بيروت: «الخليج»، وكالات
بحث الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس الاثنين، ترسيم الحدود البحرية الجنوبية وحقوق العسكريين مع وزير الدفاع الوطني موريس سليم، في ضوء الزيارة المرتقبة للموفد الأمريكي آموس هوكشتاين خلال اليومين المقبلين، في وقت رفضت جمعية مصارف لبنان، مسودة خطة حكومية لمعالجة الأزمة المالية في البلاد تقترح إلغاء بعض الديون وتقليصاً جزئياً للمدخرات في البنوك، قائلة إن ذلك سيؤدي إلى فقدان الثقة في القطاع المالي لفترة طويلة.
خطة مدمرة للاقتصاد
وقالت جمعية مصارف لبنان في بيان مكتوب تلقته «رويترز»: «تشير هذه المسودة الافتراضية للخطة إلى أنها يمكن أن تقضي على ما يسمى «الخسائر» من أجل موازنة الدفاتر. هذا النهج.. هو نهج تصفية وسيؤدي إلى فقدان الثقة بشكل دائم على مدى أجيال مقبلة». وقالت جمعية مصارف لبنان، إنها لن تؤيد خطة من شأنها أن تؤدي إلى «خفض اسمي لودائع العملاء» أو القضاء تماماً على حقوق المساهمين، لكنها منفتحة على تحمل بعض الخسائر من إعادة هيكلة السندات الدولية (يوروبوندز) وقروض القطاع الخاص. وقالت الجمعية، إن أي عملية إنقاذ يجب أن يتم تقييمها على أساس كل حالة على حدة لكل بنك، ويجب ألّا تأتي إلا بعد «توصلنا إلى اتفاق توافقي وشامل مع الحكومة، وبعد أن تفي الحكومة بالتزامها القانوني بإعادة الملاءة المالية للمصرف المركزي». كما أشارت الجمعية إلى «اعتراضها الشديد» على مقترح بأن يحتفظ مساهمو البنوك بأغلبية الأسهم بالقطاع في مقابل ضخ مليار دولار في رأسمال جديد.
ترسيم الحدود البحرية
من جهة أخرى، بحث عون مع وزير الدفاع الوطني في حقوق العسكريين بالنسبة للمساهمات الاجتماعية، كما تناول البحث موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية في ضوء الزيارة المرتقبة للموفد الأمريكي آموس هوكشتاين في اليومين المقبلين.
إلى ذلك، أكد ميقاتي، خلال افتتاح «اللقاء التشاوري الوطني لإنقاذ وتعافي قطاع التربية والتعليم العالي في لبنان» الذي نظمته وزارة التربية، «أننا لا نحمل عصا سحرية لمعالجة هذه المشكلة دفعة واحدة، لكننا بالتاكيد نملك الإرادة والعزم والتصميم على المحاولة، ونتطلع إلى تفهم الجسم التعليمي لوضع الحكومة والإمكانات المحدودة وإلى صبرهم وصبر أهالي الطلاب، خاصة أن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي نعاني منها ترافقت مع انتشار جائحة «كورونا» التي زادت من تعميق الأزمة في قطاع التربية والتعليم».
