اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي «سياسة الحد من الأكياس ذات الاستخدام الواحد» والتي تشمل فرض تعرفة قدرها 25 فلساً على أكياس نقل البضائع أحادية الاستخدام فقط.
وسيتم بموجب السياسة المعتمدة إطلاق حملة توعوية شاملة لأفراد المجتمع والقطاع الخاص بهدف الحفاظ على الاستدامة البيئية، وتغيير سلوكات الاستخدام المفرط للمواد البلاستيكية.
ويبدأ فرض التعرفة على استخدام أكياس البضائع ذات الاستخدام الواحد اعتباراً من أول يوليو/ تموز 2022 في جميع المتاجر بدبي كمرحلة أولى، من بينها محال بيع التجزئة ومحال الأقمشة والإلكترونيات والمطاعم والصيدليات وطلبات التوصيل وطلبات التجارة الإلكترونية.
وسيتم تقييم التجربة على مراحل إلى أن يتم حظر استخدام هذه الأكياس بشكل كامل خلال عامين من التطبيق، ودراسة التغيرات في سلوكات أفراد المجتمع، حيث أصبحت الاستدامة في الوقت الراهن ضرورة حتمية على المستوى العالمي، يعززها تغيير سلوكات المجتمع بما يقلل من البصمة البيئية للأفراد ويدعم فرص الحفاظ على الموارد الطبيعية والموائل البيئية، والحد من التأثيرات السلبية الناتجة عن الممارسات الخاطئة، ويسهم في ضمان الصحة البيئية المطلوبة للحفاظ على جودة الحياة.
وأظهرت الدراسات خلال العقود الماضية، أن الرابط بين جودة البيئة وجودة حياة الأفراد والمجتمعات واضح وقوي ومتعدد الجوانب، بما في ذلك أهمية جودة الهواء والمياه والتربة على صحة الإنسان، وأهمية الحفاظ على الموائل الطبيعية والتنوع البيولوجي، إضافة إلى الدور الكبير التي تلعبه البيئة على الصعيد الاقتصادي من خلال العديد من النواحي التي تشمل، ولا تنحصر في السياحة والترفيه وإنتاج الغذاء وغيرها.
وخلال الفترة المقبلة، سيتم تكثيف التوعية لمختلف فئات المجتمع، بمن فيهم طلاب المدارس والجامعات، إضافة إلى القطاع الخاص للتمهيد للتطبيق، مع تحفيز القطاع الخاص لتوفير البدائل المستدامة في المحال التجارية، بما يشمل أكياس البضائع القابلة لإعادة الاستخدام، وتشجيع أفراد المجتمع على اختيار تلك البدائل واستخدامها أثناء التسوق لنقل البضائع، والمشتريات، تأكيداً لمواكبة دبي للتوجه العالمي نحو تبني البدائل المستدامة للحد من استهلاك الأكياس أحادية الاستخدام، إذ يتم بالفعل تطبيق التعرفة في أكثر من 30 دولة، وفرض حظر جزئي أو تام عليها في أكثر من 90 دولة، ما يعكس المساعي الدولية للحد من استخدام تلك الأكياس التي تشكل تهديداً صريحاً للبيئة ومستقبلها.
وقد نفذت الجهات الحكومية في دبي، تماشياً مع الأهداف البيئية المحددة في الأجندة الوطنية، برامج ومبادرات توعوية عدة في مجال حماية البيئة ومواجهة التحديات البيئية، منها مشاريع متكاملة لإدارة النفايات في مختلف مناطق دبي، ورفع الوعي المجتمعي من خلال الترويج لمفهوم الاستهلاك الرشيد والمستدام للموارد الطبيعية، والحد من الممارسات المضرة في مجالات الصيد مثل استخدام الألياخ، إضافة إلى تطبيق الرسوم على التخلص من النفايات بداية يناير/ كانون الثاني 2022 والتي من شأنها إحراز نقلة نوعية من حيث تقليل إنتاج النفايات والتحفيز على تحويل النفايات عن مسار الطمر.
واحتضنت حكومة دبي مشاريع استثمارية عدة لتدوير النفايات واستغلالها في توفير الطاقة، مع تشجيع مختلف فئات وشرائح ومؤسسات المجتمع على اتباع أفضل الممارسات العالمية المعتمدة في مجال التخلص المستدام من النفايات، وترسيخ ثقافة فرز النفايات المنتجة من مصادرها، إضافة إلى تعزيز وتطوير وسائل إعادة التدوير، بما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة لتشجيع الاستثمار، واعتماد مبادئ الاقتصاد الدائري، وخلق فرص تنافسية جديدة شاملة في مجال إدارة ومعالجة النفايات في الإمارة، إلى جانب تعزيز الاستدامة في جميع المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وبناء منظومة مستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية، ودعم الاقتصاد الأخضر، منخفض الكربون، لتحقيق استراتيجية دبي لإدارة النفايات 2041، وأهداف التنمية المستدامة ال 17، التي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2030. (وام)
