«الوطني» يوصي باستحداث وزارة للسياحة لتطوير القطاع

أبوظبي: سلام أبوشهاب

أوصى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الخامسة التي عقدها، أمس الثلاثاء، بقاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، برئاسة حمد أحمد الرحومي، النائب الأول لرئيس المجلس، وحضور عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وسهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للماء والكهرباء، والدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، باستحداث وزارة معنية بالسياحة لتكون مسؤولة عن إعداد البرامج والخطط لتطوير القطاع السياحي، وإعداد برامج ومشروعات تدعم السياحة المستدامة في الدولة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية ووضع معايير ومؤشرات محددة لقياس نتائج وأثر هذه البرامج والمشروعات السياحية في الناتج الإجمالي للدولة.

تبنى المجلس خلال مناقشة موضوع «سياسة وزارة الاقتصاد في دعم قطاع السياحة» 7 توصيات منها العمل على الاستفادة من الخبرات المتراكمة من معرض إكسبو 2020 والذي أدى إلى نجاح تجربة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإعداد استراتيجية إعلامية للسياحة، وإعداد خطط لاستقطاب الكوادر المواطنة في القطاع السياحي، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة على مستوى الدولة للقطاع السياحي. 

تعافي القطاع 

ومن جانبه أكد عبد الرحمن العويس، أن قيادة وحكومة الإمارات، أثبتت كفاءة عالية وأداء متميزاً في التعامل مع الجائحة، ونحن في الإمارات محظوظين بالقيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن 80% من المساعدات العالمية ذات العلاقة بالجائحة انطلقت من الإمارات، وأن نسبة كبيرة من هذه المساعدات من الإمارات، موضحاً أن منظمة الصحة العالمية تتجه للتركيز على الاستفادة من البنية التحتية في الإمارات في المجال الصحي عالمياً. 

وأكد أحمد بالهول الفلاسي، أن القطاع السياحي في الإمارات من أسرع القطاعات تعافياً، مشيراً إلى أن نجاح الإمارات في التعامل مع جائحة كورونا أعطى ثقة للسائح.

القطاع السياحي 

وعن الخطوات التي ستقوم بها وزارة الاقتصاد لوضع ورفع مكانة الإمارات السياحية إلى مصاف الدول إسوة بما وصلت إليه بعض الإمارات مثل إماراتي أبوظبي ودبي سياحياً قال الدكتور أحمد بالهول الفلاسي: إن مستوى الإنفاق على السياحة في الإمارات يعد عالياً، والإمارات حصلت على مستوى إشغال فندقي بنسبة 67% لعام 2021 متفوقة على أفضل عشر مدن سياحية عالمية، والإيرادات من أفضل المستويات. 

التوطين 

وعن التوطين في القطاع السياحي، أكد الفلاسي، أن قطاع السياحة حيوي ويوفر وظائف كثيرة، ونتمنى أن ينخرط المواطنون في هذا المجال من خلال برنامج «نافس»، موضحاً أن القطاع السياحي توجد فيه قرابة 750 ألف وظيفة، وهو من أفضل القطاعات التي تستقطب مختلف الكفاءات، وقطاع السياحة متنوع ولا يوجد سوق واحد يوفر أكثر من مليون ونصف سائح والإجمالي أكثر من 24 مليوناً. 

وأكد الوزير، أنه تم تطوير هوية سياحية موحدة في الإمارات وهي مستوحاة من هوية الإمارات وهي في المرتبة 18 ولها قيمة سوقية كبيرة تصل إلى 750 مليار درهم. 

5 مليارات 

وعن الامتيازات التي تقدمها الوزارة للشركات المملوكة لمواطنين قال الوزير: تم تخصيص خمسة مليارات لدعم الشركات الوطنية، وهناك مشاريع محلية عديدة حاضنة للمواطنين، وهناك مدة للإعفاء من الرسوم، لكن التوجه إلى فرض ضريبة دخل على الشركات يساعد بشكل كبير الشركات المواطنة، وهذا يخفض من تكاليف التأسيس والرسوم.

