بغداد - أ ف ب
تأجل انتخاب رئيس لجمهورية العراق إلى إشعار آخر، الاثنين، بعد تعذر اكتمال النصاب خلال جلسة لمجلس النواب، على إثر سلسلة المقاطعة التي أعلنتها مسبقاً الكتل السياسية، وأبرزها «الكتلة الصدرية».
وكان مجلس النواب العراقي دُعي إلى الالتئام، الاثنين، لانتخاب رئيس للجمهورية، لكن المواقف الصادرة عن نواب وكتل برلمانية أعلنت مقاطعة الجلسة، أدت إلى عدم اكتمال النصاب.
وسبق هذه المواقف إعلان القضاء العراقي تعليق ترشيح أحد أبرز المرشحين للرئاسة، هوشيار زيباري، نتيجة «شبهات فساد».
ورسمياً، كانت الجلسة مقررة عند الظهر (09:00 ت غ)، لكن بعد إعلان عدد كبير من النواب مقاطعتهم الجلسة، حضر فقط 58 نائباً من أصل 329.
وأوضح مسؤول رفض الكشف عن اسمه، أن «جلسة اليوم تحولت لجلسة حوارية تداولية، ولن يكون هناك تصويت لانتخاب رئيس الجمهورية بسبب عدم اكتمال النصاب الذي يحتاج إلى ثلثي عدد نواب البرلمان».
بدوره، قال النائب مشعان الجبوري، أحد النواب القليلين الذين حضروا إلى جلسة البرلمان: «لن يكون هناك تصويت لانتخاب رئيس الجمهورية اليوم».
وقبل بدء الجلسة المقررة ظهراً، شوهد عشرون نائباً فقط يصلون، بدلاً من العشرات الذين يدخلون عادةً المبنى الواقع في المنطقة الخضراء شديدة التحصين في قلب بغداد، وكانت كتلة التيار الصدري المكونة من 73 نائباً أعلنت منذ السبت، مقاطعة الجلسة.
وبناء على دعوى مقدّمة من أربعة نواب، قررت المحكمة الاتحادية العراقية، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، يوم الأحد «إيقاف إجراءات انتخاب هوشيار زيباري مؤقتاً لحين حسم دعوى» رفعت بحقّه «تتصّل باتهامات بالفساد» موجهة إليه.
اتهامات «فساد»
ورأى رافعو الدعوى أن زيباري، أحد أبرز الوجوه السياسية الكردية في العراق خلال حقبة ما بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، «لا يلبّي الشروط الدستورية لتولي منصب رئيس الجمهورية»، ومنها أن يكون «حسن السمعة والاستقامة»، بحسب نسخة عن نصّ الدعوى وقرار المحكمة اللذين نشرتهما وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
وعدّد هؤلاء أسباباً مساندة، منها قرار البرلمان سحب الثقة من زيباري عام 2016 حين كان وزيراً للمالية، على خلفية «اتهامات تتعلّق بفساد مالي وإداري».
كما تطرقت الدعوى إلى قضيتين أخريين على الأقل يرتبط بهما الوزير السابق البالغ 68 عاماً، لا سيما خلال فترة توليه وزارة الخارجية.
وتحدث المتقدّمون بالدعوى عن وجود «قضية أخرى» على خلفية قيام زيباري «باستغلال نفوذه وسلطته من خلال صرف مبالغ طائلة على عقار لا يعود إلى الدولة».
وكانت كتلة الصدر تدعم زيباري، وأعلنت مقاطعتها الجلسة قبل صدور قرار المحكمة، ويقدم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على أنه «رأس الحربة ضد الفساد في العراق»، ولا شك أن الشبهات حول زيباري من شأنها إحراجه، ودعا الصدر إلى «التوافق على مرشح رئاسي».
ومساء الأحد، كشف «تحالف السيادة» الذي يضم 51 نائباً بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وهو حليف للتيار الصدري، مقاطعته الجلسة. كما أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني التي ينتمي إليها زيباري والمؤلفة من 31 نائباً، مقاطعتها «لمقتضيات المصلحة العامة وبهدف استكمال المشاورات».
وتعكس هذه التطورات المتسارعة حدة الخلافات السياسية التي يشهدها العراق منذ الانتخابات التشريعية التي أجريت قبل زهاء أربعة أشهر، وانتهت بفوز كبير للتيار الصدري وبتراجع للكتل التي كانت تتصدر المشهد.
ومنذ أول انتخابات متعددة شهدتها البلاد في 2005 ونظمت بعد الغزو العراقي الذي أدى إلى سقوط نظام صدام حسين في 2003، يعود منصب رئيس الجمهورية تقليدياً إلى الأكراد، بينما يتولى الشيعة رئاسة الوزراء، والسنة مجلس النواب.
وكان حوالي 25 مرشحاً يتنافسون على منصب رئاسة الجمهورية العراقية، وكان الاعتقاد يسود بأن المنافسة ستنحصر فعلياً بين زيباري والرئيس الحالي برهم صالح المنتمي إلى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.
تقاسم الحصص
ويُعقّد هذا التأجيل المشهد السياسي بشكل إضافي لأن رئيس الجمهورية هو من يختار عادة خلال الأيام ال15 التي تلي انتخابه، رئيساً للوزراء تعود تسميته إلى التحالف الأكبر تحت قبة البرلمان.
وعادة، تحصل تسمية رئيس الحكومة بشكل توافقي بين القوى السياسية الكبرى، ولكن حتى الآن، لم تتمكن هذه القوى من تشكيل تحالف أو الاتفاق على اسم مرشح لرئاسة الحكومة، وهو المنصب الذي يتولى عملياً السلطة التنفيذية، خلفاً لشاغله راهناً، مصطفى الكاظمي، ولدى تسميته، تكون أمام رئيس الحكومة مهلة شهر لتأليفها.
إلا أن مسار الخطوات السياسية يبدو معقداً حتى قبل الشروع فيه، ويؤكد مقتدى الصدر حيازته غالبية كافية في البرلمان للمضي في تشكيل «حكومة أغلبية وطنية»، آملاً بذلك في فك الارتباط مع تقليد التوافق الذي يعرقل غالباً آلية اتخاذ القرار.
لكن هذا يعني أنه يضع خارج حساباته قوى وازنة على الساحة السياسية، خصوصاً «الإطار التنسيقي» الذي يضم تحالف الفتح الممثل لقوات الحشد الشعبي، والذي حصل على 17 مقعداً في الانتخابات، وتحالف «دولة القانون» برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (33 مقعداً)، وأحزاباً شيعية أخرى.
ويؤكد الإطار التنسيقي بدوره أنه صاحب الأغلبية في مجلس النواب.
ويقول المحلل السياسي العراقي حمزة حداد: «لا أحد يعرف أن يكون في المعارضة، الجميع يعرفون كيفية تقاسم الحصص»، متحدثاً عن إمكان تشكّل «تحالف موسّع».
ويترافق شدّ الحبال السياسي مع أعمال عنف بين الحين والآخر، استهدف العديد منها مصالح أمريكية.
وفي أواخر كانون الثاني/ يناير، سقطت ثلاثة صواريخ قرب منزل الحلبوسي. كما أعلنت السلطات في تشرين الثاني/نوفمبر، نجاة الكاظمي من محاولة اغتيال.
