بغداد: «الخليج»، وكالات
قررت المحكمة الاتحادية في العراق، أمس الأحد، تعليق ترشيح هوشيار زيباري «مؤقتاً»، عشية جلسة للبرلمان مخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، في عملية اقتراع كان الوزير الكردي السابق من أبرز الأسماء المطروحة فيها، فيما وجّه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الجهات المعنية بفتح تحقيق في عمليتي الاغتيال اللتين استهدفتا، مؤخراً، ضابطا في وزارة الداخلية وقاضياً في محافظة ميسان، جنوب شرق البلاد، في حين تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على أحد المشتبه فيهم في استهداف مطار بغداد، مؤخراً.
وأعلنت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد «إيقاف إجراءات انتخاب هوشيار زيباري مؤقتاً لحين حسم دعوى» رُفعت بحقّه تتصّل باتهامات بالفساد موجهة إليه. وأتى القرار القضائي عشية جلسة للبرلمان من المقرر أن ينتخب خلالها أعضاؤه ال329 رئيساً جديداً للجمهورية، خلفاً لبرهم صالح، المرشح بدوره لولاية جديدة. ورأى رافعو الدعوى أن زيباري، أحد أبرز الوجوه السياسية الكردية في العراق خلال حقبة ما بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، لا يلبّي الشروط الدستورية لتولي منصب رئيس الجمهورية، ومنها أن يكون «حسن السمعة والاستقامة»، بحسب نسخة عن نصّ الدعوى. وعدّد هؤلاء أسباباً مساندة، منها قرار البرلمان سحب الثقة من زيباري عام 2016 حينما كان وزيراً للمالية، على خلفية «اتهامات تتعلّق بفساد مالي وإداري». كما تطرقت الدعوى إلى قضيتين أخريين على الأقل، يرتبط بهما الوزير السابق البالغ من العمر 68 عاما، لا سيما خلال فترة توليه وزارة الخارجية. وتحدث المتقدمون بالدعوى عن وجود «قضية تحقيقية أخرى» على خلفية قيام زيباري «باستغلال نفوذه وسلطته من خلال صرف مبالغ طائلة على عقار لا يعود إلى الدولة». وأتى تعليق ترشيح زيباري غداة إعلان الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر، وهي الأكبر في البرلمان مع 73 نائباً، أنها ستقاطع جلسة، اليوم الاثنين.
من جهة أخرى، قال الكاظمي، في بيان نشره، أمس الأحد، مكتبه الإعلامي: «شهدت محافظة ميسان العزيزة في الآونة الأخيرة تكراراً للعمليات الإجرامية المنظمة، وآخرها جريمتا اغتيال القاضي أحمد فيصل، واغتيال الضابط في وزارة الداخلية حسام العلياوي، فضلاً عن جرائم تجارة المخدرات وبعض النزاعات العشائرية المسلحة». وتابع: «إن سلطة الدولة وسيادة القانون لن تقف ساكنة إزاء هذه الجرائم النكراء التي تهدد السلم والاستقرار، ولن تدخر قواتنا الأمنية بكل صنوفها جهداً في سبيل فرض كلمة القانون وتقديم المجرمين إلى العدالة. وجّهنا بفتح تحقيق فوري في عمليات الاغتيال الأخيرة، ومحاسبة المقصرين ومن يثبت تماهلهم في أداء واجباتهم أو تقاعسهم عن تنفيذ أوامر القبض، ومراجعة الإجراءات الأمنية والسياقات التي تتابع حركة المجرمين والمشتبه فيهم».
في غضون ذلك، أعلن قائد عمليات بغداد أحمد سليم، أمس الأحد، إلقاء القبض على أحد المشتبه فيهم في استهداف مطار العاصمة العراقية. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عنه قوله: «بالتعاون مع قيادات العمليات المجاورة لبغداد، وبالتحديد مع ديالى، والأجهزة الاستخبارية الموجودة هناك، تم إلقاء القبض على أحد المشتبه فيهم أثناء محاولته الهروب إلى خارج بغداد وديالى».
