قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يناير كانون الثاني الذي صدر، الخميس بمثابة تذكرة بأن ميزانيات الأمريكيين تتعرض لضغوط حقيقية، مضيفا أن إدارته تستخدم «كل الأدوات المتاحة» لديها لمعالجة الوضع.
وقال بايدن في بيان «لقد استخدمنا كل الأدوات المتاحة في حوزتنا. وفي حين أن تقرير اليوم (الخميس) بمثابة تذكرة بأن ميزانيات الأمريكيين باتت مثقلة على نحو يوجد ضغوطا حقيقية على طاولة طعامهم، إلا أن هناك أيضا علامات على أننا سنتغلب على هذا التحدي».
أضاف بايدن أيضا أن هناك محللين يتوقعون انخفاض التضخم بحلول نهاية عام 2022، مشيرا إلى أن سياسات إدارته نجحت في خفض طلبات إعانة البطالة الجديدة، وهو ما وصفه بأنه مؤشر على «تقدم حقيقي».
وارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكيين بحدة في يناير /كانون الثاني، مما أدى إلى أكبر زيادة سنوية في التضخم منذ 40 عاما وغذى تكهنات الأسواق المالية برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الشهر المقبل.
منطقة اليورو
سيسجل اقتصاد منطقة اليورو نمواً أقل من المتوقع هذا العام، حسبما أعلنت المفوضية الأوروبية، في وقت ستفاقم أسعار الطاقة ومشكلات سلاسل الإمداد معدلات التضخم وتؤخر حصول تعاف مستدام أكثر بعد الوباء.
وقالت المفوضية إن الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو، سينمو بنسبة 4,0 في المئة هذا العام، وليس 4,3 في المئة كما كان متوقعاً قبل ثلاثة أشهر فقط.
وسيرتفع التضخم بنسبة تصل إلى 3,5 في المئة في 2022.
وقال المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جنتيلوني: «إن رياحاً معاكسة متعددة ضربت اقتصاد أوروبا هذا الشتاء: الانتشار السريع لأوميكرون، ومزيد من التضخم مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة وتواصل اضطرابات سلاسل التوريد».
والأسعار المرتفعة «ستستمر كذلك على الأرجح حتى الصيف، وبعدها يتوقع أن يتراجع التضخم مع اعتدال النمو في أسعار الطاقة وتراجع اختناقات الإمدادات»، كما قال.
غير أن رئيس الوزراء الإيطالي السابق شدد على أن «الغموض والمخاطر لا يزالان مرتفعان» وسط تحذير الاتحاد الأوروبي من أن «التوترات الجيوسياسية» في شرق أوروبا «فاقمت بشكل ملحوظ» التهديدات المحتملة على الاقتصاد.
ويشير بذلك إلى أكثر من 100 ألف عسكري روسي ينتشرون عند الحدود مع أوكرانيا، ما أثار مخاوف الغرب من هجوم محتمل.
وتسببت الأزمة بقلق كبير إزاء إمدادات الطاقة من روسيا التي توفر ما نسبته 40 في المئة تقريباً من الغاز المستخدم في المنازل والمصانع في الكتلة التي تضم 27 دولة.
عرضة لارتفاع الأسعار
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في كلمة بالفيديو أمام مؤتمر أعمال في بروكسل: «إن روسيا على ما يبدو ليست مهتمة بزيادة الإمدادات في الوقت الحاضر، على الرغم من ارتفاع الأسعار إلى أعلى المستويات».
وأضافت: «إن اعتمادنا على واردات (الغاز) هو الذي يجعلنا عرضة لارتفاع الأسعار».
توقعت المفوضية عودة الاقتصاد إلى طبيعته في 2023 مع تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 1,7 في المئة، أي ما دون هدف 2 في المئة الذي حدده البنك المركزي الأوروبي.
وسيبلغ النمو في منطقة اليورو 2,7 في المئة، وهو معدل قوي إذا ما قورن بالاتجاهات السابقة في فترة ما قبل الجائحة.
ويتعرض البنك المركزي الأوروبي للكثير من الضغط فيما يتعلق بالتضخم، مع دعوات متزايدة للتراجع عن الحوافز المالية وسياسات خفض معدلات الفائدة إلى الصفر.
وسجلت وتيرة ارتفاع الأسعار نمواً غير متوقع بلغ 5,1 في المئة في يناير/كانون الثاني، وهي أعلى نسبة منذ بدء تسجيل الأرقام المتعلقة بالعملة الموحدة في 1997.
تصاعد الخلاف الأسبوع الماضي، عندما أعلن الاتحاد الأوروبي نسبة بطالة هي الأدنى على الإطلاق في منطقة اليورو، ما عزز الاعتقاد بتزايد الطلب من المستهلكين وبالتالي مزيداً من الضغط على الأسعار.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أمام لجنة بالبرلمان الأوروبي هذا الأسبوع: «لا داعي للاندفاع إلى أي استنتاج سابق لأوانه في هذه المرحلة الزمنية».
وقالت إن اقتصاد منطقة اليورو لا يظهر نفس علامات التراجع التي يمكن ملاحظتها في الاقتصادات الكبرى الأخرى، في إشارة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا؛ حيث تحرك محافظو البنوك المركزية لتشديد السياسات النقدية بحدة.
ومن شأن تشديد السياسات النقدية ورفع أسعار الفائدة أن يضع ضغطاً كبيراً على بلدان أوروبية تعاني عبء الديون المرتفعة، مثل إيطاليا واليونان وإسبانيا وفرنسا، من خلال زيادة كلفة تمويل إنفاقها.
مشاغل المستثمرين
ويعد التضخم وارتفاع أسعار الفائدة من أهم مشاغل كبار المستثمرين على مستوى العالم، وفقاً لاستطلاع آراء المستثمرين ربع السنوي الجديد من بنك UBS لإدارة الثروات العالمية. وقد توصل الاستطلاع، الذي شمل 3000 مستثمر و1200 من أصحاب الأعمال في 15 سوقاً على مستوى العالم، إلى أن ارتفاع أسعار السلع والبنزين والطاقة يثير قلق المستثمرين؛ حيث يعتقد الكثيرون بأن ارتفاع معدل التضخم سيستمر على مدى ما يزيد على 12 شهراً. وعلى الرغم من تراجع التفاؤل الاقتصادي قليلاً، إلا أن المستثمرين لا يزالون يضعون ثقتهم في سوق الأسهم على مدى الأشهر الستة المقبلة؛ حيث يرى الكثيرون توفر فرصة الاقتراض وإجراء تغييرات على المحفظة.
يمتلك ثلثا المستثمرين سيولة نقدية تزيد على 10% من محفظتهم، ويدعي نصف هؤلاء تقريباً أنهم «ينتظرون الفرصة المناسبة» للاستثمار. فإذا ما اختاروا الاستثمار، فإن ستة من كل 10 مستثمرين يعتقدون بأن التكنولوجيا (63%) والرعاية الصحية (59%) قطاعات جذابة للغاية.
