دبي: فاروق فياض
منذ السنوات الأولى من عمر اتحاد دولة الإمارات؛ حرص الآباء المؤسسون على ترسيخ مبدأ دولة القانون، من خلال بناء منظومة تشريعية وقانونية متطورة، تكون قادرة على صون مكتسبات وإنجازات الدولة، وتضمن تحقيق مبادئ العدل والمساواة بين أفراد المجتمع وحماية مصالح وحقوق الأفراد والمؤسسات، وتدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واتسمت البنية التشريعية لدولة الإمارات طوال العقود الماضية بالمرونة، بهدف مواكبة تطلعات وطموحات القيادة الرشيدة في استشراف المستقبل، وبناء مجتمع يحقق الرفاه والازدهار لأفراده، ويُعلي القيم الإنسانية القائمة على التعاضد والعيش المشترك، وهو الأمر الذي انعكس بدوره على الارتقاء بمكانة الدولة في تقارير التنافسية العالمية وتبوئها مراكز الصدارة في العديد من المؤشرات.
تجسد التحسينات التشريعية التي شهدتها الدولة في السنوات الأخيرة، والتي توّجت العام الماضي 2021، بالتزامن مع احتفالات عيد الاتحاد الخمسين، باعتماد أضخم مشروع لتطوير التشريعات والقوانين الاتحادية، في حزمة متكاملة من القوانين وتعديلاتها، ديناميكية المنظومة التشريعية في الدولة وقدرتها على مواكبة نهضة وتطلعات الدولة للخمسين عاماً المقبلة، وذلك بعد أن بلغ مجموع التشريعات والقرارات الصادرة منذ العام 1971 نحو 7 آلاف و805 تشريعات وقرارات، تضمنت 894 قانوناً اتحادياً و276 مرسوماً بقانون اتحادي، و5377 مرسوماً اتحادياً، و1258 قراراً تنظيمياً لمجلس الوزراء. بحسب تقرير «دولة الإمارات.. أرقام توثق المسيرة» الصادر عن «المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء»، والذي أصدره المركز بمناسبة اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات.
تنافسية عالمية
وهنا مجموعة من أهم القوانين والتحسينات التشريعية التي كان لها انعكاس إيجابي على ترتيب الدولة في تقارير التنافسية العالمية:
* تنظيم وحماية الملكية الصناعية:
استحداث مسار سريع لطلبات براءات الاختراع، وتعزيز مكانة الإمارات حاضنة للمبدعين والمخترعين والمبتكرين.
* قانون السجل التجاري:
احتفاظ السلطات المحلية في كل إمارة بصلاحيات إنشاء سجلاتها التجارية وإدارتها، واستحداث سجل اقتصادي وربطه بالسجلات التجارية دون أية إجراءات إضافية على المتعاملين، وتوحيد تعريف الشركات من خلال رقم مرجعي موحد.
* قانون العلامات التجارية:
التوسع في مجال نطاق حماية العلامات التجارية لتشمل العلامات ثلاثية الأبعاد، والهولوغرام، وعلامات الصوت وغيرها.
* قانون الشركات التجارية:
استحداث أشكال جديدة للشركات التجارية ذات التنظيم الخاص، وتسهيل شروط وضوابط تحول الشركات إلى شركات مساهمة عامة، بما يضمن نجاح تحولها واستدامة تطورها.
* قانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة:
رفع القيمة القانونية للتوقيع الرقمي ليكون مدعوماً بتقنيات حديثة وآمنة، وتأكيد الحجية القانونية للتوقيع الإلكتروني عالي الأمان ومساواته بالتوقيع اليدوي، وهو يغني عن الحضور الشخصي لإتمام المعاملات في المؤسسات والبنوك والمحاكم، سواء من داخل الدولة أو من خارجها.
* قانون التخصيم وحوالة الذمم المدنية:
تنويع أدوات التمويل المتاحة للمنشآت الاقتصادية، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، ورفع كفاءتها المالية من خلال منحها القدرة على زيادة السيولة النقدية.
* قانون الجرائم والعقوبات:
عدم انقضاء الدعوى الجزائية في جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام بمضي المدة، وتشديد عقوبة من يشكل تهديداً لسلامة الأشخاص أو الأموال وجرائم هتك العرض.
