أكد سوق أبوظبي للأوراق المالية أن بعض الجوانب المتعلقة بسلوك بعض المتعاملين بالأسواق، تؤثر سلباً على أسعار العديد من أسهم الشركات المدرجة، مشيراً إلى ضرورة إدراك المستثمرين تذبذب حركة الأسهم، وذلك لحمايتهم وأخذ الحيطة والمحافظة على استثماراتهم.
ويرى تقرير صادر عن السوق، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، بأن الإشاعات من الأمور الشائعة في الأسواق المالية، والتي قد يبثها عادة أصحاب المصالح بغرض التأثير في سعر معين ارتفاعاً أو هبوطاً، وما يزيد من انتشار وفعالية هذه الإشاعات استخدام وسائل الاتصال الحديثة مثل أجهزة الهاتف المحمول والمنتديات الإلكترونية والرسائل القصيرة وفيسبوك وغيرها.
يقول التقرير إن بعض ضحايا الإشاعات في الغالب بسطاء المستثمرين، والراغبين بتحقيق أرباح سريعة ومن يأخذون الأخبار حسب ما يسمعونها من غير تحقق أو تأكد، ومن المتوقع أن تكون نتائج اللحاق بالإشاعات وعدم تحري الحقائق خاذلة لم يتبعها في كثير من الأحيان.
العواطف
لفت التقرير إلى أن للعواطف الشخصية للمستثمر الفرد دوراً كبيراً وخاصة عند صغار المستثمرين خصوصاً في عمليات العرض والطلب وما يلحق بها من التأثير في الأسعار صعوداً أو هبوطاً، وغالباً ما يكون تأثير هذه الأمور ليس جوهرياً في حركة الأسعار، ولكنه قد يكون جوهرياً في كثير من الأحيان وخاصة في الأسواق التي يغلب على طابعها كثر المستثمرين الأفراد.
وأضاف السوق في تقريره أن للخوف من الخسارة دوراً في عمليات البيع وللطمع دور في تأجيل قرار البيع أو الشراء، وللطمع أيضاً دور في اللجوء للشراء على الهامش حتى لو كان من شركة غير مرخصة لممارسة ذلك، وله دور في الاستدانة العمياء من البنوك غير المدروسة.
وأشار التقرير إلى أن هناك من يتفاعل بأسهم شركة معينة، لأنه حقق بها أرباحاً في الماضي، ويعتقد أن ذلك سيستمر وقد لا يتحقق له ذلك، وللتشاؤم كذلك دور في تجنب شركة معينة من غير أسباب موضوعية. ولمشاورة القريب أو الصديق حتى لو لم يكن من أهل العلم والخبرة دور في القرار الاستثماري عند البعض.
ويعتبر الخبراء أن للصفات الشخصية للمستثمرين الأفراد كالعصبية والغضب السريع، والرغبة في تأخير الحسم عند اتخاذ القرارات، والثقة الزائدة عند الحد والخشية من المخاطرة المحسوبة تأثيراً ما كذلك في اتخاذ القرارات، وكل ذلك له تأثيرات محدودة غالباً في حركة العرض والطلب للأسهم وبالتالي التذبذب السعري.
تأثير الوسطاء
يرى سوق أبوظبي للأوراق المالية في التقرير، أن الوسطاء ملتزمون بالقوانين والأنظمة، ويتمتعون بأخلاقيات المهنة مثل الحرص على مصلحة العميل والشفافية وكتم الأسرار وعدم بث الإشاعات والابتعاد عن التداولات الوهمية، إلا أنه قد يحصل أحياناً أن يخرج بعضهم عن أصول المهنة وقيود عمله وتعليمات الأسواق، ويمارس تزيين البيع أو الشراء للمستثمر ليس لأسباب موضوعية ومهنية، وإنما لإغرائهم بكثرة التداولات رغبة منه في تحقيق نسبة عمولات أكثر للشركة.
ويؤكد التقرير أن أرباح شركات الوساطة كما هو معلوم، تنجم عن أخذها نسبة محددة من قيم الصفقات التي تجري بواسطتها، ورغم أن عمليات البيع والشراء لا يجوز نظرياً إلا بعد موافقة العميل، إلا أن ذلك قد يحصل عملياً أحياناً من غير موافقته.
التحليل المالي
ومن ناحية أخرى يضيف خبراء الأسهم، أنه قد يحصل أن تصدر الشركات المرخصة بممارسة التحليل المالي وتقييم أسعار الأسهم تحليلات مالية غير دقيقة، تتم صياغتها بهدف زيادة التداول على أسهم شركة محددة، وخاصة إذا كانت هناك علاقة بين الشركتين مثل أن تكونا تابعتين لنفس المالكين، الأمر الذي يؤثر في دعم العرض أو الطلب على الأسهم وبالتالي زيادة تذبذب بالأسعار.
المضاربات
ينظر تقرير سوق أبوظبي إلى المضاربات على أنها جزء من عمل الأسواق المالية ويتفاوت تأثيرها من سوق لآخر ومن مستثمر (مضارب) لآخر ومن بيئة لأخرى، ويعتمد ذلك على مدى صرامة القوانين والأنظمة وصرامة تطبيقها وتنفيذها لوائح بنودها، كما يعتمد أيضاً على المعرفة والوعي والخبرة للمضاربين، وأحياناً على صفقات أخرى مثل العواطف والطمع.
ولفت التقرير إلى أن المضاربات الملتزمة لا تعتبر ممنوعة في الأسواق، فمن الصعب منع المستثمر (المضارب) من الشراء والبيع السريع إذا كان ذلك في إطار القوانين والأنظمة واللوائح، ولكن هناك تحفظات على المضاربة إذا اتضح أنها تهدف للتأثير السلبي في صعود أو هبوط سعر السهم، أو إذا تبين أنها تهدف لإثارة البلبلة في السوق أو الضرر المقصود بصغار المستثمرين مقابل تحقيق الأرباح السريعة.وحذر التقرير من المضاربات السلبية، وخاصة التي تؤثر بشكل لا يخلو من فوضى في بعض الأحيان تتعارض مع المبادئ والموضوعية التي وجدت من أجلها الأسواق المالية، مع الإشارة إلى أن للمضاربات تأثيراً كبيراً في تقلبات الأسعار، ولكنها تتفاوت بين سوق وآخر.
وأشار الخبراء إلى أن الرقابة المستمرة تساعد في تنظيم المضاربة وتقليلها، وممارسة العقوبات الرادعة ضد المخالفين، والعمل على استقطاب الاستثمار المؤسسي، ووجود صناع للسوق والتوعية والتثقيف للمستثمرين والمضاربين على حد سواء.
