أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن وزارة الاقتصاد على تواصل مع وزارة الطاقة والبنية التحتية من اجل التقصي أكثر بشأن الزيادة في أسعار الكهرباء على مزارع المواطنين ومبرراتها الفنية والمالية، وغيرها من الاعتبارات ذات الصلة، وبما لا يضر بالمستهلك وفقاً للقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك.
وقال الوزير في ردّ كتابي للمجلس الوطني الاتحادي حول السؤال البرلماني المقدم من حمد أحمد الرحومي حول دور الوزارة في حماية المستهلكين من المزارعين المواطنين من الارتفاع المبالغ فيه في قيمة فاتورة الكهرباء عليهم، إن استحداث التعرفة الجديدة للاستهلاك للقطاع الزراعي في المناطق التي تخدمها شركة الاتحاد للكهرباء والماء يحتاج إلى مراجعة جهة الأشراف وهي وزارة الطاقة والبنية التحتية لفهم كل المبررات والأهداف التي لا يمكن لوزارة الاقتصاد استنتاجها، أو استقراءها من دون مراجعة الجهة الاتحادية المشرفة على شركة الاتحاد للكهرباء والماء.
وأوضح الوزير أن وزارة الاقتصاد تلعب دورها في حماية المستهلك بالاستناد إلى القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك وبالتعاون في ذلك مع السلطات المحلية المعنية بحماية المستهلك في كل إمارة، وتقوم بما هو موكل إليها من صلاحيات وفقاً للقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 بالعمل على حماية حقوق المستهلك من خلال ضمان جودة السلعة والخدمة المقدمة له والحصول عليهما بالسعر المعلن، والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك عند حصوله على السلعة أو تلقيه للخدمة ومن دون الأضرار به عند استعماله السلعة أو الخدمة.
وأكد أن وزارة الاقتصاد تبذل كل جهودها في سبيل توفير البيئة الملائمة والآمنة عند شراء السلعة أو تلقي الخدمة.
