أعلن البنك الدولي في تقرير نُشر الاثنين، أن تلوّث الهواء يكلّف منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 141 مليار دولار سنوياً، داعياً دول المنطقة إلى جعل اقتصاداتها «أكثر خضرة».
وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن كلفة تلوّث الهواء إضافة إلى تلوّث البحار والسواحل «تُقدر بأكثر من 3% من إجمالي الناتج المحلي» في بعض بلدان المنطقة، مثل مصر ولبنان واليمن، لافتاً إلى أن «مستويات تلوث الهواء في المدن الكبرى بالمنطقة هي من بين أعلى المستويات في العالم».
وجاء في التقرير وعنوانه «سماوات صافية وبحار نقية» أن «الإنتاجية تنخفض إذا لم يتمكّن السكان من العمل بعد أن يمرضوا هم، أو أفراد أسرهم بسبب تلوّث الهواء»، مضيفاً «يمكن أن تمثّل تكاليف الرعاية الصحية عبئاً كبيراً على الأفراد والحكومات».
وبحسب التقرير، فإن شخصاً مقيماً في المنطقة سيمضي ما لا يقلّ عن 60 يوماً مريضاً خلال حياته بسبب تلوّث الهواء، وإن سكان المناطق الحضرية يتنفّسون في المتوسط أكثر من 10 مرات مستوى الملوثات في الهواء التي تعتبرها منظمة الصحة العالمية آمنة.
ويعتبر التقرير أن من بين أبرز الأسباب الملوّثة للهواء، «تدنّي المعايير البيئية» في قطاعي النقل والصناعة، و«ضعف جودة الوقود» المستخدم و«حرق المخلّفات».
ولفت البنك الدولي إلى أنّ «البحر الأبيض المتوسط هو من بين البحار الأكثر تلوثاً بالبلاستيك في العالم»، موضحاً أن كل شخص في المنطقة يرمي ما معدله ستة كيلوجرامات من النفايات سنوياً، في البحر.
وأكد التقرير أن تلوّث البحار مرتبط بتآكل السواحل الذي يهدد أماكن السكن و«سبلَ كسب العيش، لاسيما بين الفئات الفقيرة» مشيراً إلى أن الكلفة المباشرة التقديرية لتآكل السواحل قد تصل إلى 2,8% من إجمالي الناتج المحلي في بعض الدول التي يرتكز اقتصادها على السياحة، على غرار تونس.
وقال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، إنّ «السماء والبحار الملوّثة باهظة التكلفة على الصحة والرفاهية الاجتماعية والاقتصادية لملايين الناس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».
وأضاف «مع تعافي بلدان المنطقة من جائحة كورونا، هناك فرصة لتغيير مسارها واختيار مسار نموٍ أكثر خضرة، وأكثر زرقة، وأكثر استدامة كي تقل الانبعاثات ويتراجع التدهور البيئي». (أ.ف.ب)
