دبي: عبير أبو شمالة
أكدت وكالة التقييم الائتماني العالمية «ستاندرد آند بورز» أن ضريبة الشركات الجديدة المزمع فرضها في الإمارات اعتباراً من أول يونيو من العام المقبل سوف تدعم تنوع قاعدة العائدات الحكومية في دولة الإمارات وتحد من الاعتماد على عائدات النفط.
وقال تريفور كولينان المحلل الائتماني لدى الوكالة: «نحن على ثقة من أن اتساع قاعدة العائدات الحكومية سيسهم في دعم اقتصادات كل إمارة. بيد أن الأثر الكلي لفرضها ليس بالواضح تماماً حيث لم يتم الإعلان بعد عن تفاصيل توزيع عائدات الضريبة الجديدة. من جهة أخرى نرى أن الضريبة سوف تشكل بعض الضغوط على البنوك والشركات وشركات التأمين، لكنها ضغوط محدودة يسهل إدارتها ولن يكون لها تأثير كبير على جدارتها الائتمانية».
وقالت الوكالة في تقرير حديث لها إنه في حال قررت الحكومة الاتحادية الاحتفاظ بعائدات الضريبة الجديدة وتوظيفها في الاستثمار على نطاق واسع يشمل دولة الإمارات ككل، فهذا من شأنه أن يصب بشكل غير مباشر في دعم الأنشطة الاقتصادية لكل إمارة وتعزيز إمكانيات النمو الاقتصادي لها. أما في حال تم توزيع هذه العائدات بنفس النهج الذي توزع به عائدات ضريبة القيمة المضافة (حيث تتلقى كل إمارة نسبة 70% من عائدات ضريبة القيمة المضافة الخاصة بها ويتم إرسال الباقي للحكومة الاتحادية)، فهذا سوف يسهم في تعزيز الوضع المالي لكل إمارة بخاصة الشارقة ورأس الخيمة.
