رأت إيران أمس السبت، أن الإجراءات الأمريكية بشأن رفع العقوبات المفروضة عليها لا تزال «غير كافية»، بعد إعلان واشنطن إعادة العمل بإعفاءات ترتبط بالبرنامج النووي المدني الايراني،بينما قال مسؤول إيراني كبير إنه لا يمكن لأي اتفاق أن يقيد حق بلاده في تطوير برنامجها النووي، في وقت بلغت مباحثات إحياء الاتفاق الدولي المبرم عام 2015 مراحل حاسمة.
بادرة حسن نية لكنها غير كافية
وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان: «لقد أبلغنا الجانب الأمريكي عن طريق بعض من ينقلون الرسائل هذه الأيام، أن عليهم إظهار حسن النية بالفعل. حسن النية بالفعل يعني ضرورة حصول أمر ملموس». وأضاف،إن «رفع بعض العقوبات بشكل عملي قد يعكس حسن نيتهم. الأمريكيون يتحدثون عن ذلك، لكن يجب أن يُعرف أن ما يحصل على الورق هو جيد لكنه غير كافٍ».
وقال عبداللهيان: «نحن نبحث عن، ونطلب، ضمانات في المجالات السياسية والقانونية والاقتصادية». وأضاف، «تم تحقيق اتفاقات في بعض المجالات، وفريقنا المفاوض في مباحثات فيينا يتابع بجدية الحصول على ضمانات ملموسة من الغرب لاحترام التزاماته».وكان مسؤول أمريكي أكد ليل الجمعة قرار بلاده «إعادة العمل بإعفاء من العقوبات على شركات اجنبية من أجل السماح بمشاركة خارجية»؛ لضمان «عدم الانتشار»، بسبب «مخاوف متزايدة» ناتجة عن التطوير المستمر للأنشطة النووية الإيرانية. وأوضح، أنه يفترض بهذا القرار أن يتيح «تسهيل (...) المناقشات الفنية» التي تعتبر «ضرورية في الأسابيع الأخيرة من المحادثات»، في إشارة إلى المفاوضات الجارية في فيينا بين إيران والقوى الكبرى، بمشاركة أمريكية غير مباشرة، بهدف إحياء الاتفاق النووي الإيراني.
لكن مسؤولاً أمريكياً أكد، أول أمس الجمعة، أن الخطوة الأخيرة ليست «تنازلاً» لصالح إيران. وكتب المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة الأمريكيّة نيد برايس على «تويتر»: «لم نمنح إيران تخفيفاً للعقوبات، ولن نفعل ذلك حتّى تفي طهران بالتزاماتها بموجب خطّة العمل الشاملة المشتركة».
من جهته قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إنه لا يمكن لأي اتفاق أن يقيد حق إيران القانوني في مواصلة عملية البحث والتطوير، والحفاظ على القدرات والإنجازات النووية السلمية، بأي اتفاقية.
في الاتجاه الصحيح
رأى المبعوث الروسي إلى فيينا ميخائيل أوليانوف، السبت، أن من ضمن ما يؤشر إليه القرار الأمريكي، هو دخول مباحثات فيينا «المرحلة النهائية». وكتب عبر «تويتر»: «القرار الأمريكي بإعادة العمل ببعض الإعفاءات النووية هو خطوة في الاتجاه الصحيح. ستساعد في تسريع إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق)، والعودة المتبادلة للولايات المتحدة وإيران للالتزام باتفاق 2015». وأضاف «يمكن اعتبار ذلك أيضاً مؤشراً على أن مباحثات فيينا دخلت المرحلة النهائية».
وتهدف المباحثات التي تشارك فيها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر، إلى إحياء الاتفاق الذي أبرم بين إيران من جهة، وكل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا. وانسحبت واشنطن أحادياً من الاتفاق بعد ثلاثة أعوام من إبرامه، معيدة فرض عقوبات قاسية على إيران التي ردت بعد سنة من الانسحاب الأمريكي، بالتراجع تدريجياً عن أغلبية التزاماتها بموجب الاتفاق.
لا بد من التزام إيراني
أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي أنه بدون التزام طهران وتعاون كل الأطراف لن يكون هناك اتفاق. وأضاف في مقابلة تلفزيزنية، أمس السبت، أنه كلما تحاور الأطراف خفَّ الصراع، وتقاربت وجهات النظر. كما أوضح أن الوكالة الدولية تكثف جهودها لدعم التوصل لاتفاق، وضمان تنفيذه والالتزام به، مشيراً إلى أن المحادثات ماضية في الاتجاه الصحيح رغم صعوبة التحديات. كما أكد أن التوصل لاتفاق خلال أيام مسألة معقدة لكنها ليست مستحيلة، وأن الأيام القليلة المقبلة ستوضح ما ستؤول إليه الجهود الجارية الآن. ورأى أنه حتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق بشأن النووي الإيراني، لكن الأمل لم ينقطع، مضيفاً أن «الصعوبات مستمرة وموجودة ولكن لابد من العمل على حلها واحدة تلو الأخرى».(وكالات)
