أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، الذي تولى السلطات في البلاد منذ حوالي سبعة أشهر، أمس الأحد، حلّ المجلس الأعلى للقضاء الهيئة الدستورية المستقلة، معتبراً أنه يخدم أطرافاً معينة بعيداً عن الصالح العام وأنه تم «التلاعب بملفات»، فيما اتهم رئيس المجلس يوسف بوزاخر سعيّد بتقويض استقلال القضاء بشكل غير قانوني من خلال حل المجلس، وحذر من أن القضاة «لن يسكتوا»، حين نظم عدد من الأحزاب السياسية، مسيرة حاشدة بالعاصمة تونس، أمس، للمطالبة بمحاسبة حركة «النهضة الإخوانية» في ملف الاغتيالات السياسية.
في عداد الماضي
وقال سعيّد، في مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية خلال زيارة إلى مقر وزارة الداخلية: «ليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي»، مشيراً إلى أن هذا المجلس أصبحت تباع فيه المناصب؛ بل ويتم وضع الحركة القضائية (التعيينات فيه) بناء على الولاءات.
وأضاف سعيّد: «سنعمل على وضع قانون أو مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء»، مؤكداً أن أموالاً وممتلكات تقدر بالمليارات تحصل عليها عدد من القضاة.. هؤلاء مكانهم المكان الذي يقف فيه المتهمون.
كما أكدت الرئاسة، في بيان مصاحب لمقطع الفيديو، أن سعيّد شدد على حق التونسيين في معرفة الحقيقة، وعلى أن من أولى حقوقهم قضاء عادل يشرف على تسييره قضاة لا يطبقون إلا القانون.
ويتكون مجلس القضاء الذي أحدث في عام 2016 من 45 عضواً بين قضاة ومتخصصين في القانون. وكان سعيّد قرّر في خطوة أولى في 19 من يناير الماضي حذف المنح والامتيازات المالية لأعضاء المجلس.
غير قانوني
بدوره، اتهم يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أمس، سعيد بتقويض استقلال القضاء بشكل غير قانوني من خلال حل المجلس، وحذر من أن القضاة «لن يسكتوا».
وقال بوزاخر ل«رويترز» إن قرار الرئيس بحل المجلس محاولة لوضع القضاء «في مربع التعليمات» الرئاسية.
وقال: المجلس ليس من الماضي هو من الحاضر والمستقبل.
مطالبات بحل «النهضة»
إلى ذلك، نظم عدد من الأحزاب السياسية، مسيرة حاشدة بالعاصمة تونس، أمس، للمطالبة بمحاسبة حركة «النهضة الإخوانية» في ملف الاغتيالات السياسية.
ويطالب المشاركون في المسيرة بمحاسبة كل المتورطين في ملف اغتيال شكري بلعيد، والتنديد بسياسة الإفلات من العقاب، والدعوة للمحاسبة.
ورفع المحتجون شعارات عدة مثل «يا غنوشي يا سفاح يا قتال الأرواح»، «أكيد أكيد غنوشي قتل بلعيد»، «حيّ حيّ شكري فينا حيّ».
وأكد عبد المجيد بلعيد، شقيق شكري بلعيد، في تصريحات، أن حركة «النهضة» تقف وراء عملية الاغتيال، محملًا رئيسها راشد الغنوشي مسؤولية الاغتيالات السياسية التي هزت البلاد طوال العشرية «الإخوانية» السوداء؛ أي فترة سيطرة الجماعة على مؤسسات الحكم.
وأوضح أن عائلته لن تهدأ حتى يتم الكشف بشكل كامل عن الجناة وتقديمهم للقضاء لمحاسبتهم، مطالباً الرئيس سعيد بحل حزب «النهضة» وتفكيك جهازه السري في أقرب وقت.
وشارك في التظاهرة، حزب التيار الشعبي الذي أسسه القيادي القومي الذي تعرض للاغتيال أيضاً، محمد الإبراهيمي، وحزب شكري بلعيد؛ الوطنيين الديمقراطيين، وأحزاب العمل الوطني الديمقراطي والعمال والبعث وقواعد نقابية.
وطالبت التظاهرة ، بمحاسبة الجناة؛ «الإخوان» والتي كشفت التحقيقات مسؤوليتهم عن اغتيال بلعيد والبراهمي.
رأس الأفعى
وبينت مباركة البراهمي، أرملة محمد البراهمي، أن حزب «النهضة» زرع الفتنة بين أبناء الشعب التونسي ورسالته هي رسالة دموية تهدف إلى ضرب الدولة وتصفية خصوم الحركة عبر الاغتيالات.
وأضافت أن الوقت قد حان ليحاسب الغنوشي، واصفة إياه ب«رأس الأفعى في عملية الاغتيالات السياسية في تونس».
(وكالات)
