أبوظبي: «الخليج»
استعرضت شرطة أبوظبي في حلقتها الرابعة من برنامج «بلادنا أمانة» عبر أثير إذاعة أبوظبي FM، جهودها في مكافحة المخدرات وأهمية القانون الاتحادي رقم 30 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأوضح العميد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات في قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، أن مرسوم قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية «الجديد» يتميز بالمرونة في التطبيق، ويستفاد منه في تحقيق أهداف العلاج والتأهيل واهتمامه بالعقوبات والجوانب الجوهرية في الحد من الجرائم المستحدثة من خلال صدور مواد قانونية جديدة، من أبرزها المادة 7 التي تنص على التالي: «تنشأ مراكز متخصصة لتنفيذ عقوبة الحبس في جرائم التعاطي والاستعمال الشخصي للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ويخضع المحكوم عليهم فيها لبرامج العلاج والتأهيل والتدريب الرياضي والمهني، إضافة لبرامج الدمج الأسري والوظيفي والاجتماعي»، لافتاً إلى أن هذه المادة القانونية تجسد اهتمام المشرع الإماراتي بالتأهيل ومحاولة إصلاح المتعاطي، أو المدمن.
وأشار إلى أن متعاطي المخدرات تختلف ظروفهم، سواء من درجة الإدمان، أو دوافعهم للتعاطي، أو المحيط الاجتماعي، واستعرض المادة 64 من القانون والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم كل من أودع أو حول أموالاً بنفسه أو بواسطة الغير أو قبل تحويلها إليه بقصد ارتكاب أي من جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في هذا المرسوم بالقانون.
وذكر أن عصابات المخدرات تسعى إلى البيع والترويج والاتجار في المخدرات وإفساد الشباب، لافتاً إلى أن القانون الجديد حارب كل من يسهم أو يجري أي عملية لتسهيل الحصول على تعاطي المخدرات، مثل فتح حساب بنكي أو غيره من إجراءات، ومكافحة ترويج المخدرات عبر برامج التواصل الاجتماعي وبرامج الدردشة، مثل التعريف بأرقام حسابات مالية لإيداع الأموال بقصد الاتجار وبيع المخدرات، وأصبح من يقوم بهذه الأفعال يجد نصاً قانونياً كاملاً يعاقبه.
ولفت إلى أن القانون الجديد يشجع المتعاونين من الجمهور في الإبلاغ عن عمليات تهريب المخدرات وضبط الجناة، وتحفز السلطات المختصة تكريم المتعاونين لجهودهم في التعاون مع الشرطة والجهات المعنية، مشيراً إلى أن المادة 69 أعطت للمحكمة الحق بالإعفاء من العقوبة إذا شارك شخص في جريمة ترويج المخدرات ثم تراجع وقام بالإبلاغ عنها قبل البدء بالتحقيق.
ونفى مدير مديرية مكافحة المخدرات في قطاع الأمن الجنائي ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول السماح بتعاطي القنبيات، مثل الحشيش والماريجوانا، وغيرهما، موضحاً أن (هذا الكلام غير صحيح) وغير مسموح لا بالتعاطي ولا الاتجار ولا الترويج.
وذكر أن القانون ركز كثيراً على جانب التأهيل المهني والرياضي والاجتماعي والوظيفي، بحيث يسهم في خفض نسبة الإقبال على تعاطي المواد المخدرة، ومن يستحق العلاج يساعده في الحصول على فرص وظيفية للمتعاطي التائب والرجوع للمجتمع كإنسان صالح.
واكد العقيد محمد سعيد المنصوري نائب مدير إدارة التوعية والمتابعة اللاحقة بمديرية مكافحة المخدرات في شرطة أبوظبي، خلال مداخلة عبر الهاتف، اهتمام شرطة أبوظبي بتوعية المجتمع بمخاطر المخدرات، مشيراً إلى إطلاق مبادرات عدة مثل خدمة «فرصة أمل» للتقدم للعلاج من تعاطي المخدرات، و«سر أمان» لتوعية المتقدمين للحصول على رخصة القيادة وتعريفهم بأضرار المخدرات.
وأشار إلى أهمية دور أفراد الأسرة أو الأشخاص الإيجابيين الذين يتعاملون مباشرة مع المتعاطي التائب بعد علاجه في استقباله، ورفع معنوياته وإعادته شخصاً سوياً يفيد نفسه ومجتمعه.
واستعرض الدكتور علي حسن المرزوقي مدير إدارة الصحة العامة والبحوث بالمركز الوطني للتأهيل في مداخلته مع «بلادنا أمانة» عبر الهاتف جهود المركز منذ إنشائه عام 2002 في تحقيق دوره كشعلة أمل للمرضى المدمنين من المواطنين والمقيمين في الإمارات، وحتى من خارج الدولة، وذكر أن المركز يسهم بدوره ويكثف جهوده (بعد انتقاله للمبنى الجديد في مدينة شخبوط) في كل ما يتعلق بتأهيل وعلاج الإدمان وإجراء الدراسات والبحوث ومعالجة جميع أنواع الإدمان للمواد المخدرة والكحول، وقد بدأ خطوات جديدة لعلاج الإدمان الإلكتروني في مراحل أولية «كدراسة حاليا».
وأشار إلى أن العلاج يتوفر مجاناً لمرضى الإدمان من المواطنين، وتتوفر فرص العلاج للجميع على مستوى الدولة، وقد بلغت سعة استقبال المركز للمرضى المدمنين نحو 169 سريراً، قابلة للزيادة إلى 200 سرير، إضافة لاستقبال الحالات عبر العيادة الخارجية، وأوضح أن المركز يستقبل المتعاطين أو المدمنين حتى بعد علاجهم في حال انتكاستهم ورجوعهم للتعاطي من جديد.