* منع التمييز القائم على أساس الجنس:
منع التمييز على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني أو النوع أو الجنس بمراعاة القوانين المعمول بها في الدولة.
* قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية:
تجريم اختراق المواقع والشبكات والنظم الإلكترونية بقصد الحصول على بيانات حكومية أو معلومات مالية أو تجارية أو اقتصادية، وتجريم تداول الشائعات الكاذبة أو المغرضة التي من شأنها إلحاق ضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة، وكذلك المعاقبة على جرائم التسول الإلكتروني وجرائم النصب والاحتيال باستخدام وسائل تقنية، ومنح الأدلة الإلكترونية حجية الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي.
* قوانين حماية البيانات الشخصية:
حظر معالجة البيانات الشخصية دون موافقة صاحبها، وضمان حقوق وواجبات كافة الأطراف المعنية من أصحاب البيانات الشخصية والشركات
والمؤسسات، وضوابط نقل ومشاركة البيانات الشخصية عبر الحدود لأغراض المعالجة.
* قانون إنشاء مكتب الإمارات للبيانات:
اقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بحماية البيانات، وإصدار الأدلة والتعليمات اللازمة لتطبيق تشريعات حماية البيانات، ونشر الوعي حول أهمية حماية البيانات.
* قانون التعليم العالي:
تنظيم ترخيص مؤسسات التعليم العالي بكافة أنواعها في الدولة، واعتماد برامجها وضمان الحوكمة والإدارة الفاعة لمؤسسات التعليم العالي، والارتقاء بجودة التعليم العالي في الدولة وتنافسيته، وتشجيع البحث العلمي في المؤسسات التعليمية.
* قانون مكافحة العنف الأسري:
يشمل الإيذاء الجسدي والنفسي والجنسي والاقتصادي ولتعزيز الترابط الاجتماعي وحماية الحياة الخاصة بما يتوافق مع الموروثات والعادات والتقاليد في المجتمع.
* قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان:
حماية وتعزيز حقوق الإنسان وفقاً لأحكام الدستور والقوانين في الدولة، ووضع خطة عمل وطنية ونشر ثقافة حماية حقوق الإنسان بين أفراد المجتمع.
* تحديثات جديدة على تصاريح الإقامة وتأشيرات الدخول للدولة:
تصريح إقامة العمل الافتراضي، وتأشيرات السياحة متعددة الدخول، وتمكين الطلبة الجامعيين من استقدام أسرهم متى توافرت لديهم القدرة المالية المترتبة على الاستقدام وتوفير السكن الملائم.
* قانون حماية المستهلك:
الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك عند حصوله على السلعة أو تلقيه الخدمة، وتشجيع أنماط الاستهلاك السليم، وحماية خصوصية وأمن بيانات المستهلك، ومنع استخدامها لأغراض التسويق.
* قانون تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة:
تنظيم المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية في حال حصول أزمات وطوارئ وكوارث وتحقيق الاستدامة في مجال الغذاء.
* قانون حظر استخدام الشهادات العلمية من جهات غير مرخص لها للعمل بها في الدولة.
قانون تنظيم علاقات العمل
عدم جواز استعمال صاحب العمل أي وسيلة من شأنها إجبار العامل عنوة، أو تهديده بأي عقوبة للعمل لديه، أو إجباره على القيام بعمل رغماً عن إرادته، ومنع التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل من قبل صاحب العمل أو مديريه أو العاملين معه، وكذلك حظر التمييز بكافة أشكاله أو بسبب الإعاقة بين الأشخاص، وحظر التمييز بين الأشخاص الذي يكون من شأنه إضعاف تكافؤ الفرص أو المساس بالمساواة في الحصول على الوظيفة، ومنع إنهاء خدمة المرأة العاملة أو إنذارها بذلك بسبب حملها، ووجوب منح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل، إذا كانت تقوم بذات العمل أو عمل آخر ذي قيمة متساوية، ومنح إجازة والدية مدفوعة الأجر لمدة خمسة أيام عمل لرعاية الطفل، وتجريم التحرش في العمل ومضايقة الغير بتكرار أفعال أو أقوال أو إشارات من شأنها أن تخدش حياءه.