المرشد السياحي 

وعن دور الوزارة في إيحاد مرشد سياحي إماراتي أوضح الوزير، أن هناك عزوفاً من المواطنين عن العمل في المنشآت الفندقية فقط وتحديداً قطاع الضيافة، وهناك قرابة 500 مرشد سياحي مواطن، وقامت الوزارة باستخدام أول رخصة سياحية موحدة مقتصرة على الموطنين وهي منصة يحصل فيها المواطن على رخصة للقيام بالإرشاد السياحي في أي مكان في الدولة، ونحاول أن نجعل الإرشاد السياحي وظيفة جانبية للطلبة وعملاً تطوعياً، والرخصة الموجودة بدون رسوم للمواطنين، وهي أول رخصة يتم العمل بها في الإمارات. 

وعن تنظيم المتاحف الشخصية والحفاظ على المقتنيات الأثرية فيها أوضح الوزير، أنه ستتم دارسة هذا الموضوع وسيتم التنسيق مع وزارة الثقافة لمعرفة جهة الاختصاص.

وعن دور الوزارة في الرقابة على النسب المتصلة بالسياحة التي يتم الإعلان عنها في بعض الصحف، قال الوزير: اختصاص الوزارة والمجلس هو الحديث عن المؤشرات ولكل إمارة الحق في الإعلان عن الأرقام المحلية، واتحادياً المجلس هو الذي يعلن عن النسب، وموضوع التأشيرات هو ملف اتحادي وسنقوم بالتنسيق. 

وحول قلة مشاركة المواطنين في السياحة الداخلية كسياح لغياب العروض، أشار الوزير إلى أنه في الفترة الأخيرة كانت هناك زيادة في إشغال الغرف الفندقية وهناك الكثير من السياح يأتون من الخارج من ذوي الدخل العالي.

وحول تخصيص أماكن تخييم لأصحاب الكرافات بشروط منخفضة وشروط صحية، قال الوزير: هذا شأن محلي أكثر منه اتحادياً.

وعن تنظيم القطاع السياحي تشريعياً، قال الوزير: كان هناك مشروع قانون للسياحة، لكن ارتأينا أن تتم دراسته ليكون إضافة نوعية في هذا القطاع، لكن هناك أمور مهمة أخرى مثل موضوع التأشيرات السياحية لمدة 5 سنوات والتي زادت نسبة السياح. 

وحول وجود 160 مواطن فقط في القطاع السياحي، قال الوزير: هناك 750 ألف وظيفة في القطاع السياحي وأعداد المرشدين السياحيين من الموطنين حوالي 500 مرشد، وهناك فرص كبيرة للمواطنين ونتوقع أن ينخرط المواطنون في الوظائف المتوفرة بعد توفر الدعم في الرواتب الذي توفره الحكومة من خلال برنامج نافس. 

وعن التوصية بإنشاء وزارة خاصة بالسياحة وأيضاً إضافة التراث، قال الوزير: هناك وجهات نظر مختلفة في موضوع التراث والسياحة والثقافة، وستتم دراسة الموضوع، والآثار هي ملك محلي وهي مكتسبات محلية، وعلى المستوى الاتحادي الأمر تشريعي. 

وأكد سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للماء والكهرباء، أن موضوع تقليل الاستنزاف المائي مسألة أمن وطني لذلك شركة الاتحاد كانت أول شركة تقدم تعرفة مياه للمزارع، لأنها مسؤولة ومعنية بالأمن المائي في الدولة. 

وقال الوزير رداً على سؤال برلماني مقدم من عضو المجلس الوطني الاتحادي محمد عيسى الكشف، حول زيادة أسعار الكهرباء على مزارع المواطنين في عام 2015 وجه مجلس الوزراء وزارة الطاقة بإعداد استراتيجية عن الأمن المائي، وأسفرت الدراسة عن أرقام مخيفة؛ حيث تبين أن استهلاك الإمارات من المياه يصل إلى مليار و 200 مليون جالون يومياً من مخزون المياه الجوفية، ومحطات التحلية تنتج مليار و 50 مليون جالون يومياً، كما أن كلفة المياه في الإمارات في المتوسط لا تقل عن 3.5 فلس للجالون ويتم توصيله للمواطن ب 1،5 فلس للبيت أو المزرعة.