عادي

مؤسسات دولية لـ الخليج: ضريبة الشركات ضرورة لتنويع العائدات

21:44 مساء
قراءة 5 دقائق
1
تحقيق: عبير أبو شمالة

اتفق خبراء مال واقتصاد على أن أهمية قرار الإمارات بطرح ضريبة أرباح على الشركات العاملة في الدولة، مؤكدين أن هذه الخطوة ستصب إيجاباً على مستوى تعزيز مصادر العائدات في دولة الإمارات في المرحلة المقبلة، وستكون عاملاً مساعداً على ترسيخ الاستقرار المالي للإمارات على المدى الطويل. وأكدوا أن تأثيراتها على القطاع المصرفي وعلى مستوى الطلب على الائتمان في الدولة ستكون محدودة. وقال طارق فضل الله الرئيس التنفيذي لشركة نومورا لإدارة الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن قرار فرض ضريبة على الشركات في الإمارات لم يكن مفاجئاً؛ بل هي خطوة متوقعة ومن شأنها أن تساعد على تحسين الاستدامة المالية للإمارات على المدى الطويل.

الصورة
1

لفت طارق فضل الله في تصريحات ل «الخليج» إلى أن التفاصيل المتعلقة بالاستقطاعات والتعامل مع الخسائر المرحلة سوف تكون من العوامل المهمة لإعطاء صورة أوضح حول النظام الجديد.

وقال إن الضريبة الجديدة من المنظور الاقتصادي يمكن أن تؤثر مالياً في البداية، ما لم يعوض الإنفاق الحكومي التأثيرات المتوقعة في العام المقبل اعتباراً من شهر يونيو 2023.

وحول التاثيرات المحتملة على تنافسية الإمارات قال فضل الله إن الضرائب تعد عنصراً واحداً ضمن العوامل الداعمة للتنافسية، ودولة الإمارات تواصل دوماً المبادرات الفعالة لتطوير بيئة أعمال جاذبة يمكن للشركات فيها أن تنمو تحقق الازدهار.

جهود ناجحة

من جانبها قالت كارلا سليم مدير التحليلات الاقتصادية لدى بنك ستاندرد تشارترد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان أن فرض ضريبة الشركات في الإمارات سوف يسهم في تنويع قاعدة العائدات الحكومية ويعزز جهود الحد من الاعتماد على عادات النفط.

ولفتت إلى أن دولة الإمارات نجحت بالفعل على مدى السنوات الماضية في تعزيز دور القطاع غير النفطي في الاقتصاد الحقيقي وتحسن إسهاماته المالية. وقالت إن حصة القطاع غير النفطي من اقتصاد الإمارات نمت إلى 83% من إجمالي الناتج المحلي الاسمي في 2020 مقابل 66% عام 2014، أي منذ أزمة أسعار النفط. ونمت في الوقت نفسه العائدات غير النفطية إلى 59% من إجمالي العائدات الحكومية للدولة في 2020 مقابل 37% في 2014.

منتجات جديدة

أكد أسد أحمد - العضو المنتدب لدى ألفاريز آند مارسال أن تأثير فرض ضرائب الشركات في دولة الإمارات سوف يكون محدوداً على أداء البنوك العاملة في الدولة وعلى مستويات الطلب على الائتمان المصرفي.

وقال في رد على استفسارات «الخليج»: بخلاف المتوقع، لا أعتقد أن ضرائب الشركات ستكون ذات تأثير كبير على أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات أو على مستويات الطلب على الائتمان. فقد كانت ولا تزال البنوك الأجنبية العاملة في دولة الإمارات تخضع لضريبة نسبتها 20% لسنوات عديدة وقد شاركت بشكل كامل في التنمية الاقتصادية للدولة.

وأضاف أحمد قائلاً: في الواقع، ما يحتمل أن نراه هو مجموعة أكبر من المنتجات المالية التي تعتمد على معدلات ضريبية فعالة (مثل عقود الإيجار التشغيلي)؛ إذ تزود المقترضين بمزيد من الخيارات. بشكل عام، أعتقد أن هذا الإجراء يتماشى مع مبادرة الحد الأدنى من الضرائب العالمية وسيعود بفائدة واضحة على الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات».

وفيما لن تخضع الفوائد وأنواع الدخل الأخرى من الودائع البنكية أو برامج الادخار التي يكتسبها الأفراد لضريبة الشركات، ستخضع العمليات المصرفية لضريبة الشركات، مع العلم أن البنوك الأجنبية العاملة في الإمارات خاضعة لضريبة 20% على الدخل.

خطوة منطقية

ومن جانبه قال إحسان خومان، رئيس فريق بحوث الأسواق الناشئة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في «إم يو إف جي»: «يأتي إدخال الضريبة الاتحادية على أرباح الشركات لتطبيق قرار الحد الأدنى الجديد للضرائب العالمية. ويشكل هذا القرار الخطوة المنطقية التالية في الاتجاه نحو تدويل الاقتصاد بشكل أكبر، ليتوافق مع معايير أفضل الممارسات. من المقرر أن يبدأ تطبيق هذا القرار اعتباراً من يونيو 2023، وبذلك يكون للشركات وقت ومساحة كافيان لتحضير أنفسها والاستعداد لتطبيق النظام الضريبي الجديد، مع توقعات بتغييرات تصبح فيها القوة العاملة أكثر مرونة والعمليات أكثر كفاءة، مما سيؤتي ثماره على تلك الشركات، ويؤدي إلى تحقيق توازن الآثار الضريبية على الأرباح».

