حوار: محمد ياسين
كشف القاضي خالد المنصوري رئيس محكمة التنفيذ في محاكم دبي، قرب تدشين برنامج جديد للاستعلام المبكر عن ممتلكات المنفذ ضده في العام الحالي؛ حيث يتيح البرنامج لقاضي التنفيذ عبر تطبيق إلكتروني على هاتفه التعرف إلى تفاصيل الحسابات المالية والرخص التجارية والممتلكات العينية التي يمتلكها المنفذ ضده، كما يتيح ذات التطبيق للمحكوم له بيان بالممتلكات والحسابات المصرفية الخاصة بالمنفذ ضده داخل الدولة.
وقال المنصوري في حوار خاص ل «الخليج» إن محكمة التنفيذ يقع على عاتقها عبء كبير في تنفيذ الأحكام والأوامر ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم، فضلاً عن العديد من المهام ذات الصلة بتنفيذ الأحكام المدنية والأسرية وغيرها من أحكام القضاء، موضحاً أثر التحول الرقمي للقضاء في سرعة تنفيذ الإحكام والتيسير على المتعاملين تالياً نص الحوار:
* ماهي مهام محكمة التنفيذ، وما الجهد الذي يقوم به العاملون بها في ظل الظروف العادية؟
- تعمل المحكمة على تنفيذ الأحكام الواجبة، بعد الاستعلام عن ممتلكات المنفذ ضده وحصر ممتلكاته بالنسبة للقضايا المالية والحجز عليها وبيعها وتحصيل المبالغ المستحقة، كما تقوم المحكمة بتنفيذ الأحكام الجنائية والأسرية والمدنية والقضايا كافة التي تنظرها محاكم دبي.
تحديات كورونا
* ما التحديات التي تواجه محكمة التنفيذ في ظل جائحة كورونا؟
- لم تواجهنا تحديات حقيقية خلال فترة الإغلاقات وانتشار جائحة كورونا، كون محكمة التنفيذ أولى دوائر محاكم دبي في تطبيق التقاضي عن بعد، وكان النظام مطبق منذ عام 2012 بشكل تجريبي قبل إنشاء محكمة التنفيذ، وبدأ التقاضي عن بعد جنباً إلى جنب مع التقاضي التقليدي من اليوم الأول من تاريخ إنشائها إلا أن بعضاً من القضاة كانوا يتمسكون بالتقاضي التقليدي، والذي كان يؤثر في سرعة البت في الأحكام، لكن مع انتشار الجائحة بات الأمر إلزامياً لاستخدام التقنيات والتقاضي الرقمي وتدريب القضاة من خلال دورات وبرامج لتأهيلهم للعمل عن بعد.
مبادرات
* أطلقت محاكم دبي مبادرات عدة للتسهيل على المتعاملين، ما نسبة رضا المتعاملين في هذا الصدد؟
- أطلقنا عدداً من المبادرات للتسهيل على المتعاملين والمراجعين من بينها مبادرة التقاضي عن بعد، وما تبعه من التقاضي الرقمي وقضايا اليوم الواحد وعرض المتهمين في القضايا عبر تقنيات الاتصال المرئي، والتي استفاد منها كثير من الموقوفين وضمن معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة للإنسان، ومن ضمنها تلك المبادرات مبادرة «ذرى» التي سهلت على المتقاضين بملفات المطلوبين والموقوفين في محكمة التنفيذ في القضايا المدنية، والتجارية والعقارية والعمالية والشرعية والتي تختص المحكمة بتنفيذها.
أما عن دور استخدام التقنيات والتطبيقات الحديثة في تقديم الطلبات التي ترد المحكمة نؤكد أن الطلبات تضاعفت نظراً لسهولة تقديمها، الأمر الذي انعكس على نسبة سعادة المتقاضون.
سرعة وإنجاز
* كيف تقيمون في محكمة التنفيذ فترة العمل عن بعد وهل شهدت تلك الفترة سرعة في تنفيذ الأحكام أم هناك تحديات واجهتكم؟
- لم تتوقف أعمالنا خلال الجائحة، ولم تواجهنا أي تحديات كوننا نعمل في دبي التي رفعت شعار تحويل التحديات إلى فرص وزادت وتيرة عملنا وقل زمن الفصل في القضايا من 15 يوماً إلى أقل من يومين للفصل وتحويل الملف مباشرة للتنفيذ بعد البت فيه.
* ما تصنيفات القضايا التي توكل إلى المحكمة؟ وسبل تنفيذ الأحكام؟
- تصنف القضايا إلى مدني وتجاري وعقاري وعمالي وأحوال شخصية، ونعمل على تنفيذ الأحكام كافة، من خلال منظومة التقاضي الرقمي العادل الناجز.
الإنابات الإلكترونية
* هل من مبادرة لتنفيذ أحكام في إمارات أخرى؟
- لدينا مبادرة الإنابات الإلكترونية لمحاكم الإمارات المختلفة، التي أصبحت تمنح الإنابة بشكل سريع؛ حيث ينيب قاضي التنفيذ في محاكم دبي آخر في محكمة تنفيذ في إمارة أخرى بلمسة زر، بواسطة تطبيق أطلقته محاكم دبي واعتمدته وزارة العدل.
