ذكر رئيس المجلس الأعلى للقضاء التونسي، يوسف بوزاخر: إن قوات الأمن أغلقت أبواب المجلس، صباح الاثنين، ومنعت الموظفين والإداريين من دخوله، فيما نفى مصدر أمني إغلاق المقر، وقال: إن مهمة القوات المنتشرة تأمين المقر وليس منع الموظفين.
وقال بوزاخر، في تصريح صحفي: إن القوات الأمنية أغلقت أبواب مقر المجلس بالسلاسل الحديدية، إلا أن مصدراً أمنياً كشف أن مهمة قوات الشرطة التي تتولى تأمين مقر المجلس الأعلى للقضاء، وتأمين الموقع وليس منع الموظفين.
ونقلت قناة «نسمة» التونسية عن المصدر الأمني قوله إنه لم يتم إغلاق مقر المجلس، ولم يتم منع الموظفين من دخول مقر المجلس الأعلى للقضاء، مشيراً إلى أنهم يقومون فقط بتأمين المقر باعتباره مؤسسة دستورية؛ وذلك إثر الدعوات الأخيرة إلى التظاهر والاعتصام أمامه.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن، الأحد، حل المجلس الأعلى للقضاء، أعلى هيئة قضائية في البلاد، معتبراً أنه يخدم أطرافاً معينة بعيداً عن الصالح العام. وقال سعيد في تصريح من مقر وزارة الداخلية: «ليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي»، مشيراً إلى أن «هذا المجلس أصبحت تباع فيه المناصب؛ بل ويتم وضع الحركة القضائية (التعيينات فيه) بناء على الولاءات».