خطة استباقية

من جهتها قالت حنان عبود، شريك - عمليات الاندماج والاستحواذ والضرائب الدولية في بي دبليو سي الشرق الأوسط إنه سيكون لنظام ضريبة الشركات المستحدث في دولة الإمارات تبعات تؤثر في مختلف الشركات العاملة في الدولة من حيث تكاليف الضريبة والامتثال ويتوجب على الشركات تحديد الآثار الضريبية ووضع استراتيجيات لتحسين وتخفيف أعباء الامتثال وإجراء أية تعديلات مطلوبة في هيكل الشركة ونموذج عملها ووظيفة الضرائب والمالية وأنظمة إصدار التقارير والاتفاقيات القانونية وسياسات تسعير التحويل، لضمان الامتثال الكامل مع النظام الضريبي الجديد. كما يتعين على الشركات تقييم الآثار المترتبة على استحداث هذه الضريبة الجديدة في وقت مبكر، ووضع خطة استباقية ليتم تطبيقها بسلاسة بمجرد بدء تطبيق هذا النظام.

علماً أن نظام ضريبة الشركات المطبق في دولة الإمارات من الأنظمة الأكثر تنافسية دولياً، حيث ستُطبق الضريبة بنسبة أساسية تبلغ 9%، مع تقديم إعفاءات واستثناءات مختلفة، تستند إلى أفضل الممارسات الدولية.

ميزات النظام

وكذلك، سيبقى النظام الضريبي للشركات في الإمارات الأكثر تنافسية على مستوى المنطقة، حيث تطبق كل من مصر والأردن والكويت ولبنان وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وقطر ضريبة بنسبة تتراوح بين 10% و35%، في حين أن البحرين لم تعتمد بعد أي نظام ضريبي للشركات.

ومن أبرز ميزات النظام الضريبي الجديد، هناك تطبيق ضريبة بنسبة 0% على الشركات الصغيرة والأعمال الناشئة، وإعفاء الشركات ومراكز الأعمال الدولية التي تقع مكاتبها الرئيسية في الدولة.

كما لن يتم فرض أية ضرائب على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أو على الدخل الشخصي، مع مراعاة تقليل عبء الامتثال على الأعمال، ومن شأن ذلك كله تعزيز مكانة دولة الإمارات كمحور أعمال دولي، ومركز مالي واستثماري رائد.

فرهاد عزيزي: خطوة حاسمة تتماشى مع الاقتصادات الكبرى

1

قال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري، إن الإعلان يمثل تحولاً هائلاً في دولة الإمارات التي تمكنت منذ فترة طويلة من اجتذاب الشركات من شتى أنحاء العالم، ويعزى ذلك إلى سمعتها المرموقة كوجهة تجارية قوية معفاة من الضرائب. ويعد استحداث ضريبة على أرباح الشركات خطوة حاسمة تكفل للإمارات التماشي مع بقية الاقتصادات الكبرى في العالم. وعلى ضوء المعدلات العالية لإقبال الأفراد والشركات على العمل في الإمارات، تتمتع حكومة الدولة بسجل حافل من النجاحات لاتخاذ الإجراءات الصحيحة التي يعود نفعها على مواطنيها والمقيمين والشركات. ولا يبدو واضحاً حتى الآن مدى تأثير الضريبة الجديدة على أرباح الشركات بنسبة 9%، وخاصة شركات التطوير العقاري، وربما يلجأ بعضها إلى رفع الأسعار. وقد يزيد المطورون أسعار الوحدات بشكل طفيف لموازنة المعادلة، حتى يكون بمقدور الطرفين، المستثمر والمطور، من تحمل ذلك.

نجيب الشامسي يقترح خفض الرسوم الاتحادية والمحلية

1

اقترح الباحث الاقتصادي نجيب عبد الله الشامسي، خفض قيمة الرسوم المفروضة على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، المحلية والاتحادية، لتشجيع الاستثمارات، وتمكين الشركات من دفع الضريبة المستحدثة، وتعزيز موقفها الاستثماري، ودعم موقع دولة الإمارات، التي تتربع على قائمة الدول الغربية في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة لديها، وتعزيز وضع الاقتصاد الإماراتي، كثاني أكبر اقتصاد عربي.

وقال: إن الضريبة الجديدة تحقق إيرادات تعود على خزينة الدولة، لكنها قد تؤثر في حجم وتنافسية الإمارات في جذب الاستثمارات الأجنبية، وستفضي إلى رفع الأسعار على المستهلك النهائي، وبالتالي سترفع كلفة الحياة والاستثمار في الإمارات.

 

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"