دان القادة الأفارقة «بدون لبس»، أمس الأحد، «موجة» الانقلابات العسكرية التي شهدتها القارة خلال العام الماضي، آخرها في بوركينا فاسو قبل أسبوعين، ومحاولة الانقلاب الفاشل في غينيا بيساو. وقال المفوض المكلف الشؤون السياسية والسلام والأمن في المنظمة بانكولي أديويي، خلال مؤتمر صحفي عقده في اليوم الأخير من قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، «دان كل قيادي إفريقي في المجموعة بدون لبس، موجة تغيير الحكومات بصورة مخالفة للدستور».
وأضاف «لن يتسامح الاتحاد الإفريقي مع أي انقلاب عسكري بأي شكل كان»، مذكراً بأنّ مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي علق عضوية الدول التي شهدت انقلابات. وتحدث رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد خلال افتتاح القمة السبت عن «موجة مشؤومة» من الانقلابات، مشيراً إلى «روابط سببية معروفة» مع تنامي الإرهاب.
وأوضح أديوي من جانب آخر، أن القمة الإفريقية ال35 ناقشت ظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف والتغيرات غير الدستورية بالقارة. ولفت إلى أن جميع المناطق التي شهدت صراعات ونزاعات بالقارة كانت على رأس أجندة القمة الإفريقية الحالية. وأضاف: «الإرهاب في الساحل وقضايا العنف ضد النساء من بين القضايا التي نوقشت في القمة ال35». وأشار إلى أن القمة الإفريقية ناقشت كذلك خطة إسكات صوت السلاح في القارة، مضيفاً: «سنعمل ما في وسعنا كمفوضية مع القادة الأفارقة لمنع هذه الانقلابات وتعزيز الهياكل الأمنية بدول القارة». وشدد على أنه لا يمكن تحقيق السلام في القارة دون حكم رشيد. واختتم: «تم التأكيد على ضرورة مشاركة القادة الأفارقة في قمة التغيرات غير الدستورية التي ستعقد في مايو المقبل في غينيا الاستوائية».
من جانبه، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن «المعركة ضد الإرهاب والتطرف العنيف لا يمكن كسبها إلا بمكافحة الجماعات المتطرفة».
وأكد تبون، في كلمة ألقاها نيابة عنه وزير الخارجية رمطان لعمامرة، أن «الجزائر طالما رافعت من أجل مقاربة شاملة ومتكاملة ضمن الاستراتيجيات الواجب اعتمادها، بهدف وضع حد للإرهاب والجريمة ومكافحتهما على المستوى الوطني والدولي»، مشيراً إلى أن بلاده اقترحت مقاربة جديدة ترمي إلى «إعطاء نفس جديد للجهود المشتركة للوقاية ومحاربة الإرهاب والتطرف العنيف مع الأخذ في الحسبان حالة اللااستقرار التي تعرفها منطقة الساحل والصحراء، وكذا تفاقم التهديد الإرهابي والتهديدات الأخرى المشابهة على العديد من المناطق في القارة». وتتضمن هذه المقاربة الجديدة سلسلة من الاقتراحات التي تهدف إلى تعزيز الجهود المشتركة للدول الإفريقية وهيئات الاتحاد الإفريقي في مجال مكافحة الإرهاب.
من جانبه، أكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في كلمته أن التطورات الأمنية في إفريقيا تستدعي تفكيراً معمقاً وإجراءات منسقة وفعالة. وأضاف «أن المشهد الأمني في إفريقيا يشهد مع الأسف تراجعات مرفوضة وتطورات مقلقة». وأوضح الوزير «في الواقع، نعاين، من جهة، عدم استقرار سياسي داخلي في العديد من البلدان الإفريقية وعودة موجة الانقلابات في العديد من مناطق القارة. كما نعاين انتشاراً مقلقاً للإرهاب في قارتنا والروابط المتنامية بين الجماعات الانفصالية والإرهاب. ونعاين كذلك تأثيراً سلبياً متزايداً لتغير المناخ على هشاشة السياق الأمني في قارتنا». وقال إن «هذه التطورات تستدعي تفكيراً معمقاً وإجراءات منسقة وفعالة». ودعا الوزير المغربي إلى مواصلة إصلاح مجلس السلم والأمن من أجل تحسين أساليب عمله وجعل أقوى ومجهزاً بشكل أفضل لمواجهة التحديات المتعلقة بالسلام والأمن في القارة.