إجراءات التنفيذ
* ما الإجراءات القانونية التي تتخذها المحكمة للاستعلام عن أموال المنفذ ضده وهل من عقبات تواجهكم؟
- إجراءات التنفيذ في القضايا كافة واحدة، ولدينا بعض التحديات التي تواجه قاضي التنفيذ من بينها الاستعلام عن أموال المنفذ ضده في عدة جهات والتعرف إلى ما لديه من أموال في البنوك، لكن لدينا برنامج الاستعلام عن أموال وممتلكات المنفذ ضده.
كانت المخاطبات كافة تصدر من محاكم دبي إلى المصرف المركزي؛ حيث كانت الردود تتأخر لكثرة المراسلات من المحاكم المختلفة في الدولة، واليوم طورنا برنامج الاستعلام المبكر عن أموال المنفذ ضده، والذي سيتم إطلاقه خلال الربع الأول من 2022؛ حيث يمكّن البرنامج عبر تطبيق على الهاتف القاضي من تفاصيل الحسابات المصرفية والممتلكات الخاصة بالمنفذ ضده، وتمكن المستفيد من التعرف ما إذا كان للمنفذ ضده حسابات في بنوك داخل الدولة الدولة أو ممتلكات أو رخص تجارية دون التفاصيل التي تظهر للقاضي؛ الأمر الذي يسهل على القاضي والمستفيد من سرعة الحجز ونيل الحقوق.
تطلعات المستقبل
* ما تطلعاتكم لتنفيذ الأحكام في المستقبل؟
- نأمل أن يكون هناك ترابط بين الدول في تنفيذ الأحكام على مستوى العالم؛ حيث يمكن لقاضي التنفيذ في الإمارات مخاطبة قضاة في محاكم دول العالم وتنفذ الأحكام ليحصل أصحاب الحقوق على حقوقهم من منفذ ضده لديه ممتلكات في دول أخرى.
وهذا تمني نتطلع لتطبيق الفكرة في دولة اللامستحيل والتي يعيش على أرضها أكثر من 190 جنسية، نعلم جيداً أن تطبيقها يحتاج إلى تضافر جهود واتفاقيات بين الدول لتنفيذها.
موقف غريب
* هل تحضركم بعض المواقف الغريبة في حالات تنفيذ الأحكام؟
- المواقف كثيرة ولكن يحضرني موقف لمراجع صادفته في المحكمة مؤخراً وهو من جنسية عربية، كنت أحد قضاة التنفيذ في قضيته المدنية قبل عدة سنوات، وكانت تخص مطالبات مالية كبيرة لا يستطيع الوفاء بها لسيدة كانت تربطه بها علاقة عائلية؛ حيث سألته عن سبب مراجعته للمحكمة، فاخبرني أنه لا يزال مطالب بالوفاء بنفس الأموال من قبل السيدة على الرغم من إيداع مبالغ من إحدى الجمعيات التي درست حالته، غير أن السيدة انزعجت لنيل حقها المادي بمساعدة الجمعية الخيرية للمنفذ ضده، كونها تتطلع لضرره ولا تريد الأموال التي تعرف أنه غير قادر على الوفاء بها.
الشيكات المرتجعة
قال القاضي خالد المنصوري رئيس محكمة التنفيذ في محاكم دبي، إن المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2020 ضمن حقوق المستفيدين من الشيكات المرتجعة باعتباره سنداً تنفيذياً؛ حيث تجاوز القانون الجديد جميع مراحل التقاضي السابقة التي كان يسلكها حامل الشيك وتجاوز جميع مراحل التقاضي.
وتابع أن حامل الشيك لديه قوة تنفيذية تمكنه من اللجوء مباشرة إلى قاضي التنفيذ للاستفادة من الشيك بعد مراجعة البنك والحصول على إفادة بارتداد الشيك كلياً أو جزئياً؛ أي يكون هناك جزء من مبلغ الشيك في الحساب بشرط أن يقبل المستفيد من الشيك تحصيل جزء من قيمته.
وأوضح أن قانون الشيكات المرتجعة الجديد وفر ثلاثة طرق لفتح ملف التنفيذ للشيكات المرتجعة فور ارتداد شملت التسجيل مباشرة عن الموقع الإلكتروني أو فتح الملف من خلال مراكز الخدمة أو عن طريق مكاتب المحاماة ومن ثم تبدأ إجراءات التنفيذ مباشرة بحق المنفذ ضده، سواء بالحجز أو المنع من السفر أو الضبط والإحضار أو الحجز على أمواله.
رؤية الفريق
قال القاضي خالد المنصوري رئيس محكمة التنفيذ في محاكم دبي، إنه وفريق من قضاة التنفيذ كان لهم رؤية منذ عام 2012 في تفعيل التقاضي عن بعد، وإنشاء محكمة التنفيذ التي أصبحت حقيقة.
وتابع أن التقاضي عن بعد نفذ في قضايا التنفيذ قبل إنشاء المحكمة ومن ثم بعد إنشاء محكمة التنفيذ كانت أول دائرة تطبق التقاضي عن بعد بشكل تجريبي بدعم من القيادة الرشيدة ومن ثم تم تعميم المبادرة التي أصبحت التقاضي الرقمي.
