 0.1% في ناتج دبي المحلي بقيمة 406 ملايين درهم.
تراجعات
في حين؛ جاءت أنشطة الأسر المعيشية التي تستخدم أفراداً وأنشطة الأسر المعيشية في إنتاج سلع وخدمات غير مميزة لاستعمالها الخاص، أكثر القطاعات تراجعاً خلال الفترة المذكورة -10.8% والتي تساهم 0.4% في ناتج الإمارة المحلي بقيمة 1.3 مليار درهم، ثم أنشطة التعدين واستغلال المحاجر ثاني أكثر القطاعات تراجعاً -8.2% وتساهم ب 1.6% في ناتج دبي المحلي بقيمة 4.8 مليار درهم، ثم خدمات الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإلزامي -2.4% وتساهم 5% في ناتج دبي المحلي بقيمة 14.8 مليار درهم.
وجاءت أنشطة وقطاع المعلومات والاتصالات رابع أكبر المتراجعين -1.9% وتساهم ب 4.3% في ناتج الإمارة بقيمة تجاوزت 12.7 مليار درهم، ثم قطاع التشييد -0.7% ويساهم بـ 6.6% في ناتج الإمارة المحلي بقيمة لامست ال20 ملياراً، وأخيراً قطاع التعليم -0.2% ويساهم بدوره في 1.7% في ناتج دبي المحلي بقيمة لامست ال5 مليارات درهم.
