سجل بنك دبي التجاري ارباحا صافية 1.45 مليار درهم للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2021 مرتفعة بنسبة 29.5% مقارنة مع العام السابق. وقال البنك في بيان إن الأداء التشغيلي القوي مقروناً بانخفاض خسائر انخفاض القيمة المتوقعة ساهما في ارتفاع الأرباح الصافية. بالرغم من انخفاض أسعار الفائدة بين البنوك، ارتفع صافي إيرادات الفائدة بنسبة 10.1% مقارنة مع عام 2020 ونجم هذا الارتفاع بشكل رئيسي من النمو القوي في الأعمال وانخفاض تكلفة التمويل. كما أن النظرة الاقتصادية والثقة في الأعمال لعام 2022 تبقى إيجابية لأداء أفضل خلال العام.
واقترح مجلس إدارة البنك توزيع أرباح نقدية قياسية بنسبة 25.88%.
وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 6.9% إلى 3.18 مليار درهم نتيجة لارتفاع صافي إيرادات الفائدة والتحسن في إيرادات الرسوم والعمولات، منا ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 7.2% لتصل إلى 865 مليون درهم.
وبلغت الأرباح التشغيلية 2.31 مليار درهم مرتفعة بنسبة 6.8%، وبلغ صافي مخصصات انخفاض القيمة المقتطعة خلال العام 867 مليون درهم منخفضا بنسبة 17.5%
وحافظت نسب كفاية رأس المال على مستواها القوي حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 15.82%، نسبة كفاية الشق الأول لرأس المال 14.66% في حين بلغت نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال المشترك (CET1) 12.13%. وارتفع إجمالي القروض بنسبة 16.5% مقارنة بـنهاية 2020 ليصل إلى 80.5 مليار درهم. كذلك، بلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 88.00%.
وقال الدكتور بيرناردز فان ليندر، الرئيس التنفيذي للبنك: «يعد هذا العام منعطفاً مميزا بالتزامن مع العام الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة. أنتهز هذه الفرصة لإعادة التأكيد على التزامنا اتجاه مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة واستمرارنا في دعم جهود الحكومة الرامية لجعل دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أسعد الدول وأكثرها إزدهارا في العالم».
وأضاف «سجل البنك مستوىً قياسياً في حجم الموجودات قدره 114 مليار درهم كنتيجة للنمو القوي في القروض والتي ارتفعت بدورها بنسبة 17% مقارنة مع عام 2020. علاوة على ذلك ارتفع صافي الأرباح بنسبة 29.5% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 1.451 مليون درهم نتيجة الإرتفاع في صافي إيرادات الفوائد، استقرار الإيرادات من غير الفوائد وانخفاض خسائر انخفاض القيمة المتوقعة».
وختم: «نتطلع بإيجابية نحو عام 2022، مقدمين افضل المنتجات المبتكرة لجميع عملائنا ونستمر في وضع افضل المعايير للخدمات المصرفية الرقمية وتقديم افضل التجارب لعملاءنا».
بيان الدخل
ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 6.9% لتصل إلى 3.183 مليون درهم، وجاء هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع صافي إيرادات الفائدة بنسبة 10.1% والتي ارتفعت بدورها نتيجة لإرتفاع حجم الأعمال وانخفاض تكلفة التمويل، وارتفاع الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 1.2% نتيجة ارتفاع نشاط الأعمال. وارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 7.2% لتصل إلى 865 مليون درهم مقارنة بالعام السابق. وبقيت نسبة كفاءة التشغيل عند افضل المستويات بنسبة 27.18%.
الميزانية العمومية
بلغ اجمالي الموجودات 114.2 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2021 مرتفعا بنسبة 17.3% مقارنة بـ 97.4 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2020. ارتفع صافي القروض والتسليفات والبالغ 76.4 مليار درهم بنسبة 17.1% مقارنة بـ 65.3 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2020. وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 18.6% لتصل إلى 82.7 مليار درهم مقارنة بـ 69.8 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2020. وتشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير المنخفضة التكلفة ما نسبته 45.2% من إجمالي ودائع العملاء، في حين بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 92.4%.
جودة الموجودات
ارتفعت نسبة القروض المصنفة لتصل إلى 6.95% مقارنة بـ 6.77% كما في 31 ديسمبر 2020. وتماشيا مع المعيار المحاسبي الدولي رقم 9 للتقارير المالية، تم اقتطاع مخصصات انخفاض قيمة صافية بلغت 867 مليون درهم خلال العام 2021. وبلغت نسبة تغطية القروض المصنفة 62.59% وترتفع هذه النسبة إلى119.53% متضمنة ضمانات قروض المرحلة الثالثة مرتفعة مقارنة بـ 110.15% كما في 31 ديسمبر 2020. بلغ اجمالي مخصصات انخفاض القيمة 4,02 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2021.
السيولة وكفاية رأس المال
واستمر البنك بالحفاظ على مستويات قوية من السيولة حيث بلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 88.00% كما في 31 ديسمبر 2021 (ديسمبر 2020: 86.33%) مقارنة بنسبة 100% الحد الأقصى بحسب تعليمات المصرف المركزي لدولة الامارات العربية المتحدة. وبقيت نسب كفاية رأس المال عند مستوياتها القوية حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 15.82%، وبلغت نسبة كفاية الشق الأول لرأس المال 14.66% ونسبة كفاية الشق الأول لرأس المال المشترك (CET1) 12.13% وهي أعلى بكثير من الحد الأدنى بحسب متطلبات المصرف المركزي.
